شرکتهای دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود؟
پشت پرده بودن بودجه شرکت های دولتی که ۷۰ درصد بودجه کل را در بر میگیرد مهم ترین ابهام در بودجه های سالانه است که در صورت اجرای سیاست های اتخاذ شده،امسال این«حیاط خلوت»تا حدودی برچیده می شود.
تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که طی ۶ سال گذشته از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم، تقریبا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم شده است؛ البته سال گذشته به دلیل عدم اصلاح برخی بندهای بودجه ۹۸، لایحه دی ماه به مجلس ارسال شد.
بودجه کل کشور شامل سه قسمت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت های دولتی و بانکها و بودجه دیگر موسسات، می شود که در این بین طی چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکت های دولتی به صورت در بسته تصویب شده است. از سوی دیگر دست و پای مجلس برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند. این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد به طوری که در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶ درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی ۷۴ درصد کل بودجه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اینکه مجلس توان بررسی بودجه شرکت های دولتی را ندارد، عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت های دولتی با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز در تعارض است. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شرکت های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود.
گام به گام تا شفافیت بودجه شرکت های دولتی
در این بین سال گذشته با توجه به فشار رسانه ای، بی توجهی مجلس به بودجه شرکت های دولتی مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سال گذشته، با انتقاد از روند موجود، گفته بود: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن ها در سرفصل درآمدی می آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود. باید بتوانیم بر مجموعه بانک ها و شرکت های دولتی نظارت دقیق تر کنیم؛ اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت ها و بانک های بخش دولتی است.
در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان ضمن موافقت با راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصویب کردند که دولت تا پایان شهریور ماه مهلت دارد اطلاعات تمام شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه مذکور ثبت و به روزرسانی کند.
در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال جاری با ارسال بخشنامه ای، فرصت ورود و ثبت اطلاعات برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را برای شرکت ها در سامانه مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.
البته هنوز گزارشی از وضعیت تمکین شرکت ها از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست شرکت ها اقدام به شفاف سازی و ثبت اطلاعات خود کرده اند یا خیر.
ثبت گزارش عملکرد بودجه شرکت ها تا ۲۰ مهر
همچنین یکی دیگر از الزامات مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی این بود که دولت را مکلف کرد که یک ماه زودتر از بودجه کلی کشور (۱۵ آبان هر سال)، گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه ها را به مجلس ارائه کند تا فرصت برای بررسی آن وجود داشته باشد؛ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را ظرف مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
حال در همین راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه دیگری خطاب به کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرده است که «در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی تا تاریخ ۹۸/۸/۱۵ به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۹۸ مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.
زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه شش ماه ۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ ۷/۲۰/ ۹۸ خواهد بود.
بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به موقع اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاه های نظارتی خواهد بود.»
به گزارش مهر، در صورت اجرای این سیاست، «حیاط خلوت» بودن بودجه شرکت های دولتی برای برخی مدیران که حتی نمایندگان مردم در مجلس فرصتی برای رسیدگی به آن ندارند، تا حدودی رنگ می بازد و هرج و مرج در بودجه شرکت های دولتی کاهش می یابد.
