ضرورت برخورداری کسب و کارهای اینترنتی از استانداردهای امنیت سایبری
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا با اشاره به اینکه در جرایمی که در این چند سال رسیدگی شده یکی از مسائل مورد توجه عدم احراز هویت افراد بوده است، گفت: مجرمان معمولاً با استفاده از اعلام هویت و اطلاعات جعلی مرتکب جرائم می‌شوند.
حسین رمضانی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی با اشاره به انجام مطالعاتی در سطح منطقه و بین‌الملل در حوزه کسب و کارهای نوین، استارت آپ‌ها و تمام فعالیت‌ها در فضای مجازی که به نوعی فعالیت اقتصادی تلقی می‌شود، گفت: امنیت مسئله مهمی است و نباید صرفاً از نگاه پلیسی و نظامی به آن نگاه کرد. ما در کسب و کارهای نوین نیز نیاز داریم که پیکربندی یک کسب و کار استانداردهای خاص خود را داشته باشد به دلیل اینکه حجم زیادی از اطلاعات مردم در این فضا ثبت می‌شود و اگر در این فضا امنیت وجود نداشته باشد ممکن است که هکرها و مجرمان فضای مجازی با نیت‌های مختلف اطلاعات خصوصی کاربران و حتی خود کسب و کارها را به دست بیاورند.
وی ادامه داد: در همین خصوص با اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی جلسات کارشناسی داشتیم همچنین پلیس فتا برای زیر ساخت‌های کسب و کارهای اینترنتی، افرادی که در این کسب و کارها فعالیت می‌کنند و افرادی هم که می‌خواهند خدمتی را دریافت کنند برنامه‌های اساسی دارد که به مجموع این برنامه‌ها «صلاحیت سایبری» گفته می‌شود یعنی اگر کسب و کاری درخواست فعالیت دارد و قصد دارد تا مجوزهای لازم را اخذ کند باید ملاحظات «استاندارد امنیت سایبری» را که ما اعلام کردیم در زیرساخت‌های خود رعایت کند. همچنین افرادی که قصد دارند در این بخش فعالیت کنند باید حتماً دارای دانش فنی لازم برای فعالیت در این حوزه باشند. در گذشته مواردی مشاهده شده که برخی افراد فعال در این زمینه فاقد این صلاحیت‌ها بوده و باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و کسب و کارها شده‌اند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: در وهله اول کسب و کارها و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و در مرحله بعدی ما باید به مردم اطلاعات لازم را درباره این فضا ارائه دهیم تا افرادی که قصد دارند از این فضا خدماتی را دریافت کنند با حداقل‌های این فضا آشنایی داشته باشند تا قربانی جرایم سایبری نشوند و ما امیدواریم تا در سال ۹۸ بتوانیم به کمک اتحادیه کسب و کارها و خود این کسب و کارها در این فضا امنیت مطلوبی را برای مردم فراهم کنیم.
به گزارش ایسنا رمضانی در ادامه با اشاره به نظام ملی هشدار نیز گفت: سندی در مرکز ملی فضای مجازی کشور- که محل سیاستگذاری و تقسیم کار ملی در حوزه فضای سایبر است – تصویب شد و در این سند نیروی انتظامی مکلف شد که نظام ملی هشدار را ایجاد کند. ما در سند مقابله با حوادث رایانه‌ای مکلف شدیم که این نظام ملی هشدار را راه اندازی کنیم. در حال حاضر اقداماتش را انجام داده‌ایم و پلیس فتا به‌زودی سامانه‌ای را تولید می‌کند که در حوادث رایانه‌ای به کاربران و سازمان‌ها و.. خدماتی ارائه کند و اگر جرم سایبری اتفاق افتاد ما بتوانیم به سرعت اطلاع رسانی کنیم و هشدار دهیم تا خسارت‌ها کاهش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه برخی از فروشندگان هنگام فروش کالا از خریداران شماره تلفن دریافت می‌کنند، گفت: برخی از فروشندگان برای حفظ مشتریان خود از آن‌ها شماره تلفن دریافت می‌کنند تا آن‌ها را در خریدهای بعدی ترغیب کنند. شماره موبایل خود به تنهایی حریم خصوص فرد نیست اما درباره دیگر اطلاعات می‌توان گفت که خریداران نباید اطلاعات شخصی خودشان را در اختیار افراد غیر قرار دهند.
رمضانی درباره جرایمی که در سایت «دیوار» اتفاق می‌افتد نیز تصریح کرد: ما چندین جلسه کارشناسی با مسئولان این وب‌سایت در پلیس فتا در محل دادستانی کل داشتیم و من نیز در همایش وب و موبایل گفتم که ما یکی از حامیان امنیت سایبری کسب و کارهای اینترنتی هستیم. این موضوع شامل تمام کسب، کارها و حتی سایت دیوار می‌شود اما به شرط اینکه اینکه امنیت مردم و کاربران در این کسب و فضا حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه جرایم اتفاق افتاده در فضای «دیوار» عامدانه نیست و دیوار سایت درج آگهی است، گفت: مجرمان از یک سری نقاط ضعف استفاده می‌کنند و به‌صورت روزانه شیوه‌های خود را برای کلاهبرداری از مردم تغییر می‌دهند. متأسفانه در کشور بیش از ۱۰ هزار پرونده قضائی در حوزه کلاهبرداری‌هایی که از مردم در وب‌سایت دیوار انجام شده است داریم بنابراین موظف هستیم برای فراهم کردن امنیت مردم و جلوگیری از اقدامات مجرمان اقدامات خاصی را انجام دهیم.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا افزود: در جرایمی که در این چند سال رسیدگی کرده‌ایم یکی از مسائل ما مورد توجه عدم احراز هویت افراد بوده است. مجرمان معمولاً با همین ترفند اعلام هویت و اطلاعات جعلی مرتکب جرایم می‌شوند. ما به جز «دیوار» در برخی از وب‌سایت‌های مشابه چنین مشکلاتی داریم اما افزایش این پرونده‌ها در وب‌سایت «دیوار» ما و مقامات قضائی را نگران کرده است. امیدواریم ما و مسئولان سایت «دیوار» بتوانیم مسئله احراز هویت را هم برای فروشنده و هم برای خریداران را حل کنیم.
وی در پایان گفت: می‌دانیم که لازم است در خصوص مرکز احراز هویت اقدامات کلانی هم انجام شود که رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در مصاحبه خود گفت که سامانه شاهکار که مربوط به احراز هویت است در اختیار این این وب‌سایت قرار گرفته است. بر اساس دستور دادستان کل کشور نیز پرونده «دیوار» به دادسرا ارجاع داده شده و ما نتوانستیم در جلسات کارشناسی به نتیجه‌ای برسیم که امنیت مردم را تأمین کنیم اما امیدواریم در دادسرا با همکاری مسئولان سایت «دیوار» بتوانیم این فضا را امن و از کلاهبرداری در این فضا جلوگیری کنیم.
