شریعتمداری : زمان جدی گرفتن بخش‌خصوصی فرا رسیده است
انتقادها محور این است که صنعت فدای تجارت شود. چرا که او با دنیای تجارت آشنایی کامل دارد و با صنعت غریبه است. ولی کسانی که از نزدیک با او آشنایی دارند چنین نظری را رد می‌کنند و می‌گویند وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت سال‌ها در دولت بوده است و تمام مشکلات واحدهای صنعتی را می‌شناسد.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران ، در گفت‌و‌گوی کوتاهی که با محمد شریعتمداری داشتیم در همان ابتدا گفت دغدغه من تولید و تولیدکنندگان است. اگر این بخش حرکت خوبی را شروع کند تمام بخش‌ها منتفع خواهند شد و دولت دوازدهم می‌تواند به شعارهایی که داده است، برسد. نگاهش به آینده صنعتی و تجاری کشور مثبت است و می‌گوید کار طولانی پیش رو داریم اما چالش‌ها قابل حل است.درست است که قوانین زائد بسیاری داریم ولی با همت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌توان از این قوانین فاصله گرفت.
وی درباره اینکه برخی‌ها نگران این هستند که شما حوزه تجارت را در اولویت کاری خود قرار دهید و بخش تولید فراموش شود، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. اتفاقاً معتقدم که اولویت باید حوزه تولید باشد چرا که با تولید محصولات کیفی می‌توان به تجارت و صادرات غیرنفتی دست یافت. مشکلات حوزه تولید بارها در هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بدین جهت با مشکلات این بخش بیگانه نیستم. وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان تأمین مالی است، تصریح کرد: باید راهکارهایی اجرایی در نظر گرفته شود تا بتوان از منابع مالی جدید برای تولیدکنندگان تسهیلات فراهم کرد. درصورت رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس این موضوع را بسرعت با رئیس کل بانک مرکزی در میان می‌گذارم و راهکارهای عملیاتی را پیاده‌سازی می‌کنیم. تسهیلات بانکی باید به سمت تولید سوق داده شود تا این بخش نگران نقدینگی نباشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند یکی از کارساز‌ترین حوزه‌ها در بخش تولید باشد. سال گذشته با تصویب پرداخت تسهیلات یک تا سه میلیارد تومانی، 12هزار واحد صنعتی توانستند احیا شوند. ازاین رو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند نقش خوبی را برای رونق تولید ایفا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که برجام تا چه حد می‌تواند بر فعالیت‌های صنعتی و تجاری کشور اثربگذارد، اظهار داشت: بعد از برجام هیأت‌های متعدد سرمایه‌گذاری به ایران آمدند و خواهان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی کشور بودند ولی قوانین دست و پا گیر و مشخص نبودن ریسک‌ها باعث شده آنها دست به عصا حرکت کنند. لذا در دولت دوازدهم باید سعی کنیم موانع را برطرف کنیم و به سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار کم است.
شریعتمداری با بیان اینکه می‌خواهیم از اصناف به‌عنوان یکی از بازوهای اقتصادی کشور استفاده کنیم، گفت:تولید کشور زمانی موفق می‌شود که اصناف در کنار آنها باشند.سال‌هایی هم که وزیر بازرگانی بودم به اصناف اعتماد کردیم و نتیجه آن مثبت بود.در این مقطع نیز که 2.5 میلیون واحد صنفی داریم می‌توانیم برای رشد و رونق تولید استفاده کنیم.اصناف باید مُبلغ کالاهای ایرانی باشند.در این صورت ضمن افزایش نرخ اشتغال می‌توان به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله رسید.
در ادامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به موضوع تجارت پرداخت و گفت:همانطور که در برنامه‌ام گفتم صادرات غیرنفتی باید توسعه پیدا کند.برای رسیدن به چنین هدفی شناسایی بازارهای جدید ضروری است.می خواهیم با کمک بخش خصوصی تراز تجاری را مثبت نگه داریم.ازاین رو تولیدکنندگان باید کالاهایی را وارد بازار داخلی و خارجی کنند که قابل رقابت با مشابه خارجی آن باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید در کنار دولت قرار گیرد و تصمیم‌های آن مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: شنیدن صدای بخش خصوصی و همفکری با آنها ضروری است.کشورهای توسعه یافته به بخش خصوصی اعتماد کردند و نتیجه آن را دیدند. لذا با گذر از شرایط سخت تحریم زمان آن رسیده است که بخش خصوصی را جدی بگیریم و فعالیت‌های دولتی را به آنها واگذار کنیم. دولت تنها باید ناظر باشد و در فعالیت‌های اقتصادی دخالت نکند. ما معتقدیم بخش خصوصی واقعی یکی از رکن‌های توسعه اقتصادی خواهد بود. از این پس سعی خواهیم کرد تمام واگذاری‌ها درست باشد و هیچ شبهه‌ای در آن نباشد.
شریعتمداری که در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس جمهوری بود در مورد صنعت خودرو گفت: بعد از برجام چندین شرکت خودروسازی به ایران آمدند و اکنون قراردادهای خوبی بین خودروسازان ایرانی و اروپایی امضا شده است اما موضوعی که ما پس از رأی اعتماد دنبال خواهیم کرد تولید خودرو با هدف صادرات است. تولید خودرو تنها برای مصرف داخلی نمی‌تواند باعث توسعه صنعت خودروسازی کشور شود اما با چشم‌انداز صادرات می‌توان به توسعه واقعی دست یافت.لذا در تولیدات مشترک با شرکت‌های خارجی و تولیدات مستقل با شرکت‌ها باید مقوله صادرات مدنظر قرار گیرد.
