طرح جدید مجلس برای کاهش قیمتها
چسبندگی قیمت ها و گرانی در بازار خدمات و کالاها که با وجود تنزل قیمت دلار پایداری خود را حفظ کرده است در این راستا طرحی جدید برای کاهش قیمت ها در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می شود.
به گزارش بازتاب به نقل از خانه ملت ،نوسانات بازار مالی و طغیان دلار با وجود آنکه با مدیریت بانک مرکزی موجب به سراشیبی افتادن نرخ ارز شد ،اما پدیده چسبندگی قیمت ها که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته ،دوباره سر باز کرد و باعث شد با وجود بازگشت دلار به کانال های قیمتی پایینتر همچنان قیمت کالاها در اوج باقی بماند.
گرانی و افزایش تورم ، مجلسی ها را بر آن داشت تا به سرعت طرحی آماده کنند تا مقابل چسبندگی قیمتها ایستادگی کرده و روند کاهشی قیمتها را کلید بزند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید کمیسیون متبوعش برای کاهش قیمت کالا ها خبر داد و گفت” مجلس بنا دارد ما به التفاوت نرخ کالاهای اساسی را در قالب کارت های اعتباری به دست مردم برساند.”
این نماینده مجلس در توضیح طرح خود گفته است ” از آنجا که کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده اما به علت چسبندگی قیمتها، مصرف کنندگان این کالاها را با قیمتهای بالاتری دریافت میکند مجلس تصمیم دارد با تعریف کارت اعتباری به کمک معیشت مردم آمده وبا اقدام عملیاتی برای شکستن قیمت ها کند “.
ضروری است تا هر چه سریعتر و مجلس به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی که نسبت به شکستن قیمت ها اقدام کند.
کنترل تورم با توجه به نزدیکی نوروز ضروری است
ناصر موسی موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت به شکستن قیمت ها و جلوگیری از تورم در کشور می گوید :تیم اقتصادی دولت برای تدوین بودجه و فائق آمدن بر مشکلات نظیر فروش نفت و مواجهه با تحریمهای احتمالی نظارت کافی را بر بازار ندارد .
وی می افزاید: با وجود کاهش قیمت ها و ابزارهای دیگری نظیر بخش خصوصی، اتاق اصناف ، تشکل ها و انجمن ها همچنان گران فروشی در بسیاری از حوزههای توزیع به وفور وجود دارد و با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور به وجود آمده است لازم است تا هرچه سریعتر برای شکستن قیمتها اقدام عاجلی به عمل آید.
این نماینده مجلس معتقد است: ابزارهای کافی برای کنترل قیمتها در اختیار نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی تعزیرات و اتاقهای اصناف هست که در صورت نظارت دولت و بازخواست مجلس باید نشانه هایی از حضور موثر این ابزارهای کنترلی در بازار دید.
وی در پاسخ به این سوال که ضرورت حضور مجلس برای شکستن قیمتها را چگونه تبیین میکنید ؟خاطرنشان کرد :اکنون شاهد تورم در جامعه هستیم و به نظر میرسد با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال این نرخ تورم روند افزایشی خود را حفظ کند، از سوی دیگر با وجود تلاشهای صورت گرفته همچنان به نرخ افزایش قیمت در بخش مسکن وجود دارد و مردم برای تامین نیازهای اولیه خود نظیر پوشاک ،خوراک و مسکن با مشکل روبرو هستند و لذا ضروری است تا هر چه سریعتر و مجلس به میدان آمده و با اقداماتی عملیاتی که نسبت به شکستن قیمت ها اقدام کند.
جنگ اقتصادی حاکم بر کشور ایجاب میکند تا دولت و مجلس هم پوشانی داشته و در زمان هایی که لازم است برای خنثی کردن نقشه های دشمن مبتنی بر انتشار ناامیدی در کشور و فشار اقتصادی بر مردم به میدان بیایند.
جنگ اقتصادی لزوم ورود مجلس به کنترل بازار را توجیه می کند
شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به ضرورت رود مجلس برای کاهش قیمت های کالاهای اساسی می گوید: نوسان نرخ ارز و قیمت کالاها باعث شد تا چسبندگی قیمت ها در اقتصاد ایران عمر طولانی تری داشته باشد.
وی تأکید کرد :وزارت صنعت معدن و تجارت و با محتکران برخورد کرده و کالاهای احتکاری اکنون در اختیار دولت برای ورود به بازار هستند که میتواند برای قیمتشکنی موثر باشد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که لزوم ورود مجلس به کاهش قیمت کالاها چیست ؟می گوید: نمی توان منکر این فشار و سختی حاکم بر اقتصاد خانوارهای ایرانی شد و اگر دولت نتواند به موقع وارد میدان شود مجلس چاره دیگری برای ورود ندارد ،”طرح کارت اعتباری و پرداخت مابه التفاوت “نیز در همین راستا صورت میگیرد .
این نماینده مجلس معتقد است : جنگ اقتصادی حاکم بر کشور ایجاب میکند تا دولت و مجلس هم پوشانی داشته و در زمان هایی که لازم است برای خنثی کردن نقشه های دشمن مبتنی بر انتشار ناامیدی در کشور و فشار اقتصادی بر مردم به میدان بیایند.
افزایش قیمت مواد خوراکی
علل چسبندگی قیمت در اقتصاد ایران
محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اشاره به بروز پدیده چسبندگی در اقتصاد کشور میگوید :عواملی که در علم اقتصاد برای ظهور پدیده چسبندگی ذکر شده عبارت است از خطای پولی و اطلاعات ناقص پیرامون قیمت ها ،بدون شک یکی از مهمترین عوامل چسبندگی روند صعودی قیمت ها در اقتصاد کشور است که به معنای خطای پولی است .
وی می افزاید بعد از آن که نرخ ارز در کشور شروع به واگرایی کرده و در روندی قرار گرفت که افزایش ۴ برابری یافت، در ذهن بسیاری از افراد قدرت خرید ریال به شدت کاهش یافت، در این میان رویکرد دولت بانک مرکزی نیز منجر به به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای پول در کشور و ایجاد خطای پولی شد .
این استاد دانشگاه میافزاید :بی اعتمادی به واحد پول کشور در اقتصاد ایران باعث شده که در کوتاهمدت نتوان اصلاح قیمتها را صورت داد و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نقطه تعادلی قیمت ها را پدید آورد .مانی که اعتماد به ریال کاهش پیدا میکند، مصرف کننده ای که بیشتر در اقتصاد کشور تجربه های افزایش قیمتها و کاهش ارزش سرمایه خود را شاهد بوده است در این شرایط نه تنها از حجم تقاضای خود نمی کاهد بلکه تلاش میکنند با خرید بیشتر و تقاضای کاملتر ،برخورداری از منفعت و زیان کمتر را در مقایسه با سایر مصرف کنندگان بدست آورد.
اثرات ورود مجلس برای کنترل قیمت ها در دولت و بازار
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می افزاید :در چنین شرایطی که ناشی از بی اعتمادی به قدرت پول ملی است ،چسبندگی قیمتها با تداوم بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و مادامی که برای شکستن آن اقدامی صورت نگیرد ،مقاومت خود را حفظ خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که ورود مجلس و دولت چقدر میتواند در شکستن قیمتها موثر باشد تصریح میکند :دولت با داشتن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و همچنین تعزیرات و فشاری که می تواند بر بخش خصوصی و اتاق اصناف وارد کند ابزارهای لازم را در اختیار داشته و می تواند باعرضه بیشتر از تقاضای کالاها ،با دامپینگ داخلی قیمت موجبات شکستن قیمتها را فراهم کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین تاکید کرد :در این میان تلاش مجلس نیز برای وارد شدن به حوزه اجرا میتواند به وادار کردن دولت برای واکنش صحیح و اتخاذ و رفتار های درست اقتصادی کمک کننده باشد، هرچند به تأمین مالی کارت های اعتباری نیز به آسانی میسر نیست، اما ورود مجلس میتواند اثر روانی خود را بر بازار گذاشته و از مقاومت و چسبندگی قیمت ها بکاهد.
گرانی با توجه به رکود اقتصادی می تواند معیشت مردم را با چالش جدی روبرو کند و در عمل نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد ، واقعیت آن است که بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری ایران در یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و باید در این عرصه همه نهادها به میدان بیایند ، مجلس نیز به عنوان بخشی از بدنه ملت دغدغه کاهش فشار اقتصادی بر مردم را دارد و به نظر می رسد ورود فعال مجلس می تواند تمرکز دولت را برای اتخاذ رفتارهای اقتصادی صحیح افزایش دهد.