شهرداری تهران سریعاً نسبت به تعدیل ضرایب “عوارض ساخت” اقدام کند

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به اعتراض شهروندان نسبت به افزایش چندبرابری عوارض ساخت‌و‌ساز در تهران گفت: بابت این مسئله نگران هستیم و امیدواریم شهرداری تهران سریعاً نسبت به تعدیل ضرایب و ارائه لایحه جدید به شورا اقدام کند.

محمد سالاری  درباره بحث افزایش عوارض ساخت و ساز در مناطق مختلف تهران اظهار کرد: شهرداری تهران از سال 93 تا به حال نسبت به افزایش عوارض ساخت و ساز اقدامی نکرده و شورای شهر تهران هم در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

وی افزود: نهایتا با ابلاغ دفترچه معاملاتی سال 1396 به شورای شهر تهران از سوی وزارت اقتصاد، شورا این موضوع را در دستور کار قرار داد و در کمیسیون‌های تخصصی و شورا تصمیم گرفته شد مجموع عوارض ساخت و ساز به صورت میانگین حدود 50 تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: البته عوارض «پذیره» و عوارض زیربنا که رقمشان بسیار ناچیز بوده و در عین حال جزو عوارض‌های درآمدهای پایدار محسوب می‌شود، میزانشان بیشتر شد و این موضوع تاثیری در افزایش کلی عوارض نداشت.

سالاری اظهار کرد: اتفاقی که بعد از تصمیم شورا و حتی تایید هیئت تطبیق فرمانداری تهران افتاد این بود که بلافاصله در اواخر فروردین دفترچه ارزش معاملاتی سال 97 هم توسط وزارت اقتصاد به موجب کمیسیون ماده 64 تقویم املاک ابلاغ شد؛ این کمیسیون در اصل وظیفه تعیین تعرفه ارزش معاملاتی املاک و اراضی محدوده شهر و همچنین نرخ اجاره را در هر سال تعیین می‌کند.

وی عنوان کرد: اعضای شورای شهر تهران در مصوبه شورا تبصره‌ای را مبنی ملاک عمل قرار دادن دفترچه‌های ارزش معاملاتی سالانه به موجب قانون را گنجاندند تا شهرداری بر اساس آن عمل کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ارتباط با دفترچه ابلاغی در خصوص عواض گفت: دفترچه جدید سال 97 از سوی وزارت اقتصاد در اختیار شورای شهر تهران قرار گرفت (چون ما قبلا بر اساس دفترچه ابلاغی سال 96 تصمیم گرفته بودیم که قرار بود در سال 97 عملیاتی شود)، شهرداری مکلف شده که این دفترچه را لحاظ کند.

وی خاطرنشان کرد: در همین ارتباط و با وجود اینکه دولت برای جلوگیری از تبعات اجتماعی این موضوع، یک ضریب 36 درصد را اعلام کرده است و تاکید داشته که 36 درصد تعرفه دفترچه ارزش معاملاتی سال 97 ملاک عمل قرار گیرد اما با این حال وقتی شهرداری این دفترچه را در سامانه نحوه محاسه عوارض (اعم از عوارض مازاد تراکم، پیش آمدگی،‌پارکینگ تجاری، اداری ارزش بینه و مجموعه عوارض) قرار داد، ارقامی که خروجی این سامانه می‌شود، رقم‌های قابل توجهی است و ما را نیز به عنوان اعضای شورای شهر تهران را نگران کرده و به هیچ عنوان این تصمیم در اختیار شورا نبوده و توسط شورا نیز اتخاذ نشده است.

به گزارش تسنیم،سالاری ادامه داد: همکاران ما در فرمانداری نیز ایراداتی به این موضوع گرفتند و نگران تبعات آن بودند؛ نهایتا ما با شهرداری تهران نیز صحبت کردیم که آنها بر اساس تبصره سوم مصوبه قبلی شورا که شهرداری را مکلف کرده نسبت به انجام مطالعات برای تعدیل ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی به صورتی که عدالت اجتماعی را به شکل کامل در همه بلوک‌های شهری و پارسل‌های شهر تهران لحاظ و اقدام کند و ظرف 3 ماه تا اواخر خرداد ماه بیاورد، ما از شهرداری خواستیم که این تعدیل ضرایب را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند و آن را به شورا بیاورد تا تصمیم بگیریم.

وی افزود: به شهرداری تهران اعلام شده تا جایی که امکان دارد ضرایبی را لحاظ کند که تبعات اجتماعی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌و نقل شورای شهر تهران گفت: ارزیابی‌هایی که شهرداری تهران و مجموعه کارشناسان وزارت اقتصاد انجام داده‌اند، اظهار داشته‌اند که میزان افزایش قیمت ملک و واحدهای تجاری، اداری و خدماتی چندین برابر شده و در اصل سهم عوارض شهرداری در ساخت و ساز بسیار ناچیز است؛ بر اساس اعلام معاونت شهرداری شهرداری تهران در مقایسه با کلانشهرهای دیگر، سهم عوارض شهرداری تهران کمتر هم هست.

سالاری تصریح کرد: علیرغم این موضوع ما هم به عنوان کمیسیون شهرسازی نگران هستیم ضمن اینکه در کمیسیون ماده 64 تقویم املاک آنجا در اصل نهاهای دولتی و یک عضو شورای شهر تهران که خیلی رای او تاثیرگذار نیست حضور دارد، این دفترچه در اصل شاخص‌ها و ملاک‌های آن با شاخص‌های نحوه محاسبه عوارض در شهرداری تهران تطبیق ندارد، آنها بر اساس شاخص‌هایی تصمیم می‌گیرند که نیاز دارد به شورا بیاید و در کمیسیون تخصصی تعدیل شود تا ما شاهد تبعات اجتماعی و بی‌عدالتی اجتماعی نباشیم.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به تصمیم ماده کمیسیون 64 تقویم املاک اعتراض داریم، گفت: بابت این مسئله نگران هستیم و امیدواریم شهرداری تهران سریعاً نسبت به تعدیل ضرایب و ارائه لایحه جدید به شورا اقدام کند.