طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در بهارستان

جمعی از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را تهیه و تدوین کرده‌اند که به موجب آن، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها درصورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن ها را به بیت المال باز می‌گرداند.

آن گونه که فارس از این طرح خبر داده، در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق بررسی شود. در ادامه مقدمه این طرح تأکید شده است: این امر از این نظر اهمیت ویژه ای پیدا می کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند.

این طرح برای حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تقدیم می شود. در ماده واحده این طرح ضمن پیشنهاد تشکیل هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس (به عنوان ناظر)، آمده است: این هیئت موظف است رأسا به بررسی اموال روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آن ها، وزیران و معاونان آن ها و استانداران و معاونان آن ها و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان آن ها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کند و چنان چه اموال هر یک از آن ها، همسر و فرزندان آن ها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آن ها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، درباره ضبط و انتقال آن ها به بیت المال صرفاً برای اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

این طرح پیشنهادی که 12تبصره دارد، در تعریف دارایی متعارف آورده است: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آن ها قرار می گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حد شئون افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می شود. در تبصره سوم این طرح تصریح شده است: چنان چه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیئت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و دیگر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست. شب گذشته دهقان نماینده چناران از افزایش امضاهای این طرح به ۹۱ امضا خبر داد. پژمانفر، سالک، شیران خراسانی، امیرآبادی فراهانی، حسین زاده بحرینی، سلحشوری، نقوی حسینی، کریمی قدوسی، احسان قاضی زاده هاشمی و حاجی بابایی ا زجمله امضا کنندگان این طرح هستند.