شرکت انگلیسی:نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تعیین کننده نقش ایران در صحنه اقتصاد جهانی است

شرکت اطلاعات کسب و کار لندن* اعلام کرد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص خواهد کرد دولت بعدی چه نقشی در صحنه اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است، ایفا می کند. بدون شک نحوه اداره کشور به طور چشمگیری بر سرعت رشد اقتصادی صنایع مختلف اثر می گذارد.
امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394 با ارائه فرصت های جدید کسب و کار، موجب گشوده شدن اقتصاد ایران به روی تجارت جهانی شد.
در حالی که سیاستمداران همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی می کنند، نقش آنها در اقتصادهای نوظهور که معمولا نسبت به قیمت حساس هستند و تغییر سیاست های اقتصادی منجر به تغییر رفتار مصرف کننده می شود، پررنگ تر است.
ایران با ثبت تولید ناخالص ملی بیش از 471.4 میلیارد دلار در سال 2016، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در همان سال 4.7 درصد و نرخ رشد مخارج مصرفی در این سال 9 درصد اعلام شد. مخارج مصرفی ایران در سال 2016 معادل 190 میلیارد دلار بود.
با توجه به دورنمای اقتصادی ایران، این کشور در نظر دارد به اقتصاد برتر خاورمیانه تبدیل شود و از عربستان سعودی که تولید ناخالص داخلی 757 میلیارد دلاری را در سال 2020 نشانه گرفته است، جلو بزند.
با فرض تاثیر نسبی انتخابات بر رشد اقتصادی، پیش بینی می شود تا سال 2021 اقتصاد ایران به طور متوسط با نرخ چهار درصد رشد کند.
نرخ تورم نیز از 8.5 درصد در سال 2017 به 7 درصد در سال 2021 کاهش یابد و ارزش پایین ریال در برابر سایر ارزها و قدرت خرید کم مردم، همچنان از چالش های اصلی دولت ها خواهد بود.
در حالی که این پیامدهای اقتصادی بستگی به خط مشی و سیاست نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارد، سه سناریو اقتصادی برای ایران قابل پیش بینی است.

**سناریو رکود بزرگ
بدون توجه به نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری، اقتصاد ایران با ریسک های خارجی روبروست که منجر به یک رکود بزرگ می شود.
این ریسک ها ناشی از بدتر شدن رابطه ایران و آمریکا، افزایش احتمال تحریم های جدید یا برگشت تحریم های قبلی و تجدیدنظر در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
به دنبال امضای توافق کاهش تولید اوپک در سال 2016، به ایران اجازه داده شد تولید خود را به سطح 3.79 میلیون بشکه در روز برساند.
اما ممکن است ایران در چارچوب این توافق که ممکن است تمدید شود و در آن بازنگری هایی صورت بگیرد، مجبور به کاهش تولید نفت شود که در این صورت نرخ رشد تولید ناخالص واقعی این کشور در سال 2017 به 1.6 درصد کاهش می یابد. با فرض اینکه بخش اعظم این اتفاق پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ می دهد، انتخاب یک رییس جمهوری تندرو می تواند به عمیق تر شدن این رکود کمک کند.

**کاهش نرخ رشد
این شرکت انگلیسی گزارش داد: در حالی که انتخاب مجدد روحانی به سمت ریاست جمهوری به معنی ثبات و تقویت برنامه های فعلی اقتصادی است، خطر کاهش تولید نفت با تهدید رشد اقتصادی، سناریو کاهش شتاب رشد را رقم می زند.
با این حال، به دلیل افزایش سرمایه گذاری در سایر بخش ها، ممکن است تولید بخش های غیرنفتی افزایش یابد.

**افزایش رشد اقتصادی
در صورتی که دولت منتخب بعدی به توافق های فعلی در تجارت و خدمات و فعالیت های دیگری که هدف آنها تقویت سیستم های مالی کشور است پایبند باشد، سناریو افزایش رشد اقتصادی برای ایران محقق می شود.
افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذار از طریق جدا کردن اقتصاد از سیاست، افزایش مشارکت سرمایه گذاران خارجی را در صنایع بزرگ مصرفی ایران موجب می شود.