صدا و سیما سال آینده چقدر از دولت می‌گیرد؟
نزدیک به ۸۶ درصد از اعتبارات تخصیص یافته برای حوزه رسانه در سال آینده از آن صدا و سیما خواهد بود.
بررسی محتوایی بودجه سال آینده نشان می دهد سازمان صدا و سیما با رشد نزدیک به شش درصدی اعتبارات، در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای در حدود ۱۹۸۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات پیش بینی شده فصل رسانه دریافت خواهد کرد. در عین حال اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده است.
مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان کمک برای صدا و سیما در جدول ۲۱ لایحه بودجه لحاظ شده است و بر این اساس صد میلیارد تومان نیز برای تادیه بدهی های این سازمان به شرکت ارتباطات زیرساخت تعلق خواهد گرفت. این اعتبار از محل اعتبارات پیش بینی شده در جدول ۲۱ خواهد بود.
به این ترتیب سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای صدا و سیما ۴۲۳۸ میلیارد تومان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اما نکته‌ای را در خصوص بودجه صدا وسیما مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است به موجب ماده ۹۳ قانون برنامه ششم دولت مگکلف بود حداقل هفت دهم درصد از بودجه عمومی دولت را برای صدا و سیما لحاظ و تخصیص دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این درصد از بودجه عمومی دولت معادل با ۳۳۵۰ میلیارد تومان است در حالی که مجموع کمک دولت در ردیف اصلی و متفرقه به صدا و سیما در این لایحه ۲۲۳۸ میلیارد تومان خواهد بود چرا که درآمد اختصاصی در این بخش لحاظ نمی‌شود و عددد فوق تنها کمک دولت را در بر می‌گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید دارد این رقم معادل ۴۶ صدم درصد از بودجه عمومی دولت در سال آینده است.
در این خصوص تاکید شده است در خصوص جبران این کسری بودجه ، برخی کارشناسان به اعتبارات پیش بینی شده در بتد “چ” ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه استناد می کنند که در صورت اجرای کامل آن خواهد توانست حدود ۹۱۲ میلیارد تومان از کسری سازمان را جبران کند.
البته اجرای این بند منوط به تصویب آیین نامه اجرای است که قرار بود ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون توسط چندین دستگاه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد که هنوز این اتفاق رخ نداده است .
به هر روی در مورد تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده در این بند اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل بوده که تاکنون هیچ درآمدی از قبل آن برای صداوسیما محقق نشده است و بررسی این روند نشان می‌دهد در صورت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور توسط هیئت وزیران در سال مالی آینده نیز محقق نشود.
