طرحی برای کاهش مزد کارگران

در شرایطی تا کنون ۹۴هزار نفر برای طرح کارورزی ثبت نام کرده اند که کارشناسان و اقتصاددان ها این طرح را راهکار مناسبی برای کاهش نرخ بیکاری نمی دانند و معتقدند در برخی موارد این طرح کارفرمایان را عادت به استفاده از نیروی کار ارزان می کند.

7 تیرماه 96 بود که برنامه اشتغال فراگیر در سال 96 برای ایجاد 970 هزار شغل در سال جاری از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد.یکی از این طرح ها برای ایجاد اشتغال طرح کاج یا همان کارورزی است. طرح کاج برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی‌ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­ های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.

در قالب این طرح قرار است سالانه 150 هزار فارغ التحصیل بیکار دارای شغل شوند. ولی کارشناسان معتقدند که این طرح منجر به ارزان تر شدن نیروی کار خواهد شد.

فرشاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد اجتماعی در نشست بررسی طرح کارورزی در دانشگاه صنعتی اصفهان درباره طرح کارورزی گفت: درباره بحث کاروزی باید بگویم هرجایی که بحث «کار» هست و بحث «روابط کار» هست، پایگاه ما «حقوق کار» است. حقوق کار تاریخچه‌ایی داشته، از جایی شروع شده و یه مسیری را طی کرده به واسطه اینکه کارفرمایان صاحب سرمایه و ابزارآلات تولید بودند همواره دست بالاتری در مناسبات کاری داشتند و همه مبارزات کارگری به این سمت بوده که این بالانس را بیشترکنند و وزنه حقوق کارگران را بالاتر بیاورند که تناسب حفظ شود چرا که به واسطه نداشتن وسایل تولید و ابزارآلات کار دست پایین‌تری داشتند.

وی ادامه داد: در ابتدا روابط کارگری به شکل اجاره اشخاص و موجری مستاجری بود به این ترتیب که شخصی کسی دیگر را به بیگاری می‌گرفت و بابت آن بیگاری دستمزدی به او داده می‌شد. این دوره «حقوق خصوصی» در حقوق کار است ما از این دوره گذر کردیم و به دوره «حقوق عمومی» در مناسبات کار رسیدیم یعنی شرایطی که دولت قانونی را وضع می‌کند. دو اصل در این موضوع قابل تأمل است ابتدا «حمایتی بودن» قانون کار که مبنای آن حمایت از کارگر به این خاطر است که بالانس لازم ایجاد شود و اصل دیگر «آمره بودن» حقوق کار است که ویژگی دیگری برای تضمین امری بودن قوانینی ست که بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. این مسیر هموار خوشایند کارفرماها و اقتصاددان‌هایی که وابسته و نزدیک به کارفرمایان بزرگ بودند، نبوده است. این قوانین به دنبال دست‌اندازی به حقوق کار بودند، یعنی به دنبال این بودند که کار را به سمت حقوق خصوصی ببرند.

این کارشناسای حوزه کار ادامه داد: ویژگی حقوق خصوصی این است که «آزادی قراردادها» در آن در اولویت است، یعنی فردی با دیگری قراردادی می بندد و این قرارداد مثل خرید ماشین و خرید کالا دو نفر از آزادی اراده و تساوی اراده برخوردارند و کسی قرار نیست دخالت کند و هر دو از حقوق مساوی برخوردارند ولی حقوق عمومی یا هر شاخه‌ایی که در حقوق عمومی می‌آید، این است که قانونگزار باید بیاید از کارگر حمایت کند تا وضعیت کارگر و کارفرما به بالانس برسد. ما می‌خواهیم این روند را جلوتر ببریم و برسیم به وضعیت کاروزی. در کشور ما قانون کار در سال 1369 تصویب شده و تنها تبلور حمایت از کار در کشور ما فعلا قانون کار است که ما هم به آن انتقاداتی داریم چون سندیکاها در این قانون اصلا به رسمیت شناخته‌نشده است.

وی افزود: فعلاً ولی فعالان کارگری و فعلان حقوق کار، دانشجویان و پرستاران و همه کسانی که کارگر محسوب می‌شوند باید از قانون کار فعلی دفاع کنند با همه نقدهایی که به قانون فعلی وارد است. بنابراین پایگاه ما قانون کار است و سعی می شود در برابر همه برنامه‌هایی که قانون کار در آن دور زده می‌شود ایستادگی و مقاومت کرد.

*قانون کار در طرح کارورزی رعایت نشده است

این کارشناسان طرح کارورزی را یکی از طرح‌هایی دانست که قانون کار در آن رعایت نشده و درباره ویژگی‌های اقتصاد نئولیبرال بیان کرد: 4 ویژگی عمده اقتصاد نئولیبرال عبارت است از «مقررات‌زدایی»، دوم «آزاد سازی»، سه «ارزان‌سازی نیروی‌ کار» و چهارم «کالایی سازی» ‌است.

وی همچنین در بخشی از سخنانش بیان کرد: کاروزی در دل یک سیاست کلی تعریف به اسم شیوه تولید جهانی، تعریف می‌شود این شیوه تولید تعدادی ارگان‌های مشخص دارد که آن را ارائه می‌کنند مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. این سازمان‌ها به هرحال برای اجرا کردن این سیاست‌ها نسخه‌هایی دارند که در دل بسته‌های اشتغالی می‌تواند خود را نشان دهد. سوال اینجاست که بحث کاروزی به این موضوع دارد و نشانه‌های این ساختار را کجا باید رصد کرد؟ من می‌توانم چند مثال بیاورم اعم از اینکه تهرانی مدیر فنی‌حرفه‌ایی شهر تهران در همایشی گفته بود: شیوه‌های نوین آموزشی جایگزین شیوه‌های سنتی می‌شود، تغییر شیوه کسب‌وکارها و سرعت تغییرات تکنولوژیکی این ضرورت را ایجاد می‌کند تا به توسعه آموزش‌های مهارتی توجه کنیم.

همچنین موسوی معاون سازمان مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ایی در همایش راهبردهای هدایت و توسعه آموزش‌های مهارتی، به این موضوع اشاره کرد که آنچه در آموزش فنی‌وحرفه‌ایی به آن نیاز داریم تغییر نگرش است. بحث تغییر نگرش بحث جدی است که توسط کارگزاران این سیاست‌ها مطرح می‌شود. موسوی همچنین گفته است: گروه‌های آموزشی آزاد باید متحول و به روز شده و مثالی آورده شده است که شرکت تیوتا در آموزش پیشتاز است و تکنولوژی پیشتازی دارد که قبل از تولید آموزش می‌دهد ولی امروزه درحالی وارد کشور ما می‌شود که هیچ آموزشی همراه با آن نیست، ما معتقدیم آن تکنولوژی که پیشتاز است در تغییرات باید وارد شود و توسعه یابد.

*مشکل بیکاری عدم مهارت فارغ التحصیلان نیست

اسماعیلی ادامه داد: بهتر است که نقدی بزنیم به فلسفه مهارت‌آموزی در کشور که مساله رویکرد روشن تر شود. در سال 1351 تغییراتی در نظام آموزشی متوسطه داشتیم، طرح نظام آموزش و پروش تصویب شد و خلاصه‌اش در اصل 40 آمد، در اصل 40 به دو موضوع خیلی صریح اشاره‌شده. به این ترتیب که ضرورت آموزش فنی‌وحرفه‌ایی به منظور «نیل به خودکفایی» و «قطع وابستگی» صورت بگیرد، یعنی سال 1371 بعد از تصویب قانون کار درسند آموزش فنی حرفه‌ایی این مساله لحاظ شد که هدف قطع وابستگی و نیل به خودکفایی ست. اپیزود دوم ولی می‌رسد به سال 13966 و طرح کاروزی سال 1395. معتقدم که ماجرا اصلا این نیست و بحث مشکل عدم مهارت نیست، چون اکنون ورد زبان افرادی که سیاست‌گذار اشتغال در کشور ما هستند این است که مشکل ما مهارت است یعنی دانشجویان تحصیلکرده ما مهارت ندارند و فاصله‌ایی بین دانشگاه و صنعت ما اتفاق‌افتاده و نمی‌توانند جذب کار شوند و اکنون طرح کاروزی قرار است این فاصله را پر کند. این افراد ماهر شده و جذب بازار کار شوند، اما من معتقدم که ماجرا این نیست و سیاست‌های اشتغال پشت صحنه‌هایی دارد که ما می‌خواهیم درباره پشت صحنه آن‌ها حرف بزنیم ضمن اینکه روی صحنه‌ هم راجع به بازیگرانی که روی صحنه هستند هم بیشتر صحبت کنیم.

*تورم یعنی کاسته شدن از قدرت خرید مردم

در ادامه این نشست یاشار دارالشفا، کارشناس اقتصاد اجتماعی ادامه داد: محمدرضا کارگر، مدیر توسعه اشتغال و سیاست-گذاری بازار کار است وی می‌گوید دولت آماده‌است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان گذارد، زیرا اساس بر این است که فارغ‌التحصیلات دانشگاهی به دنبال جمع‌کردن رزومه‌هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آن‌ها، ایشان را به خدمت گیرند. چنین گفتنه‌ای نشان از همان سیاست‌زدایی دارد که در ابتدا انجام گرفته یعنی بی‌تفاوتی ما در قبال اتفاق افتادن این جنس سیاست‌ها برای اینکه دائما فکر می‌کنیم مسائل فنی پیچیده‌ایی در آمار و ارقام وجود دارد که ما نسبت به آن نادانیم و حتماً متخصیص امر بهتر خبر دارند، در حالی که اینطور نیست.

وی ادامه داد: اگر تاریخچه‌ایی از جامعه‌ مدنی را مرور کنیم مثلا از سال 1376 -1377 به این طرف متوجه می‌شویم که جامعه مدنی دست کم در ایران هرگز میانجی مابین بدنه مردم و دولت نبوده است. برای مثال در روزنامه‌های دهه 70 تا امروز کارشناس‌ها برای ما تورم را به یک معنای دیگری جا انداختند. تورم یعنی کاسته‌شدن از قدرت خرید مردم، ولی اگر مصاحبه کارشناسان اقتصادی یا روزنامه‌ها را نگاه کنید، متوجه می‌شوید که برخی از آن‌ها می‌گویند تورم واقعی‌سازی قیمت‌هاست. گویی قیمت‌ها غیرواقعی هستند و ما می‌خواهیم واقعیشان کنیم.

وی همچنین بیان کرد: مثلا واژه‌هایی به نام کوچک‌سازی دولت، که دولت به عنوان لویاتان هابز و یک قول بی‌شاخ و دم که نماد سرکوب است از آن یاد می‌شود و حتی خود مسئولان دولتی، مثلا رئیس جمهوری یا وزیر وقتی حرف از ضرورت کوچک‌سازی دولت می‌زنند به وجد میاییم که مسئولان خودشان خواهان این هستند که دولت را کوچک‌کنند. درحالی که اینجا باید پرسید کوچک‌شدن دولت از چه؟ و پاسخ آن مشخص است از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی که به وجود آمده.

دارالشفا در ادامه به موضوع کارورزی اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در واقع در جریان این طرح می‌افتد این است که در جریان این طرح‌ حقوق جنبه حمایتی ندارند یا به عبارتی دقیق‌تر بگوییم: حمایت از که!؟ حمایت از نیرو‌های فرودست که لازم-الحمایت هستند با این توجیه که کارفرما باید “انگیزه‌” برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و اگر انگیزه‌ایی نداشته‌باشد چطور برای دیگران اشتغال ایجاد شود؟

سپس اسماعیلی بحث خود را چنین ادامه داد: می شود بررسی کرد که بسته اشتغالی یا کاروزی در سیاست کنونی چه جایگاهی‌دارد و چرا می‌گوییم که همان ویژگی‌های سیاست ‌های نئولیبرالی را دارد؟ تاکید می‌کنم که 4 ویژگی دارد و این ویژگی‌ها عبارت است از «مقررات‌زدایی»، دوم «آزاد سازی»، سه «ارزان‌سازی نیروی‌ کار» و چهارم «کالایی سازی» ‌.

اسماعیلی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه این موارد سیاست‌های لیبرالیستی نهادهایی مانند صندوق است به پژوهشی اشاره کرد که نشان داده است اجرای سیاست‌های صندوق به توزیع فقر و نابرابری دامن زده است گفت: ریچارد وولف اقتصاددان در کتاب «به چالش کشیدن نظام‌سرمایه‌داری»، می‌گوید باب شده است که در نظام حمل‌ونقل به «راننده اتوبوس» میگویند «مهندس ترابری». به «رفتگر» می‌گویند «مدیر پسامند». این تغییر ادبیات صرفا یک تغییر واژه نیست، قطعا تسهیل سیاست‌های ارگان‌هاست برای اینکه بار و فشار اجتماعی که ایجاد شده را از آن بگیرند. می‌خواهم با آوردن این مثال به طرح کارورزی اشاره کنم و بگویم در طرح کارورزی هم ما مشابه‌ آن را داریم.

ما در قانون کار «کارآموزی» داشتیم، «کارورزی» با ایجاد این ترم از ذیل پوشش‌های حمایتی قانون کار خارج شده، با عنوان «کمک هزینه آموزشی» به جای «دستمزد» از ذیل قوانین دستمزد در قانون کار خارج شدیم، با عنوان «بیمه حوادث» از ذیل قوانین تامین اجتماعی و «بیمه‌های اجتماعی» خارج شدیم و این ادبیات حتی در حوزه زبانی هم اتفاق افتاده است.

بحث دیگر بحث نهادهاست، باید ببینیم که در کارورزی چه نهادهایی از کارگران گرفته می‌شود؟ در قانون کار برای دعواهایی که بین کارآموز و کارفرما باشد نهادی سه طرفه‌ داریم، نماینده کارآموز، کارفرما و نماینده تشکل‌ها. در حالی‌که در طرح کارورزی می‌بینیم کارورز برای حل اختلافش اگر مسئله‌ایی پیش بیاید نماینده‌ایی ندارد، یعنی اصل «تساوی دادرسی» و «بی‌طرفی دادرسی» در آن مرجع نقض شده یعنی ما می‌خواهیم از ذیل قانون کار خارج شویم، باید رصد کنیم که چگونه خارج می‌شویم.

بخش مهم دیگر آن بخش بیمه‌هاست با توجه به قانون کار برای این افراد بخش تامین اجتماعی نداریم، به این ترتیب که از شمول قانون‌کار خارج‌اند و یک بیمه حوادث دارند که در سال 10هزارتومان است. در نظر بگیرید که هر ماه برای هر کارورز چقدر تمام می‌شود؟ از سوی دیگر مقررات دیگری که در پیرامون حمایت از کارگران حادثه دیده است نمی‌بینیم، این موارد نشان‌دهنده مقررات‌زدایی به عنوان یکی از ویژگی‌های راست نئولیبرالیه که در طرح کاروزی هم دیده میشود.

وی ادامه داد: ویژگی دوم سیاسیت‌های نئولیبرالیستی بحث «کالاسازی» است. همینطور که گفتم به وسیله همین بیمه حوادث کالاسازی را داریم. ما ماشین داریم خود را گارانتی می‌کنیم که مشکلی پیش نیاید، اینکه بیمه نقش گارانتی کالا را برای کارگر بگیرد همان کالایی‌شدن است. بحث دیگر ورود این طرح‌ها در واحدهای دانشگاهی ست. گفته می‌شود که چون شکافی که بین دانشگاه و صنعت هست و دانشجوهای ما مهارت ندارند، برای ورود به بازارکار باید مهارت بیاموزانیم و به این ترتیب واحدهای اجباری کاروزی را به دانشگاه بردند یعنی ماهیت دانشگاه که دانش آموزی و دانش ورزی هست را از آن می‌گیریم. کهبه عنوان کالاسازی دانش مطرح شد.

وی ادامه داد: ویژگی سوم نئولیبرالیسم «آزادسازی» ست. به چه معنا؟ به معنای اینکه دست نامرئی بازار همه چیز را تنظیم میکند و نیاز به دخالت هیچ‌کس نیست. آزاد سازی دو ویژگی دارد که یکی «برون‌سپاری» یعنی خصوصی‌سازی در برونسپاری است که مربوط به «کاریابی‌ها» ست و یکی از مقامات هم گفته است یک درصد بالایی نزدیک 50 درصد را کاریابی‌ها می‌برند یعنی این ویژگی برون‌سپاری در کاریابی‌ها قابل رصد است. مگر در تمام این سال‌ها کارگر و بیکار نداشتیم؟ چنددرصد از طریق کاریابی توانستند کار پیدا کنند؟ فکر نمی‌کنم بالای 20الی 30 درصد آن هم نه از میان تحصیلکرده‌ها بلکه کارگر ساده از طریق کاریابی به کار رسیده باشند. اگر کاریابی‌ها موفق بودند ما اینقدر دست‌وپا نمی‌زدیم که برای بحران بیکاری چه بکنیم چه نکنیم؟

*طرح کارورزی ارزان سازی نیروی کار است

وی ادامه داد: ویژگی آخر «ارزان سازی» ست، ما یه قاعده‌ایی داریم به نا م8-8-8 این قاعده را کارگرها سال‌ها با جان کندن کسب کرده‌اند. به این معنی که هشت ساعت کار، هشت ساعت خواب، هشت ساعت استراحت.

در یک 24 ساعت این هشت ساعت‌ها باید رعایت شود و در عین حال حقوقی که کفاف زندگی را بدهد، حالا در این طرح کاروزی آمده که نیروی کار برای کار از 6صبح تا 6 عصر تلورانس دارد. کدام کارفرمایی وسیله حمل‌ونقل عمومی در اختیار کارگر قرار می‌دهد؟ که از 6 صبح برود کارگاه؟ طبق قانون کار کارفرمایی که وسیله در اختیار کارگر قرار ندهد جرم مرتکب شده. نکته جالب‌تر حقوق آن‌ها است. حقوق برای کاردانی 270 تومن، کارشناسی 310 تومن و دکتری 350 تومن.

*در حال حاضر اقتصاد ظرفیت ایجاد 995 هزار شغل در یک سال را ندارد

داراشفا نیز چنین بحث را ادامه داد: من در ارتباط با این ویژگی‌های چهارگانه‌ایی که درباره نئولیبرالیسم شرح داده‌شد، بحثم را در سه قسمت توضیح می‌دهم، یکی وضعیت امروز دانشگاه‌ها در ارتباط با بحث کاروزی اشاره خواهم کرد، دوم تبارهای این وضعیت و سوم پرسش از اینکه چه باید کرد؟ بازه سال‌های 1380 تا 1390 تعداد دانشجویان دانشگاه دولتی دوبرابر، پیام‌نور چهاربرابر، علمی کاربردی 9 برابر و غیرانتفاعی 15 برابرشده است، یعنی به ترتیب دانشگاه‌هایی را گفتم که …از دولتی میایم پیام‌نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی، مدام شاهد پولی‌سازی دانشگاه هستیم، یعنی دانشجو برای تحصیل در این دانشگاه‌ها باید پول بدهد، تازه در دولتی ما شبانه هم داریم، قدیم‌ها نیمه حضوری هم داشتیم. سوال اینجاست که چه ‌شد در این 13 سال این اتفاق افتاده؟ ما همین که امروز حتی صحبت می‌شود که دانش‌آموزان باید برای ورود به عرصه کار مهارت پیدا کنند. یعنی به محض اینکه ما به دنیا می‌آییم، به چشم یک نیروی کار بالقوه به ما نگاه می‌شود که باید هرچه سریع‌تر وارد بازار کار شویم.

وی ادامه داد: در چنین عینک و نگاهی، اینکه ما از دبستان تا پیش‌دانشگاهی در آموزش و پرورش درس بخوانیم، چهارسال دوره لیسانس، 3 سال دوره فوق‌لیسانس و سه، چهار سال دوره دکتری، از بنگاه اقتصادی همه آن سوخت شدن نیروی کار است. یعنی در این بازه کار این تحصیل کردن از ورود نیروی کار مدام جلوگیری می‌کند. اینجاست که باید سراغ طرح کاروزی رفته و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد؟

طرح کارورزی درکنار بسته‌ایی به نام بسته اشتغالی دولت بوده است طرح مشوق‌های تولیدی کارفرما، طرح کاروزی و طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و… سوال اینجاست که از کجا این ماجرا شکل گرفت؟ از آن جایی که در برنامه ششم آمده است دولت موظف بوده سالیانه 955 هزار شغل به وجود آورد. این 955 هزار شغل باید در شرایطی به وجود آید که احتمالا قابل پیش‌بینی نیست.

یعنی اقتصاد ما ظرفیت ندارد و قابل جذب این میزان نیروی شاغل را ندارد. دولت می‌داند که افراد نیاز به کار دارند و از طرف دیگر این را هم می‌دانند که سرمایه‌گذاران برای اینکه مجاب شوند سرمایه‌گذاری کنند یکی از مهم‌تریم مواردی که آن‌ها را به سرمایه‌گذاری قانع می‌کند این است که نیروی کار در آنجا چقدر هزینه دارد.

دارالشفا ادامه داد: نکته مهم در طرح کاروزی این است که اکنون در طرح کارورزی 90 هزار نفر شرکت‌کردند، افق دولت این است که بتواند 150 هزار نفر ثبت نام کنند. ممکن است اگر از زاویه‌ایی در نظر بگیرید بگویید این رقم خیلی زیاد نیست، دوم این ماجرا خیلی هم خطری نه‌ برای نیروی کار است نه مواردی نظیر این. قانون می‌گوید اگر در شرایطی که مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشید، یک سوم حداقل دستمزد رو می‌گیرید. حداقل دستمزد اکنون930 هزار تومن، یک سوم 930هزارتومن میشود 350 هزار تومان.

وی ادامه داد: در نظر بگیرید که چنین برنامه‌ای قانون شود و طبق طرحی هم که مصوب کردند، کارفرماها باید سالی مقداری نیروی کاروز بگیرند، نیروی کاری که اینقدر ارزان است، در فضای کاری که روز به روز دارد فقط نیازمند نیروی کار ساده می‌شود و نه نیروی کار بامهارت. نکته این است که نرخ دستمزدها در همین سطح می‌تواند نگه‌داشته شود، یعنی شما عادت می‌کنید به اینکه 350 هزارتومان دستمزد بگیرید، حالا اگر یک جا یک کارفرمایی 500 هزار تومان بدهد، انسان بسیار شریفی‌ است.