شرایط جدید واردات موبایل لوکس
در اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت اعلام شده است که واردات تلفن‌های همراه لوکس، تا پایان سال جاری تنها از محل صادرات خود امکان‌پذیر خواهد بود.
جزئیات طبقه‌بندی جدید
سامانه جامع تجارت در این اطلاعیه، تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، از جمله برند آیفون، را در گروه کالاهای لوکس قرار داده است. به‌صراحت بیان شده که واردات این گوشی‌ها صرفاً از محل ارز حاصل از صادرات خود امکان‌پذیر است. این سیاست که از دو سال گذشته اعمال شده، تاکنون مشکلات و چالش‌های متعددی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. با وجود مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هیئت دولت، همچنان مشکلات موجود در رویه واردات از محل صادرات خود به‌طور کامل حل نشده است.
ابهامات در اجرای مصوبه
در حالی که مصوبه هیئت دولت به صادرکنندگان خرد، مانند تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، اجازه واردات کالاهای غیرمرتبط با زنجیره ارزش خود را می‌دهد، این پرسش مطرح است که چه نهادی مجوز واردات تلفن‌های همراه لوکس از طریق صادرات مس را صادر کرده است. این مسأله به‌نوعی دور زدن مصوبه هیئت دولت محسوب می‌شود.
واردات گوشی‌های رفرش
یکی از کج‌کارکردی‌های اصلی این سیاست طی دو سال اخیر، ورود حجم بالایی از گوشی‌های آیفون رفرش به کشور است. تخمین زده می‌شود که با وجود توقف تولید آیفون ۱۳، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از این مدل گوشی‌ها با استفاده از رویه واردات از محل صادرات خود، از گمرک ترخیص شده‌اند.
پیامدهای اقتصادی
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کشور با مشکلات جدی در تأمین ارز و کالاهای اساسی مواجه است. برای مثال، در ۹ ماه گذشته اعلام شده که ارز کافی برای واردات روغن تخصیص نیافته است. منتقدان بر این باورند که طبقه‌بندی کالاها بر اساس معیارهای مبهم ممکن است به انحراف در تخصیص ارز منجر شود و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را دشوار کند.
تضاد در سیاست‌های تجاری
در حالی که دولت به صرفه‌جویی ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس تأکید دارد، شواهد نشان می‌دهد که تسهیل واردات کالاهای لوکس از محل صادرات برخی محصولات، نظیر مس، تناقضی در سیاست‌ها ایجاد کرده است. این تناقض‌ها سؤالاتی درباره کارآمدی سامانه جامع تجارت و نظارت دستگاه‌های مسئول به وجود آورده است.
واکنش‌ها و نگرانی‌ها
کارشناسان اقتصادی این اقدام را نمونه‌ای از مدیریت ناکارآمد منابع ارزی و اولویت‌بندی نادرست می‌دانند. آن‌ها هشدار داده‌اند که واردات کالاهای لوکس نه‌تنها به افزایش نابرابری اجتماعی دامن می‌زند، بلکه تأمین کالاهای ضروری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سامانه جامع تجارت با انتشار این اطلاعیه تلاش کرده است تا شفاف‌سازی کند، اما به‌نظر می‌رسد که این اقدام نگرانی‌ها را کاهش نداده و حتی بر ابهامات افزوده است. حال باید دید که مسئولان چه پاسخی به این تناقضات خواهند داد.
