صحنه آرایی جدید محمود احمدی نژاد؛ اینبار در دادگاه حمید بقایی
دور جديد صحنهآرايي محمود احمدينژاد و يارانش، فردا آغاز خواهد شد؛ در خيابان داور، مجتمع قضايي كاركنان دولت.
رييس دولتهاي نهم و دهم اگر تا اين لحظه تنها در انتظار تصميم قاضي حيدري بود تا با اعلام «علني» يا «غيرعلني» بودن جلسه رسيدگي، تكليف خود را براي حضور در دادگاه روشن كند، انگار با تصميم تازهاي قصد بر هم زدن اين معادلات را دارد. او اكنون در هر دو صورت، چه برگزاري دادگاه به طور علني و چه غيرعلني، حميد بقايي را در روز رسيدگي به اتهاماتش همراهيخواهد كرد. آنگونه كه ديروز در برخي كانالهاي تلگرامي حامي دولتمردان نهم و دهم منتشر شد، آمده است: «به احتمال زياد دكتر احمدينژاد در صورت علني بودن دادگاه، در دادگاه و در صورت غيرعلني بودن، در خارج از محل دادگاه حضور خواهد يافت.» اين يعني محمود احمدينژاد در هر صورت از فرصت ايجادشده براي رسانهاي شدن استفاده خواهد كرد؛ چه اجازه حضور در جلسه دادگاه را داشته باشد و چه اين اجازه براي او صادر نشود، اين رضايت از خودنمايي است كه برايش حاصل خواهد شد.
روز موعود احمدينژاديها
به گزارش نامه نیوز ٢٥ مهرماه، روزي است كه از هفتهها پيش تيم محمود احمدينژاد خود را آماده فرارسيدن آن كرده بودند. حميد بقايي با چند اتهام مالي و دو بار بازداشتي كه به همين منظور در پرونده خود ثبت كرده، بازيگر اصلي اين داستان به كارگرداني محمود احمدينژاد است. آنها در همين چند هفتهاي كه زمان رسيدگي به پرونده او تعيين شد چندين سناريو را انتخاب و حتي آن را اجرايي هم كردند. نخستين بخش از اين سناريو به نامه حميد بقايي خطاب به قاضي حيدري بازميگردد. او در اين نامه نوشت: «همانطور كه استحضار داريد مطابق قانون، برگزاري جلسات دادگاهها به صورت علني است. اخيرا اخباري در سطح عمومي شنيده شده كه حاكي از آن است كه حكم محكوميت اينجانبان از هماكنون و قبل از تشكيل دادگاه مشخص و تعيين شده است و حتي اينگونه گفته ميشود كه جلسات دادگاه صرفا براي رعايت صورت ظاهري و نمايشي است.»
او در ادامه نامه خود از همين بهانه سود برده و از قاضي حيدري خواست كه: «جهت رد اين اخبار و همچنين اثبات استقلال دادگاه و غيرسياسي بودن پرونده لطفا دستور فرماييد تمامي جلسات دادگاه با حضور عموم مردم به صورت كاملا علني برگزار شود.» او فوايد برگزاري علني دادگاه را هم اينگونه مطرح كرد كه: «قطعا در آينده تاريخ ايران علني بودن دادگاه و قضاوت منصفانه شما در اين زمينه به ثبت رسيده و خط بطلاني خواهد بود بر اين تصور كه دادگاه تصميم خود را براي محكوميت اينجانبان از قبل اخذ نموده است.» با نگارش اين نامه البته كه اتفاق خاصي هم رخ نداد. نه خبري از علني شدن جلسه رسيدگي به اتهامات معاون اجرايي رييس دولت دهم شد و نه حتي پاسخي به او داده شد؛ تا در همين فرصت سناريوي بعدي اين افراد به مرحله اجرا برسد. حال كه نامهنگاريهاي اين افراد جواب نداد چه فرصتي بهتر از طرح عمومي كيفرخواست حميد بقايي. برگزاري جلسه همانديشي براي رسيدگي به ابعاد مختلف پرونده معاون اجرايي رييس دولت دهم، مهمترين گام نزديكان محمود احمدينژاد بود تا هرچه بيشتر براي مظلوم نشان دادن خود تلاش كنند. در اين جلسات كه تنها در روز نخست برگزاري آن، محمود احمدينژاد به دليل فوت برادرش، داود حضور نداشت، در ساير نشستها با سخنراني رييس دولتهاي نهم و دهم انجام شد. «اختلاس»، «تباني براي بردن اموال دولتي در زمان تصدي بر سازمان ميراث فرهنگي»، «نگهداري گاز اشكآور و شوكر» و «كشف يك دستگاه گيرنده ماهواره» عناوين اتهامي حميد بقايي بود كه از سوي او در نخستين روز از جلسات همانديشي اعلام شد. ناگفته نماند كه بخش ديگر اين جلسه هم به اتهامزني عليه دستگاه قضايي اختصاص يافت. حميد بقايي تمامي اين احضارها را همچون گذشته ناشي از اغراض سياسي دانست و دوباره بر اين موضوع تاكيد كرد كه راي اين پرونده صادر شده است و جلسه ٢٥ مهرماه، تشريفاتي است.
اصل مطلب اما مربوط به جلسه بعدي اين نشست بود. محمود احمدينژاد اينبار در دفاع از رفيق گرمابه و گلستان خود فرصت يافت تا از اتهاماتي كه به شخص او هم وارد است، دفاع كند. آنجا كه او در خصوص يكي از اتهامات حميد بقايي كه اختلاس ١٦ ميلياردي او است، توضيحاتي را ارايه كرد. از روز آخري گفت كه به عنوان رييسجمهور ايران در پاستور حضور داشت و تصميم به اختصاص مبلغي براي دانشگاه ايرانيان ميگيرد. او در دفاع از اين اقدام خود عنوان كرد كه طبق قانون من به عنوان رييس دولت در آخرين روز از حضورم ميتوانستم اين كار و هر كار ديگري را انجام بدهم و چون ميدانستيم كه اين موضوع به دليل انجام در روز آخر حضورم در دولت انجام گرفته، جنجال به پا ميكند، آن ميزان وجوهات را باز گردانديم.
شايعه اسكان نيروهاي امنيتي نزديك خانه احمدينژاد
اما براي محمود احمدينژاد حتي در صورت عدم حضورش در دادگاه، فرصتهاي ديگري هم فراهم هست كه او را در دو روز منتهي به برگزاري رسيدگي به اتهامات معاون اجرايياش در صدر اخبار نگه دارد. ديروز در خبري كه از سوي سايت دولت بهار منتشر شد، آمده است: «اخبار موثق واصله حاكي از استقرار دايم عناصر امنيتي و اطلاعاتي در برخي خانههاي كوچه محل سكونت دكتر محمود احمدينژاد است.» اينكه اين موضوع چقدر واقعيت دارد را ميتوان از ادامه اين خبر فهميد. آنجا كه آورده است: «اخبار تكميلي درباره اين حضور سوالبرانگيز متعاقبا به اطلاع مردم عزيز ايران خواهد رسيد.»
منبع:روزنامه اعتماد