شناسایی ۹۷۳ ملک پرخطر در بازار تهران

شهردار ناحیه بازار تهران با اشاره به وضعیت نگرانکننده ایمنی در بافت تاریخی بازار، از شناسایی نزدیک به هزار ملک پرخطر و ۱۴ ساختمان بحرانی در سال گذشته خبر داد.
مهرشاد اللهوردی، ضمن ارائه گزارشی از روند ایمنسازی محدوده بازار تهران، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، ۹۷۳ ملک پرخطر توسط سازمان آتشنشانی شناسایی و به آنها اخطار قانونی داده شده که از این میان، ۱۴ ملک در وضعیت بحرانی قرار دارند.
وی با تأکید بر دشواریهای هماهنگی برای اجرای اقدامات ایمنی در بافت تاریخی بازار، افزود: «همکاری میان دستگاههایی نظیر میراث فرهنگی، شرکت برق، و مدیریت شهری نیازمند زمان و منابع ویژه است. همچنین، نبود قوانین صریح برای الزام مالکان و مستأجران به همکاری، موجب کندی فرآیند ایمنسازی شده است.»
اللهوردی با اشاره به یک نمونه عینی، گفت: «در برخی سراها، مستأجران مایل به ایمنسازی هستند اما مالکان همکاری نمیکنند و بهرغم مکاتبات با دادستانی، به دلیل خلأهای قانونی، امکان پیشبرد پروژه فراهم نمیشود.»
او همچنین از استفاده برخی رستورانهای خیابان ۱۵ خرداد از سیلندرهای گاز مایع بهجای گاز شهری انتقاد کرد و این موضوع را یکی از خطرات بالقوه در این محدوده دانست.
شهردار ناحیه بازار با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها گفت: «شهرداری اختیار دارد در صورت استنکاف مالکان، رأساً نسبت به ایمنسازی ساختمانهای ناایمن اقدام کرده و هزینه را با ضریب ۱۵ درصد بالاسری از مالک دریافت کند. اما در بازار تهران با توجه به پیچیدگی مالکیت، قدمت بالا و نبود پروانه ساخت برای بسیاری از املاک، اجرای این قانون بهسادگی ممکن نیست.»
وی هزینه اجرای ایمنسازی برای ۱۴ سرا را حدود هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: «تأمین چنین بودجهای برای شهرداری تهران عملاً ناممکن است. از سوی دیگر، روشهای سنتی خرید و فروش املاک بازار، امکان بازپرداخت هزینهها از طریق اخذ پروانه و گواهی را دشوار میسازد.»
اللهوردی همچنین از سوءاستفاده برخی افراد از مجوزهای ایمنسازی برای انجام تخلفات ساختمانی خبر داد و خواستار جرمانگاری اینگونه تخلفات در قوانین شد. وی با اشاره به ضعف بازدارندگی در برخورد با فک پلمبهای غیرقانونی و انبارهای ناایمن، بر لزوم حمایت قضایی قویتر تأکید کرد.
او در پایان در گفتوگو با ایسنا خاطرنشان کرد: «بازار تهران با وسعت ۱۱۰ هکتار، روزانه میزبان بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شناور است و در ایام خاص، این تعداد به بیش از یک و نیم میلیون نفر میرسد. بنابراین، برنامهریزی و خدماترسانی در این منطقه باید متناسب با این واقعیتها و مخاطرات انجام شود.»