شمارش معکوس برای ورود دوباره ایران به لیست سیاه
بيش از 10 سال از اولين تلاش‌هاي ايران براي الحاق به گروه اقدام مالي عليه پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم مي‌گذرد، البته در اين بازه زماني دوره‌هاي توقف و تأخير هم پشت سر گذاشته شده، اما با وجود اين مي‌توان گفت ايران جزء معدود کشورهايي است که عضويت در اين گروه برايش تا اين حد زمان‌بر و البته پربحث بوده است. ايران نخستين‌بار در سال ۲۰۰۹ ميلادي در فهرست کشورهايي قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگراني کرد.
اگر بيش از 180 کشور در يک فرايند فني و تکنيکي به FATF پيوستند، براي ايران ماجرا بيش از آنکه به شکل فني پيش برود، به يک سوژه سياسي تبديل شد.
به گزارش شرق، مخالفان جدي الحاق ايران به FATF معتقدند اجراي توصيه‌هاي اين قرارداد حمايت ايران از جنبش‌هاي آزادي‌خواه را به خطر مي‌اندازد و در مقابل موافقان مي‌گويند قرارنگرفتن ايران در فهرست کشورهاي موردقبول FATF منجر به کاهش درخور توجه مراودات مالي مي‌شود.
در ادامه همين جدل‌ها و تصويب‌نشدن لوايح مبارزه با پول‌شويي که به‌نوعي ايجاد زيرساخت براي الحاق به FATF است، اتاق بازرگاني ايران بيانيه‌اي صادر و با آراي بيش از 96 درصدي اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني آن را تصويب کرد.
آنان در اين بيانيه صراحتا خواستار پيوند ايران به گروه ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم شدند.
کميل طيبي، کارشناس اقتصاد بين‌الملل نيز معتقد است نپذیرفتن FATF در روزهايي که تحريم‌هاي آمريکا جدي است، يک نوع خودتحريمي است که به نفع هيچ گروهي حتي مخالفان FATF هم نيست.
او مي‌گويد: تصويب لوايح مربوط به FATF در مجلس و شوراي نگهبان و تلاش براي خروج دائمي از ليست سياه، سيگنال مثبتي است که راه ايران را براي ماندن کشورهاي عضو در برجام نيز هموار مي‌کند.
شمارش معکوس بازگشت به ليست سياه
بيش از 10 سال از اولين تلاش‌هاي ايران براي الحاق به گروه اقدام مالي عليه پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم مي‌گذرد، البته در اين بازه زماني دوره‌هاي توقف و تأخير هم پشت سر گذاشته شده، اما با وجود اين مي‌توان گفت ايران جزء معدود کشورهايي است که عضويت در اين گروه برايش تا اين حد زمان‌بر و البته پربحث بوده است. ايران نخستين‌بار در سال ۲۰۰۹ ميلادي در فهرست کشورهايي قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگراني کرد.
پس از آن در سال‌هاي ۲۰۱۳ تا 2016 ايران به‌عنوان کشور داراي خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاکنون وضعيت ايران از منظر FATF در حالت تعليق است. مسئله هم نه تماما مربوط به ناهم‌خواني روش‌هاي فني مورد استفاده در ايران با توصيه‌هاي اين قرارداد بلکه اختلافات داخلي است که در دو سال اخير بر سر اين تصميم شکل گرفته است.
ماجراي الحاق به FATF بعد از تمديد تعليق ايران از ليست سياه، زماني دوباره به بحث گذاشته شد که شوراي نگهبان براي دومين‌بار لايحه اصلاح قانون پول‌شويي (يکي از لوايح مربوط به FATF) را رد کرد. با رد اين لايحه نگراني برگشت ايران به ليست سياه گروه ويژه وجود دارد و اين در حالي است که حدود ۴۰ روز تا پايان مهلت سه‌ماهه گروه اقدام مالي به ايران براي خارج‌شدن از ليست خاکستري و رفتن به منطقه سبز باقي مانده و از سوي ديگر نيمه آبان‌ماه قرار است دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران اعمال شود.
در همین رابطه هم بود که ديروز اتاق بازرگاني ايران در سي‌و‌نهمين نشست هيئت نمايندگان خود بيانيه‌اي درباره ارتباط با گروه کاري اقدام مالي براي پول‌شويي (FATF) صادر کرد و با اکثريت قاطع آرا اعضاي حاضر آن را تصويب کردند.
بيش از ۹۶ درصد اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به بيانيه صادرشده درباره ارتباط با گروه کاري اقدام مالي براي پول‌شويي (FATF) رأي مثبت دادند که اين بيانيه تأکيد دارد: با علم به اين موضوع که قرارنگرفتن در فهرست کشورهاي مورد قبول FATF يک مشکل انکارناپذير است و به کاهش قابل توجه مراودات مالي با ايران منجر مي‌شود، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با توجه به نظرات بخش خصوصي مي‌خواهد که ايران به اين گروه بپيوندد.
ورود يک شوک جديد به اقتصاد
اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقدند گرچه توصيه‌هاي چهل‌گانه FATF از منظر حقوق بين‌المللي نمي‌تواند براي کشورها الزام قانوني ايجاد کند، اما اين توصيه‌ها جزء حقوق نرم دسته‌بندي شده، بنابراين ضمانت اجراي قوي دارند. پيروي‌نکردن از توصيه‌هاي اين گروه کاري اقدام مالي و در نتيجه برخورد FATF با کشوري که همکاري نمي‌کند، مي‌تواند آن کشور را در انزواي مالي قرار دهد.
از نظر اين فعالان اقتصادي همکاري‌نکردن با FATF نتيجه‌اي جز انزواي کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ايران اين تبعات دوچندان خواهد بود، چراکه اقتصاد ايران، در شرايط عادي قرار ندارد؛ بي‌ثباتي‌هاي کم‌سابقه اقتصادي و بازگشت تحريم‌ها عليه ايران در کنار انزواي مالي ناشي از همکاري‌نکردن با گروه کاري اقدام مالي، شوک جديدي را به کشور وارد می‌کند که اقتصاد تاب تحمل آن را نخواهد داشت. در اين بيانيه اعضاي اتاق بازرگاني ايران از نمايندگان مجلس خواسته‌‌اند هرچه‌زودتر برای بررسي و تصويب ساير بندهاي باقي‌مانده FATF اقدام کنند.
کميل طيبي، کارشناس اقتصادي نيز از اهميت خروج دائم ايران از ليست سياه پول‌شويي در اقتصاد گفت و توضيح داد: پذيرش FATF در ايران به يک فرايند پيچيده و ابزار سياسي تبديل شده است. در واقع همان چالشي که در برجام داشتيم و با وجود آنکه اثرات مثبت آن بر همگان روشن بود، اما گروه‌هايي احساس دلواپسي مي‌کردند، درباره FATF نیز همين اتفاق افتاده، درحالي‌که بايد به آن يک جايگاه حقوقي و تبعيت از قوانين جهاني داد.
او اضافه کرد: امروز در روزهايي که وضع تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران دارد به جاهاي باريک مي‌کشد، نپذیرفتن FATF يک نوع خودتحريمي است، درصورتي‌که ما مي‌توانيم با تصويب لوايح مربوط به آن و اجراي توصيه‌هاي FATF به غرب اين پيام را بدهيم که مذاکره هسته‌اي و برجام براي ما يعني تعهد و به‌نوعي پايبندي خود به قوانين بين‌المللي را ابراز کنيم. در اين مسير دولت بايد از چانه‌زني پرقدرت خود براي توجيه مخالفان داخلي استفاده کند و آنها متوجه شوند که اثرات بلندمدت اقتصادي گروه اقدام مالي براي آنها نيز دستاورد مالي خواهد داشت.
