صندوق‌های بازنشستگی؛ پیری زودرس و تعهدات بر زمین مانده
بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران بود. از آن تاریخ تا به امروز که دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی همانند بحران کمبود آب بیخ گوش ماست، بیش از ۹۰ سال گذشته است.
با جوانی مقایسه‌اش می‌کنند که زیر فشار زندگی دچار پیری زودرس شده اما این یکی فرق می‌کند؛ چرا که پیری‌اش نه محصول فشارهای زندگی بلکه بر اثر بالا رفتن بار تعهداتش اتفاق افتاده است؛ تعهداتی که انگار همانند زنجیری بر گردنش افتاده و به همه طرف می‌کشاندش.
به گزارش ایلنا، از صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوییم؛ صندوقی درآمد-هزینه‌ای که نیمی از بازنشستگان کشور را تحت پوشش قرار داده است؛ چیزی در حدود ۳ میلیون نفر.
اما پیرانه‌سری صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در جوانی از جنس دیگری است و تبعاتش دامنه‌دار؛ آنگونه که بحران پیش روی آن را در ردیف ابرچالش‌های آینده ایران قرار داده‌اند؛ یعنی درست جایی که بحران کمبود آب و بحران نابودی منابع محیط زیستی قرار دارد.
از همین روست که مجلس شورای اسلامی ۲۹ آبان جلسه‌ای غیرعلنی با موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی با محوریت صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی با حضور ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برگزار کرد.
جلسه‌ای که اگرچه غیرعلنی برگزار شدن آن اجازه انعکاس رسانه‌ای نگرانی‌های مطرح‌شده در آن را نداد؛ با این حال اما این جلسه یک خروجی مهم علنی شده داشت و آن نامه‌ای بود که تمامی نمایندگان حاضر در این جلسه درباره ضرورت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی خطاب به رئیس دولت نوشتند.
برهم خورن تعادل میان منابع و مصارف
در ابتدای این نامه آمده بود: تادیه دیون دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با توجه به حجم بالای این مطالبات و اینکه این منابع حق‌الناس بوده و متعلق به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران عزیز است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به علاوه عدم پرداخت این مطالبات منجر به بر هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف سازمان به عنوان یک صندوق بیمه‌ای شده و منجر به کاهش ارائه خدمات به جامعه هدف که عموما کمترین میزان دریافتی را دارند، شده است.
هر چند لحن این نامه به صورت تحکمی و با استفاده از کلمه امری «باید» تنظیم نشده اما به رئیس‌جمهوری یادآوری شده است که از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۹۷ را به گونه‌ای تنظیم کند تا نسبت به پیش‌بینی منابع و پرداخت بدهی صندوق تامین اجتماعی برابر تبصره ماده ۱۲ قانون فوق‌الذکر اقدامات لازم صورت گیرد.
در بند الف و ب تبصره ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است که در طول اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی‌های حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی به نحوی که سالانه ده درصد (۱۰ درصد) بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی تسویه کند.
دولت بدهی قدیم و جدید را با هم بپردازد
با این حال اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این نامه بر نکته مغفول‌مانده دیگری هم تاکید می‌کند.
دولت علاوه بر اینکه بدهی بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی خود را بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه می‌پردازد، باید سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بدهی سالیانه خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
دولت باید هر دوی اینها را با هم در لایحه بودجه سال ۹۷ ببیند و هیچ کدام را مغفول نگذارد، این یعنی اینکه دولت سال ۴۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
این گفته بدان معناست که مشکل فوق با دغدغه‌مند بودن دولت در یک بازه زمانی کوتاه یعنی پایان عمر برنامه پنج ساله ششم توسعه ختم به خیر می‌شود؛ با این حال سیر تجمیع بدهی‌های دولت‌ها به سازمان تامین اجتماعی گویای واقعیت‌های دیگری است.
واقعیتی‌هایی که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به گوشه‌هایی از آن اشاره شده و البته نگرانی‌های مجلسی‌ها که نحوه برگزاری جلسه روز دوشنبه (به صورت غیرعلنی) و رسانه‌ای کردن متن نامه ۱۵۷ نماینده به رئیس جمهوری توسط «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر را توجیه‌پذیر می‌کند.
تاثیرات تجمیع بدهی‌ها بر کسری نقدینگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که شاه‌بیت آن «ورشکستگی تامین اجتماعی در دهه آینده» است، بر این امر صحه گذاشته که تجمیع بدهی‌ها و افزایش تعهداتی که دولت ها به ویژه دولت ها نهم و دهم در قالب لایحه به مجلس برده‌اند، موجب شده که مصارف سازمان بر منابع آن پیشی بگیرند.
به گونه‌ای که ۱۰ سال آینده سازمان تامین اجتماعی داری یک کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی خواهد شد که به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را به همراه خود دارد.
نگاهی به سیر صعودی تعهدات سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره‌ای نشده هم بر این امر صحه می‌گذارد که کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی از ناحیه تجمیع بدهی‌های دولت‌ها در گذشته و در آینده یک زنگ خطر جدی برای معیشت کارگران بازنشسته است.
به گفته سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت هفتم و هشتم به سازمان تا سال ۱۳۸۴ شش هزار میلیارد تومان بود اما این بدهی به یکباره در پایان عمر دولت‌های نهم و دهم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که یک افزایش نجومی را به خود دید.
نوربخش در این باره به رسانه‌ها گفته بود که تا سال ٨۴ دولت دو تعهد، یعنی پرداخت حق بیمه سه درصدی و دیگری معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر را در قبال سازمان پذیرفته بود. این دو تعهد در کمتر از یک دهه تبدیل به ٢٠ تعهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرده که دولت محمود احمدی‌نژاد در راستای سیاست‌های پوپولیستی خود عده‌ای را که خودشان بیمه‌پردازی می‌کردند یا تحت پوشش بیمه نبودند، بدون تعیین منبع زیر پوشش سازمان آوردند و در سال ٨٨ فقط در یک روز سه میلیون نفر بدون پرداخت حق‌بیمه از محل هدفمندی، تحت پوشش سازمان قرار داد.
با این حال نوربخش تاکید می‌کند که دولت‌های یازدهم و دوازدهم با پرهیز از تحمیل تعهدات جدید به سازمان تامین اجتماعی سعی کردند که اجازه ندهند مصارف سازمان بر منابع آن پیشی بگیرد تا بدین ترتیب مشکلی جدی در پرداخت ماهی ۳ هزار و دویست میلیارد تومان مستمری به ۳ میلیون بازنشسته این سازمان پیش نیاید.
حتی اگر فرض را بر این بگیریم که دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش کرده‌اند که تعهدات کمتری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کنند، افزایش بدهی دولت از ۶۰ هزار میلیارد تومان به به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در دولت دوازدهم نشان از آن دارد که دولت مستقر تلاشی اثرگذار و سیاستی مدون برای پرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته ندارد.
حتی آنطور که اکبر شوکت می‌گوید دولت حتی بدهی سالیانه خود که بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد پرداخت تعهدات تحمیلی دولت‌های گذشته را بر عهده بگیرد.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی به هر حال باید یکجا جلوی دولت محکم بایستد و در این خصوص دولت را بازخواست کند، گفت: ایستادگی نمایندگان مجلس در مقابل بودجه‌ای که سهم سازمان تامین اجتماعی را نمی‌بیند، یک ضرورت است؛ با این روش دولت آویزه گوشش می‌کند که تکلیف پرداخت تعهدات سازمان تامین اجتماعی را مشخص کند تا کار دست دولت‌های بعدی هم بیاید.
وی ادامه داد: این امر بسیار مهم است و نمایندگان مجلس باید بر روی منافع کارگران و آینده مردم پافشاری کنند و اجازه ندهند که فردای کارگران جلوی چشمشان به ویرانه تبدیل شود.
اضافه شدن بیمه‌شدگان جدید، راه خروج
علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اما از زاویه دیگری به کنترل بحران و مواجه نشدن با کسری ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی یک دهه آینده در سازمان تامین اجتماعی نگاه می‌کند.
با این حال وی همانند شوکت چندان نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا انتهای سال جاری دل خوش نیست.
حیدری تاکید دارد که اگر مطالبه دیگری در سال جاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود، رقم بدهی در انتهای سال به بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این یعنی بحران در بحران که خروجی جز آسیب به بازنشستگان، کارگران و تحلیل رفتن نظام تامین اجتماعی و آتیه میلیون ها نفر از جمعیت پیر جوان کشور ندارد.
حیدری در این باره می‌گوید: سالانه ۱۰ درصد به تعداد مستمری‌بگیران اضافه می‌شود که بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر می شود، بنابراین سازمان تامین اجتماعی در مرز بحران قرار داشته و برای عبور از آن باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی اضافه شود تا حق بیمه پرداخت کنند.
به گفته این فعال صنفی کارگری راهکار خروج از این وضعیت در مقطع فعلی سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی و افزایش زمان آن نیست، بلکه راهکار موثر تنها یک چیز است و آن این است که دولت با جدیت و حساسیت و با نگاه واقع‌بینانه به تامین اجتماعی بیاندیشد.
به اعتقاد حیدری مشارکت اتحادیه‌های کارگری در اداره صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مواردی است که برای اداره صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا پیشنهاد می‌شود، چرا که سرنوشت خودشان به آنها گره خورده و قطعا می‌توانند نقش موثرتری در سیاست‌گذاری‌های این صندوق‌ها و هدایت سرمایه‌ای آنها در مسیر صحیح داشته باشند.
سیاست‌گذاری‌های پرهزینه
بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران بود. از آن تاریخ تا به امروز که دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی همانند بحران کمبود آب بیخ گوش ماست، بیش از ۹۰ سال گذشته است؛ ۹۰ سالی که برای درس گفتن فرصت مغتنمی است.
با این حال سیاست‌گذاران حوزه رفاه در بدنه دولت‌های پس از انقلاب، رویکرد علمی در برخورد با چرخه حیات صندوق ها نداشته اند و با بزرگ کردن بدنه آنها، دست‌اندازی به اموال و اداره آنها بر اساس نظام‌های مطلوب خود از آنها حیاط خلوت ساختند. مجموع این شرایط دست به دست هم داد تا بحران صندوق‌های بازنشستگی به همدیگر تسری یابند و امروز بازنشستگان و کسانی که آتیه خود را در این صندوق‌ها می‌بینند یک درد مشترک داشته باشند.
