طرح تازه وزارت صنعت برای ثبات قیمت‌ها
به‌دنبال رشد شدید تورم در ۳ سال گذشته دولت سیزدهم طرحی را آغاز کرده که براساس آن، قیمت‌ها از همان مرحله تولید، متناسب با میزان عرضه و تقاضا پایش شده و ثبات در بازارها به اجرا درمی‌آید.
وزارت صنعت در تلاش است جزئیات این طرح تا زمان تدوین نهایی رسانه‌ای نشود، با این حال اطلاعات نشان می‌دهد با اجرای این طرح که با نام رصد و پایش کل زنجیره تولید شناخته می‌شود، روند عرضه و تقاضا در بازار اقلام اساسی به تعادل برسد و حتی در بسیاری از اقلام اساسی منجر به کاهش قیمت شود.
رشد شدید تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کرده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند هم‌اکنون تورم مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از چند دهه است از یک تورم مزمن رنج می‌برد و بسیاری از راه‌حل‌ها در دوره‌های گذشته برای کنترل تورم با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد دولت تدوین یک طرح ضدتورمی را با عنوان رصد و پایش کل زنجیره تولید آغاز کرده که هدف آن جلوگیری از رشد شدید قیمت‌ها بوده و قرار است تا ۴ ماه آینده به اجرا دربیاید.
این موضوعی است که چندی قبل سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت نیز درباره آن سخن گفت و تأکید کرد: روش‌های قبلی کنترل بازار ازجمله بازرسی و نظارت تأثیر مقطعی بر بازار دارند. ما می‌خواهیم اصلاحات جدی در ساختارهای حوزه مدیریت بازار دنبال و به‌عبارتی الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم. او با بیان اینکه این مدیریت در ۲ حوزه کالاهای پایه و مصرفی اجرا خواهد شد، تأکید کرده بود: سازوکار جدیدی طراحی کردیم تا از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی برسیم. این الگو تا آخر امسال اغلب محصولات را دربرخواهد گرفت. حوزه خدمات هم تحت نظارت قرار خواهد گرفت که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
به‌گزارش روزنامه همشهری، به‌گفته وزیر صنعت، ۵۰ درصد تورم کشور اغلب در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. فاطمی‌امین اما جزئیات کاملی از این طرح ارائه نکرد با این حال اطلاعات نشان می‌دهد این طرح عمدتا ناظر به ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضاست تا جلوی رشد بیش از حد قیمت‌ها گرفته شود؛ موضوعی که در دوره‌های گذشته چندان توجهی به آن نشده است.
کلیات طرح
طرح ضدتورمی دولت که با نام رصد و پایش کل زنجیره تولید شناخته می‌شود، ابعاد پیچیده فنی زیادی دارد، با این حال قرار است این طرح ابتدا در زمینه پایش و کنترل بازار کالاهای پایه ازجمله فولاد پتروشیمی و مواد معدنی که در تولید بسیاری دیگر از کالاها نقش اساسی دارند، اجرا شود و سپس در حوزه محصولات کشاورزی و بعد از آن در حوزه قیمت‌گذاری بخش خدمات به اجرا دربیاید.
در این طرح انرژی اصلی دولت در بازارها بر رصد مداوم جریان عرضه و تقاضا متمرکز خواهد شد تا در زمان‌هایی که بازار با کمبود مواجه است، جریان عرضه تقویت شود و در زمان‌هایی که میزان عرضه بیش از مصرف داخلی است، صادرات افزایش یابد. قرار است این طرح از طریق مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا به اجرا دربیاید. درواقع مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا، اطلاعات دقیقی در مورد میزان کمبود یا مازاد عرضه در اختیار دولت می‌گذارد که براساس آن دولت می‌تواند بهترین تصمیم را برای ایجاد تعادل در بازار بگیرد. در گذشته نیز دولت تلاش می‌کرد کمبود بازار را از طریق واردات تامین کند تا مانع رشد شدید قیمت‌ها شود، اما به‌دلیل آنکه اطلاعات دقیقی در مورد میزان عرضه و تقاضا نداشت، زمینه ایجاد تعادل در بازار به‌سختی فراهم می‌شد.
دولت حتی ابزارهای فنی لازم برای الزام تولیدکننده‌ها به عرضه بیشتر در بازار را در اختیار نداشت، اما اکنون با طرح ضدتورمی جدید این اطلاعات از طریق سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه فراهم می‌شود و درعین حال ابزارهای مالی جدید این امکان را به دولت می‌دهد که در زمان‌های کمبود، تولیدکننده‌ها را ملزم به افزایش عرضه در بازار کند.
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت درباره این طرح می‌گوید: سازوکاری برای کنترل بازار درنظر گرفته شده است که براساس آن قیمت و میزان عرضه از تولید تا توزیع مدیریت شود. اگر مشکلی در بازار وجود داشته باشد، مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلا اگر تولید دچار اختلال شده باشد یا در شبکه توزیع مشکلی پیش بیاید، اختلال‌ها شناسایی و برطرف می‌شود. او با بیان اینکه وزارت صمتی‌ها این طرح را طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید می‌نامند، توضیح داد: به‌عبارتی سرچشمه مشکلات مشخص می‌شود و می‌توانیم سراغ آن برویم. ممکن است قیمت‌گذاری اشکال داشته باشد یا بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد. وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر وظیفه دارد تامین مواداولیه را پوشش و قیمت مواداولیه و هزینه تولید را کاهش دهد.
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر این طرح که مورد تأیید محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم قرار گرفته است، نشان می‌دهد که قرار است مطابق این طرح در گام نخست طرح سهمیه‌بندی برای خرید کالاهای پایه از طریق بورس کالا حذف شود و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مطابق نیازشان کالاهای پایه را خریداری کنند؛ به این معنی که تولیدکننده‌های کالاهای نهایی می‌توانند کالاهای پایه‌ای که واسطه تولید یک کالای دیگر هستند را بدون واسطه در بورس کالا خریداری کنند. درگذشته تولیدکننده‌ها مجاز بودند براساس نظام سهمیه‌بندی مواد معدنی، فلزی، پتروشیمی و سایر کالاهایی که ماده اولیه تولید سایر کالاها هستند را خریداری کنند. این موضوع به این منجر شده بود که دست بسیاری از تولیدکننده‌های کالاهای نهایی برای خرید کالاهای پایه کوتاه شود، اما در روش جدید محدودیتی برای خرید کالاهای پایه وجود ندارد، ولی اهلیت خریداران باید مورد تأیید قرار بگیرد.
در مرحله بعد دولت از طریق ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر (نظام رگولاتوری) و براساس داده‌هایی که از میزان عرضه و تقاضا در بازار از بورس کالا دریافت می‌کند به تولیدکننده‌هایی که مازاد عرضه دارند، اجازه می‌دهد که مازاد تولیداتشان را به بازارهای جهانی عرضه کنند.
در نقطه مقابل در زمان‌هایی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، دولت از طریق داده‌های کلانی که به‌دست می‌آورد و برخی ابزارهای مالی تولیدکننده‌ها را ملزم به افزایش عرضه می‌کند و تا زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد، تولیدکننده قادر نیست محصولاتش را صادر کند. در مقابل مشوق‌هایی برای عرضه‌کننده‌های کالاهای پایه درنظر گرفته شده است که می‌تواند منافع عرضه‌کننده‌ها را تامین کند؛ به‌طور مثال به عرضه‌کننده‌های کالاها این امتیاز داده خواهد شد تا در زمان‌هایی که بازار با کمبود مواجه است و حجم تولیدات داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، خود راسا اقدام به واردات کالای موردنیاز کرده و کالاهای وارد شده را در بازار عرضه کنند.
پیش از این قرار بود این روش فقط برای کالاهای پایه مورد استفاده قرار بگیرد، اما با تأکید معاون اول رئیس‌جمهوری قرار است این روش تنظیم بازار، در مورد طیف وسیعی از کالاها ازجمله کالاهای کشاورزی به اجرا دربیاید. پیش از این محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز درباره اجرای این طرح گفته بود: برای مقابله با موج گرانی‌ها چند تصمیم مهم گرفته شده است. گروهی در وزارت صمت مسئول شدند تا بازارهای ایران را بدون دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری با بازارسازی مناسب مدیریت کنند. بانک مرکزی هم مسئول شد تا با کنترل نقدینگی مسئله تورم را برای همیشه از اقتصاد ایران محو کند. ۳ کارگروه برای مقابله با گرانی‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه تنظیم بازار به‌دلیل درگیری مستقل وزارتخانه‌ها ستاد مرکزی زیرنظر معاون اول به‌وجود آمده تا درراستای تنظیم بازار فعالیت کند.
