شگرد جدید مؤسسات غیرمجازمالی برای فریب مردم

مؤسسات مالی و اعتباری همچنان خبرسازند. دولت تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هزینه کرده است؛ این آمار را عبدالله رمضان‌زاده در یک توییت مطرح کرده و گفته این جبران تخلف مؤسسات مالی ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داده و نتیجه آن تورمی است که در سال جاری مشاهده می‌کنیم. رمضان‌زاده با طرح پرسش «چه‌‌کسی دستور چنین برداشتی از بیت‌المال را داده است»، گفته است: هنوز هیچ‌کس جرئت نکرده اسامی متخلفان را افشا کند.

به گزارش بازتاب، شرق در گزارشی به این موضوع پرداخته است. دربخشی از این مطلب آمده است: چندین نفر از رؤسای این مؤسسات تاکنون بازداشت شده‌اند، آخرین نمونه آن هم میرعلی، رئیس مؤسسه ثامن، بود که بدهی 12هزارمیلیاردتومانی به بار آورد، اما حدود 25 تا 30 مؤسسه همچنان بلاتکلیف است و مؤسسان و گردانندگان آنها آزاد هستند. به ‌همین‌ دلیل کسانی مانند عبدالله رمضان‌زاده این سؤال را می‌پرسند که چه‌کسی دستور برداشت از بیت‌المال را برای جبران تخلفات مؤسسات مالی داده است؛ نام متخلفان باید افشا شود. مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نیز منبع تأمین سودهای نامتعارف و تسهیلات این مؤسسات را نامعلوم خوانده و گفته این مؤسسات برای آنکه بتوانند پروژه‌های خود را حفظ کنند، کوشیدند با پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند و پس از مدتی برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی به سپرده‌گیری‌های جدید وابسته شدند و به این ترتیب، یک دور باطل در این مؤسسات شکل گرفت. آنها هر ‌روز سودهای بالاتری را اعلام می‌کردند تا اولا بتوانند منابع مالی پروژه‌های خود را تأمین کنند و ثانیا بتوانند سود سپرده‌های موجود را بپردازند. اقدام دیگر این مؤسسات، ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک بود. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت مسکن تورمی شده بود، بخشی از منابع جذب‌شده را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند و سپس با رکودی که بر این بازار حاکم شد، دچار ضررهای هنگفت شدند. این روند و دخالت این مؤسسات در بازارهای مسکن و تولید را معتمدی یک جنگ قیمتی معرفی می‌کند. معتمدی به فارس گفته است: مؤسسات مزبور یک جنگ قیمتی به راه انداختند که در آن بخشی از مردم، منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند. پس از مدتی، بانک‌ها نیز برای آنکه بتوانند منابع خود را حفظ کنند و دچار کمبود نقدینگی نشوند، وارد جنگ قیمت‌ها شدند و به‌جای اعلام سودهای واقعی و محاسبه‌شده، سودهای بالایی را برای سپرده‌‌ها در نظر گرفتند. به این‌ ترتیب، پس از مدتی ترازنامه‌های آنها به‌هم ریخت و نظام بانکی دچار مشکل شد. او با یادآوری اینکه بانک مرکزی چندین هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران مؤسسات منحل‌شده را از محل منابع خود پرداخت کرده است، می‌پرسد: اگر قرار بود دولت چنین رقم هنگفتی را برای حل مشکل این مؤسسات هزینه کند، آیا بهتر نبود همین مبلغ را برای حل مشکلات مردم صرف می‌کرد تا آنها برای رفع نیازهای اقتصادی خود جذب چنین مؤسساتی نشوند؟!

معتمدی درباره تأثیر مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته بر بازارهای مختلف تاکید کرد: مدیران این مؤسسات افرادی حرفه‌ای نبودند؛ بنابراین وارد هر بازاری که می‌شدند، به صورت هجومی عمل کرده و آن بازار را دچار بحران می‌کردند. برای مثال، با وارد‌کردن اعداد و ارقامی فراتر از ظرفیت بازار مسکن، یک شوک قیمتی را به این بازار وارد کردند و باعث فرار قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار مسکن شدند. گاهی با ورود به بازار سرمایه ‌و با هدف‌گرفتن چند سهم خاص، قیمت آنها را به شکل غیرمتعارفی بالا ‌می‌بردند و گاهی نیز با هجوم به بازار طلا و ارز، هیجاناتی را در آنجا به وجود ‌می‌آوردند.

او افزود: در کشور ما مسئولان و عموم مردم خیلی زود این‌گونه موارد را فراموش می‌کنند و بارها از سوراخ‌های ‌مشابه گزیده می‌شویم. پیش از این نیز بحران شرکت‌های مضاربه‌ای و مؤسسات قرض‌الحسنه اصفهان، عده‌ای را با روش‌های مشابه خانه‌خراب کرد که بحرانی اجتماعی نیز ایجاد شد.

معتمدی اضافه کرد: در نتیجه باید هوشیاری ما بیشتر شود. اختراع لازم نداریم بلکه کافی است به تجربه اکثر کشورها رجوع کنیم. به‌روز‌رسانی قوانین، تشکیلات نظارتی حرفه‌ای مستقل و با ضمانت اجرای کافی، راه شکل‌گیری دوباره این مؤسسات را تا حد زیادی خواهد بست.