شروط ترکیه برای خروج از سوریه؛ آیا مواضع آنکارا در خصوص اسد تغییر کرده است؟
طرح شروط جدید ترکیه برای خروج نیروهای خود از سوریه، این تصور را ایجاد کرده است که مواضع آنکارا نسبت به دولت اسد تغییر کرده است. با این وجود، به نظر میرسد الزامات داخلی ترکیه مانع از اتخاذ سیاستی منطبق بر واقعیتهای میدانی سوریه باشد.
«بازتاب»؛ آرش صفار- وبسایت تحلیلی-خبری «میدل ایست مانیتور» در یادداشتی به بررسی آخرین مواضع ترکیه نسبت به سوریه پرداخته است.
یادداشت با اشاره به چهار شرط ترکیه برای خروج نیروهایش از سوریه، این پرسش را مطرح میکند که آیا آنکارا از کنار رفتن «بشار اسد» به عنوان پیششرط خود عقبنشینی کرده است؟
نویسنده به شروط مطرح شده در روزنامه «حریت» ترکیه که از قول یک منبع ناشناس مطرح شده است، اشاره میکند. این شروط عبارتند از: توافق همه طرفها در مورد یک قانون اساسی جدید که از حقوق همه گروههای اجتماعی سوریه محافظت کند؛ ایجاد یک سیستم انتخاباتی که همه گروهها قادر باشند به طور آزادانه در آن شرکت کنند و شکلگیری یک حکومت مشروع بعد از انتخابات.
یکی دیگر از شروط آنکارا این است که حکومت کنونی سوریه باید سازمانهای تروریستی که تمامیت ارضی ترکیه را هدف قرار میدهند، از بین ببرد.
مطابق یادداشت میدل ایست مانیتور، تکذیب نشدن این شروط از جمله نقشی که برای دولت کنونی سوریه در نظر میگیرد از سوی مقامهای رسمی ترکیه، ممکن است این تصور را ایجاد کند که شاهد تغییری در مواضع رسمی ترکیه هستیم.
نویسنده توضیح میدهد که ترکیه از سال 2011 مواضع خود نسبت به جنگ داخلی سوریه را بر اساس سه معیار تعیین کرده است: شرایط میدانی سوریه، رویکرد بینالمللی به تحولات و شرایط داخلی خود. بر اساس این سه معیار، آنکارا راهحلی سیاسی را مد نظر دارد که اگرچه در نهایت به دنبال کنار رفتن اسد است، این مسئله را به عنوان گام نخست در نظر نمیگیرد.
از سوی دیگر، آنکارا در مقاطع مختلف از وجود کانال ارتباطی با دمشق –از طریق سرویس اطلاعاتی خود- علاوه بر مسیر غیرمستقیم از طریق روسیه، خبر داده است.
به علاوه، در ترکیه درخواستهایی وجود دارد که خواهان همکاری آنکار با دمشق برای تحقق یک هدف مشترک، یعنی ممانعت از شکلگیری دولت کردی تحت رهبری پ.ک.ک در شمال سوریه است.
به نظر نویسنده کانال ارتباطی، شروط اعلام شده و درخواستهای داخلی در ترکیه به معنی این است که ترکیه با دولت سوریه کار میکند، اما آن را به رسمیت نمیشناسد.
نویسنده به این نکته اشاره میکند که دلیل خودداری آنکارا از به رسمیتشناسی دولت اسد این است که دمشق خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است و این موضوع، شرایط را برای ترکیه دشوار میکند. ترکیه در شرایط کنونی، به بهانه ناتوانی دمشق از اعمال حاکمیت موثر بر قلمرو سوریه و مرزهای آن، حضور نیروهای خود در شمال این کشور را مشروع جلوه میدهد.
در عین حال، هر چند شرط چهارم، به نوعی دلالت بر تداوم حکومت کنونی سوریه دارد، سه شرط نخست عملا جایی برای بشار اسد باقی نمیگذارد؛ مگر اینکه مردم سوریه خواهان تداوم حکومت فعلی و رئیس آن باشند.
به باور نویسنده، تلاشهای کنونی از سوی دولتهای عرب منطقه برای آشتی با دمشق، به این معنا است که منطقه مایل به تداوم حکومت کنونی سوریه است؛ در این شرایط حتی ممکن است آنکارا تعاملات خود با دولت اسد را افزایش دهد، اما هیچ نشانهای از تغییر موضع ترکیه نسبت به سوریه و شخص اسد وجود ندارد.
حتی پیشنهاد گسترش معاهده «آدانا» که از سوی روسها مطرح و در دیدار مقامهای ترکیه و سوریه در اردن در مورد آن گفتگو شده است، ممکن است به معنی توسعه روابط میان آنکارا و دمشق باشد؛ با این حال آنکارا نه تنها تمایلی به خروج از سوریه ندارد، بلکه خواهان تعمیق نقش خود در شمال این کشور است. به همین دلیل مقامهای ترکیه به رسمیتشناسی حکومت دمشق را به تعویق میاندازند یا از اساس آن را به رسمیت نمیشناسند.
مطابق نظر نویسنده، علیرغم تعاملات ترکیه با دولت سوریه، یک راهحل پایدار و باثبات در سوریه در نهایت در گرو کنار گذاشتن اسد و احتمالا بازسازی «رژیم» بدون او باشد؛ نویسنده مدعی است که روسیه نیز به طور ضمنی با این موضوع موافق است.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد سیاست ترکیه در قبال سوریه همچنان درگیر تناقضات شدید است. از یک سو آنکارا بر یک قانون اساسی تأکید میکند که حافظ منافع همه گروههای اجتماعی در سوریه باشد و از سوی دیگر حتی قادر نیست کردهای سوریه را به عنوان یک گروه اجتماعی صاحب منافع مستقل تصور کند.
همچنین معلوم نیست که با توجه به تثبیت میدانی حکومت سوریه، آنکارا چه مسیری را برای کنار رفتن اسد ترسیم میکند؛ واقعیت این است که همین تثبیت سبب شده است تا آنکارا مجبور به «کار کردن» با دولت سوریه، آن هم به شکلی مستقیم شود.
به نظر میرسد علیرغم ادعای نویسنده در خصوص معیارهای ترکیه برای تعیین مواضع خود نسبت به سوریه (شرایط میدانی، رویکرد بینالمللی به تحولات و شرایط داخلی ترکیه) در نهایت تنها معیار آنکارا، شرایط داخلی خودش باشد.