شورای نظامی سودان: تمامی توافقات با معترضان لغو و انتخابات ظرف ۹ ماه برگزار می‌شود

رئیس شورای نظامی انتقالی سودان با اعلام برگزاری انتخابات سراسری ظرف ۹ ماه آینده، از دادستان کل این کشور خواست تحقیقاتی درباره درگیری‌های شکل گرفته در پی بر هم زدن تجمع معترضان خارطوم آغاز کند. شمار کشته‌ها در این درگیری‌ها به ۳۵ تن رسید.

به گزارش بازتاب به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی در سودان از دادستان کل این کشور خواست تحقیقات درباره آخرین درگیری‌ها در محل تحصن در مقابل مقر وزارت دفاع این کشور در شهر خارطوم که چندین کشته و زخمی به جای گذاشت را آغاز کنند.

البرهان اظهار کرد: مذاکره با فراکسیون‌های آزادی و تغییر متوقف، تمامی توافقات با معترضان لغو خواهند شد و انتخابات سراسری نهایتاً ظرف ۹ ماه آینده برگزار می‌شود.

او افزود: یک دولت برای انجام مسئولیت‌های دوره انتقالی و برگزاری انتخابات ظرف ۹ ماه آینده تشکیل خواهد شد و ما فضای داخلی کشور را برای برگزاری این انتخابات آماده خواهیم کرد.

رئیس شورای انتقالی سودان در ادامه تعهد داد: تمامی چهره‌های برجسته حاکمیت سابق سودان محاکمه شوند. او بار دیگر تاکید کرد: حاکمیت به کسی که مردم آن را انتخاب کنند، تحویل داده می‌شود. تنها راه حاکمیت بر سودان صندوق‌های رأی‌گیری است. ارتش سودان، هرگز با تغییرات مخالفت نخواهد کرد و شورا حاکمیت را به کسی که مردم انتخاب کنند، تحویل می‌دهد.

در پی درگیری‌های روز گذشته میان تحصن کنندگان در خارطوم و نیرو‌های امنیتی این کشور بیش از ۳۵ تن از معترضان کشته شدند.

شورای نظامی انتقالی هرگونه حمله به تحصن‌کنندگان را تکذیب می‌کند. در واکنش به این شرایط انجمن متخصصان سودان که بازیگر کلیدی ائتلاف برای آزادی و تغییر است از مردم خواست روز سه شنبه همزمان با عید فطر و پایان ماه رمضان به خیابان‌ها بیایند تا برای شهدا نماز بخوانند و پس از نماز نیز تظاهرات آرام داشته باشند.

زمان رسمی عید فطر در سودان روز چهارشنبه پنجم ژوئن اعلام شده است.

ائتلاف برای آزادی و تغییر هم روز دوشنبه از قطع هرگونه ارتباط سیاسی با شورای نظامی خبر داد. این ائتلاف مردم را به اعتصاب و نافرمانی مدنی سراسری و نامحدود به منظور سرنگونی دولت نظامی دعوت کرد.

روابط میان دو طرف پس از شکست مذاکرات در ۲۰ ماه مه پرتنش شده است. هر دو طرف می‌خواهند ریاست دولت انتقالی را برعهده داشته باشند.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد استفاده از زور علیه معترضان را محکوم کرد و خواستار تحقیق مستقل در این زمینه شد.