طرح استيضاح چند وزير از جمله وزير كشور مطرح شد ولي با بده بستان‌ها مفسده انگيز امضاها پس گرفته شد
همانطور که رئيس‌جمهور درصدد ايجاد تغييراتي در کابينه برآمده، براي پاکسازي مجلس از عناصر ناياب نيز بايد اقدام قاطعي صورت بگيرد. بده بستان‌هاي موجود ميان مجلس و ساير دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسي است که تفکيک قوا و استقلال آنها و ممنوعيت مداخله در همديگر را مقرر داشته است. نمايندگاني که قانون اساسي را نقض مي‌کنند، برخلاف سوگند خود عمل کرده‌اند و شايستگي عضويت در مجلس شوراي اسلامي را ندارند. بنابر اين، خانه تکاني بايد از مجلس شروع شود و در اين اقدام ضروري با هيچکس نبايد مدارا کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی از برخی بده بستان ها در مجلس بر سر استیضاح وزرا به شدت انتقاد کرد.
به گزارش انتخاب؛ مهاجری نوشت: شرايط کشور بگونه‌اي است که قطعاً نيازمند يک خانه تکاني جدي است. اين واقعيت را تمام کساني که به انقلاب اسلامي وفادارند و استمرار نظام جمهوري اسلامي را براي کشور حياتي مي‌دانند، با تمام وجود لمس مي‌کنند و بر آن تأکيد دارند.
اين روزها خبرهائي درباره ايجاد تغييراتي در هيأت دولت به گوش مي‌رسد که با استقبال افکار عمومي مواجه شده است. هر چند اين تغييرات، ضروري است ولي براي انجام آن خانه تکاني کافي نيست. اگر به اين موضوع به صورت ريشه‌اي نگاه کنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد که قبل از دولت و يا لااقل همزمان با آن، بايد در مجلس شوراي اسلامي تحول مهمي صورت بگيرد. وزرائي که کارآمد نيستند، علت اصلي ناکارآمدي آنها توقعات و تهديدات عده‌اي از نمايندگان مجلس است که از وزرا خواسته‌هاي شخصي و غيرقانوني دارند و هر جا با عدم تمکين وزرا مواجه شوند آنها را به سؤال و استيضاح تهديد مي‌کنند. متأسفانه بعضي از وزرا نيز بسيار ضعيفند و در مقابل اين تهديدها تسليم مي‌شوند. از طرف ديگر، هنگامي که يک وزير در معرض استيضاح قرار مي‌گيرد، به نمايندگان متوسل مي‌شود و با وعده و پذيرفتن توقعات نابجاي آنها تلاش مي‌کند استيضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفي کند و يا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار ديگر رأي اعتماد بگيرد و از سد استيضاح عبور کند.
در همين مجلس فعلي تاکنون چند بار طرح استيضاح چند وزير مطرح شد ولي با فعل و انفعال‌ها و بده بستان‌ها تعدادي از امضا کنندگان طرح، امضاءهاي خود را پس گرفتند و استيضاح منتفي گرديد. اين، يعني بي‌اعتبار شدن مجلس، واقعيتي که چند نفر از نمايندگان نيز با تلخي و تأسف از آن سخن گفتند و حتي يکي از آنها گفت تاکنون سه بار طرح‌هائي براي استيضاح وزير کشور امضاء شد ولي هر بار با همين شيوه تعدادي از امضاءها پس گرفته شدند و استيضاح منتفي شد. اعمال چنين شيوه‌اي اختصاص به اين وزير ندارد تعداد ديگري از وزرا نيز متأسفانه به همين بيماري مبتلا هستند.
برآيند اين بده بستان‌هاي مفسده انگيز، شرايطي است که امروز همه از آن مي‌نالند و به اين اتفاق نظر رسيده‌اند که کشور به يک خانه تکاني جدي نيازمند است.
وزير اقتصاد دولت يازدهم، دکتر علي طيب نيا، مي‌گفت: «هر روز با نامه‌هائي مواجه هستيم، يا ده تا يا بيست تا یا سي تا امضا تهديد به سؤال، تهديد به استيضاح، تهديد به برکناري…» اين، وضعيتي است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجيب اينکه در دوران رژيم منحط و فاسد پهلوي نيز دکتر علي اميني که قبل از نخست‌وزير شدن، مدتي وزير دارائي بود و در خرداد 1334 از وزرات دارائي (اقتصاد) به وزارت دادگستري رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستري گفته است: «کار من در اين اواخر در مجلس شکل عجيبي به خود گرفته بود. دائم مي‌بايست مثل خروس جنگي در چند جبهه بجنگم؛ يکي مي‌خواست رئيس گمرک را عوض کنم، ديگري به غله و نان نظر داشت، سومي قضيه ارز را علم کرده بود و من ديدم ديگر دارم در وزارت دارائي از اصل مي‌خورم و آمدم به دادگستري، ولي اينجا هم محشري است.»*
شديداً متأسفم که از زبان دو وزير دادگستري رژيم شاه و دوران نظام جمهوري اسلامي در وصف مجلس مطالب مشابهي مي‌شنوم و در اين مقاله نقل مي‌کنم ولي چه مي‌توان کرد که اين تشابه يک واقعيت است. همين واقعيت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامي و وفاداران به نظام جمهوري اسلامي و کشور و ملت به اين نتيجه برسند که کشور به يک خانه تکاني جدي نيازمند است. اين واقعيت را همه بايد جدي بگيرند و بسيار سريع اين خانه تکاني را انجام دهند و بدانند که فردا بسيار دير است. اينکه فرموده‌اند «الملک يبقي مع الکفر ولايبقي مع الظلم» يک سنت الهي است و سنت الهي با کسي شوخي ندارد.
هم در مجلس، هم در دولت و هم در ساير دستگاه‌ها افراد شايسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازي‌هاي سياسي و مفاسد و بده بستان‌ها مبرا هستند وجود دارند ولي وجود آن دسته از افرادي که اين ويژگي‌ها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعيت کنوني دچار کرده، براي بدتر شدن وضعيت کافي است و همه اين واقعيت را بدانند که مردم تحمل ادامه اين وضعيت را ندارند.
همانطور که رئيس‌جمهور درصدد ايجاد تغييراتي در کابينه برآمده، براي پاکسازي مجلس از عناصر ناياب نيز بايد اقدام قاطعي صورت بگيرد. بده بستان‌هاي موجود ميان مجلس و ساير دستگاه‌ها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسي است که تفکيک قوا و استقلال آنها و ممنوعيت مداخله در همديگر را مقرر داشته است. نمايندگاني که قانون اساسي را نقض مي‌کنند، برخلاف سوگند خود عمل کرده‌اند و شايستگي عضويت در مجلس شوراي اسلامي را ندارند. بنابر اين، خانه تکاني بايد از مجلس شروع شود و در اين اقدام ضروري با هيچکس نبايد مدارا کرد.
