شکستی دیگر در کارنامه وزارت راه و شهرسازی؛ مردم به طرح مالیات بر خانه‌های خالی نه گفتند
از فروردین ماه سال جاری و با جدیت کامل- وزارت راه و شهرسازی و به صورت مشخص معاونت مسکن این وزارتخانه اجرای طرحی را در دستور کار قرار داد که بنا بود به ساماندهی بازار مسکن کمک کند و جلوی سوداگری در این حوزه را بگیرد؛ طرحی که به اخذ مالیات از خانه های خالی معروف شد و در مقام عمل راه به جایی نبرد.
«بازتاب»؛ آرش خداپرست- طرحی که از آن سخن به میان است مقرر بود تا آن دسته مالکانی را که بیش از یک واحد مسکونی اصلی و یک واحد مسکونی فرعی دارند، شامل شود و آنها را ملزم کند تا در سامانه مالیاتی وزارتخانه نسبت به ثبت مشخصات ملکی خود اقدام کنند.
در توضیح این طرح آمده بود که هر مالکی که بیش از دو واحد یک واحد اصلی و یک واحد فرعی دارد، باید نسبت به واگذاری واحد سوم خود به مستأجران اقدام کند و در غیر اینصورت مشمول مالیات های سنگینی خواهد شد.
این طرح که فراخوان ثبت نام در آن از نیمه دوم فروردین ماه آغاز شد، قرار بود سبب شود تا چیزی حدود 25 میلیون مالک واحد مسکونی به سایت اعلام شده مراجعه کنند و اطلاعات ملکی خود و مستنداتی دال بر خالی نبودن آن را در آن ثبت کنند.
اگرچه نزدیک سه ماه از آغاز طرح مذکور می گذرد و پیش بینی می شد که اجرای این طرح به واسطه تنبیهات اعلامی با استقبال عمومی رو به رو شود، اما حالا اخبار و اطلاعات منتشر شده نشان می دهد کمتر از 15 درصد از مالکان نسبت به درج مشخصات خود در این طرح اقدام کرده اند.
رقم بسیار ناچیزی که تفسیر دیگر آن شکست کامل طرح و ناکارآمدی آن در ساماندهی به بازار مسکن است.
این را از آنجایی مورد تأکید قرار می دهیم که اخیراً و در همین رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خود اظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده است.
این در حالی است که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است.
فاز خود اظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست.
این فرآیند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون می‌بایست ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید؛ اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.
همچنین برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.
به هر صورت و با توضیحات بالا مشخص می شود که تا کنون کمتر از 15 درصد مالکان اقدام به ثبت مشخصات خود در این طرح کرده اند.
هر چه که هست یک بار دیگر عموم مردم به طرح های ارائه شده از سوی دولت برای رقم زدن یک اتفاق خوب اعتماد نکردند و چه بسا نگران آن بوده و هستند که با سمت دارایی های ملکی شان مشمول مالیات های جدیدی شوند؛ موضوع مهمی که بارها تأکید شده درست نیست ولی عموم مردم به این توضیحات مسئولان اعتمادی ندارند.
اتفاقی که با توجه رسیدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم عملاً معنای دیگرش شکست کامل این طرح و بی تأثیر بودن آن در بازار مسکن حداقل در این مقطع زمانی است.
درست مثل طرح دیگری به نام مسکن ملی که وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار کردن قشر متوسط و جوان کشور از 3 سال پیش در دستور کار قرار داد و اکنون که در روزهای پایانی دولت قرار داریم، تقریباً هیچ اتفاق قابل ذکری در این باره نیز نیفتاده است و تنها در برخی موارد خاص پروژه های مسکن ملی علی رغم دریافت وجه از متقاضیان تا مرحله فونداسیون پیش رفته است و بسیاری از پروژه ها نیز عملاً هیچ پیشرفتی نداشته است.
سلام؛ این طرح بسیار خوب است ولی برای شفاف سازی و جلب اعتماد مردم می بایست ابتدا در یک فرصت زمانی یک ماهه برای مسئولین محترم از رده بالا تا پایین (دقیقا” مشخص کنند) از آنان بخواهند تا املاک خود اعم از منزل مسکونی ویلایی، آپارتمان، برج تمام و نیمه کاره و … را در سامانه ثبت و وارد نمایند و پس از آن در صورتی که موفق به ثبت می شدند، برای مردم نیز یک فرصت دوماهه مقرر می کردند تا املاک خود را به ثبت برسانند؛ در این صورت شفافیت صورت می گرفت و مردم هم اعتماد می کردند و املاک خود را در سامانه ثبت می کردند. این نمی شود فقط به مردم عادی فشار بیاورند و انتظار پاسخ مثبت هم داشته باشند!
با سلام
وزارت مسکن بجای مهار تورم و کنترل قیمت مسکن به دنبال ماجراجویی از افراد مستمند و فقیر می باشد . افراد غنی و وابسته به نهادها و دولت و نظام که هیچوقت وارد بازیهای مالیاتی نخواهند شد و از هر جهت مطمئن هستند . مرجع اصلی صدور مجوز ساخت و بناهای موجود در شهرها ، شهرداریها هستند که اطلاعات کامل و جامع و بروز را دارند . زیرا شهرداری نیمه دوم سال قبض های عوارض را برای تمام خانه ها ارسال می نمایند و جرایم دیرکرد ( رباخواری ) را هم منظور می نماید . بهترین کار مجوز دسترسی به اطلاعات از طریق شهرداری می باشد . از طرفی هم در زمان معامله باید محدوده قینتی برای مالیات تعیین کنند . اصلا نیازی نیست که وزارت مسکن دنبال خانه خالی بگردد . باید در زمان فروش همان خانه های خالی و تعیین رینج قیمتی معاملات درصد مالیات را مشخص و اخذ نماید . مثلا یعنی خانه ای که تا دو میلیارد معامله شود مالیات صفر – خانه ای که تا ۵ میلیارد معامله شود مالیات ۵ درصد – خانه ای که تا ۱۰ میلیارد معامله شود مالیات ۱۵ درصد – خانه ای که تا ۲۰ میلیارد معامله شود مالیات ۲۰ درصد – خانه ای که تا ۳۰ میلیارد معامله شود مالیات ۳۰ درصد – حانه ای که تا ۵۰ میلیارد معامله شود مالیات ۵۰ درصد و…….
راه و روش این است نه اینکه وزارت مسکن دنبال خانه های محقر و فقیرانه مستمندان می گردد .