شفاف سازی پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از راه اندازی سامانه جامع هوشمند پرونده های حقوقی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، مسیر بررسی پرونده های حقوقی کوتاه تر شده است.
کامران فاخری افزود: بخشنامه‌هایی که به مناطق صادر می شود باید عیناً به آن ها عمل شود و در پرونده‌های مهم بایستی نمایندگان حقوقی شخصا حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقی افزود: در بحث سامانه جامع هوشمند که برای شفاف سازی پرونده‌ها و روند بررسی راه‌اندازی شده است باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا سیستمی شدن پرونده ها مسیر بررسی را خیلی آسان کرده است. همچنین نیروهای شهربان و حریم‌بان باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند تا در هنگام اعمال قانون مرتکب جرم نشوند.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران تصریح کرد: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و سیصد میلیارد هزینه شده است که متاسفانه تا کنون 20 درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: نمایندگان حضوری باید اطلاعات بروزی داشته باشند و اطلاعات کامل و جامعی از پروندهای داشته باشند.
همچنین سید علیرضا حسینی شهردار منطقه چهار تهران نیز با اشاره به ضوابط و قوانین موجود شهرداری تهران گفت: برخی از ضوابط و قوانین شهرداری تهران مربوط به فعالیت مطب ها و دفاتر ازدواج و طلاق در مجتمع های مسکونی و .. قدیمی است و نیاز به بازنگری و رسیدگی مجدد دارد.
وی یکی از مشکلات شهروندان و شهرداری تهران را برچسب‌های تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه هیچگونه خسارتی به شهرداری تهران در خصوص برچسب‌ها که دارای پیگیری قانونی است پرداخت نمی شود و با توجه به هزینه‌های آن تنها به مالکان خسارت پرداخت می شود و نیاز به نگاه جدیدتری دارد.
حسینی در خصوص نحوه صدور دستورهای موقت افزود: برخی پرونده‌ها سال ها حکم دستور موقت خورده است که باید رسیدگی شود و شهرداری حق دخالت در آن‌ها را ندارد و متخلف همچنان به تخلف در آن ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، شهردار منطقه چهار گفت: ساخت و سازهای خلاف و بام فروشی‌ها یکی از مشکلات اصلی این منطقه و برخی از نقاط کلانشهر تهران است که متاسفانه نبود قانون مناسب فضای تخلف را برای متخلفان ایجاد کرده است و تا دستور قضایی و قوانین رعایت شود متخلف ساختمان را ساخته و ما هنوز درگیر ضوابط هستیم.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4؛ وی خاطر نشان کرد: متاسفانه شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشی که نوعی جرم محسوب می شود، به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مراجع قضایی و انتظامی اختیارات لازم را نداشته و نمی‌تواند ورود پیدا کند.
حسینی افزود: باید در این موارد نگاه جدیدی داشته باشیم و با بازنگری در برخی قوانین و اصلاحات می‌توان برخی مشکلات و معضلات را حل و فصل کرد.
