شاخص نامتعادل توانمندسازی تجاری ایران

سنجش شاخص توانمندسازی تجاری ایران از عدم تعادل در این بخش حکایت دارد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت در فاصله زمانی بین سال‌های 2014 تا 2016 هر چند اقداماتی در راستای بهبود رتبه ایران در 6 زیر شاخص «کیفی جاده‌ها، کیفیت زیرساخت‌های راه‌آهن، اتصال خطوط کشتیرانی، کیفیت جاده‌ها،‌ کارآمدی خدمات پستی و اشتراک اینترنتی با پهنای باند ثابت» صورت گرفته است، اما در مقابل اقدام مناسبی برای بهبود زیر شاخص‌های «نرخ تعرفه،‌ سهم واردات معاف از حقوق گمرکی، حاشیه برتری در بازارهای مقصد، تعرفه اسمی، زمان صرف شده برای واردات و فضای باز برای مشارکت خارجی» صورت نگرفته است. به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش هزینه‌های تجاری در راستای توانمندسازی تجاری را می‌توان از جمله اقداماتی دانست که در چهار زیرشاخص «دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی» همواره مورد توجه کشورها بوده است؛ زیرشاخص‌هایی که عملیاتی کردن آنها شرایط را برای کاهش هزینه‌های تجاری‌سازی فراهم می‌کند به همین دلیل غالب کشورها با صرف هزینه‌های بالا سعی می‌کنند تا در این زمینه گام‌های اساسی بردارند. این شاخص در برگیرنده اقدامات اقتصادی و سیاسی است که عمدتا کاهش هزینه‌های تجاری را به همراه دارند، هزینه‌هایی که برخی برون زا و خارج از کنترل بوده و برخی دیگر درون زا و مرتبط با سیاست‌های ملی کشورها است. با این شرایط می‌توان گفت کشورهایی که در ارزیابی این شاخص امتیاز ضعیف‌تری کسب کرده‌اند به مراتب هزینه‌های پایین‌تری را برای سیاست‌های توانمند‌سازی تجاری صرف کرده‌اند.

براساس گزارش منتشر شده برای سنجش توانمندسازی تجاری کشورها در ارزیابی زیر شاخص«دسترسی به بازار» که از آن به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های کاهش هزینه‌های توانمندسازی تجاری یاد شده است دو رکن دسترسی به «بازار داخلی و خارجی» مدنظر قرار می‌گیرد، ارکانی که برای ارزیابی آنها معیارهای «نرخ تعرفه، پیچیدگی شاخص تعرفه‌ای و ‌سهم واردات معاف از حقوق گمرکی» برای رکن دسترسی به بازار داخلی و «تعرفه اسمی و حاشیه برتری در بازارهای مقصد» به‌عنوان معیار اندازه‌گیری در رکن دسترسی به بازار خارجی در ارزیابی مورد توجه است.

از سوی دیگر برای زیرشاخص «مدیریت مرزی» نیز که در برگیرنده رکن کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی می‌شود 13 معیار در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «شاخص خدمات گمرکی، کارآیی فرآیند شفاف، زمان صرف شده برای واردات (پذیرش مدارک)، زمان صرف شده برای واردات (پذیرش مرزی)، هزینه برای واردات (پذیرش مدارک)، هزینه برای واردات (پذیرش مرزی)،هزینه برای صادرات (پذیرش مدارک)، هزینه برای صادرات (پذیرش مرزی)، رشوه و پرداخت غیرمتعارف، قابلیت پیش‌بینی طول مدت فرآیند واردات و شاخص شفافیت حقوق گمرکی» اشاره کرد.

سومین زیرشاخص در ارزیابی کشورها در راستای توانمندسازی تجاری به «زیرساخت» مربوط می‌شود زیرشاخصی که در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت حمل‌و‌نقل یک کشور و خدمات مرتبط و زیرساخت‌های ارتباطی ضروری برای سهولت جریان کالا به کشور از طریق مرزها را اندازه‌گیری می‌کند؛ برای این زیرشاخص نیز سه رکن «قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت حمل و نقل، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل و قابلیت دسترسی و قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات» پیش‌بینی شده است. براساس گزارش منتشر شده برای ارزیابی «قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل» در مجموع 7معیار در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «تعداد صندلی‌های موجود در خطوط هوایی بین‌المللی، کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، کیفیت زیرساخت‌های راه‌آهن، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی،‌ کیفیت زیرساخت بنادر، شاخص کیفی جاده‌ها و کیفیت جاده‌ها» اشاره کرد. برای ارزیابی رکن «قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل» نیز 6 معیار پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به «سهولت و قابلیت پرداخت هزینه‌های حمل و نقل، کیفیت و قابلیت لجستیکی، امکان ردیابی و پیگیری، به هنگام بودن حمل برای رسیدن به مقصد، کارآمدی خدمات پستی و کارآمدی تغییر در شیوه‌های چهارگانه حمل و نقل» اشاره کرد.

اما درخصوص رکن «قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات» نیز هفت معیار «اشتراک تلفن همراه، اینترنت با کاربران شخصی، اشتراک اینترنتی با پهنای باند ثابت، استفاده از ICTS برای معاملات میان بنگاه‌های تجاری، استفاده از اینترنت برای معاملات بین بنگاه و مصرف‌کننده نهایی و خدمات بر خط دولت» برای اندازه‌گیری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر درخصوص «محیط عملیاتی» به‌عنوان چهارمین رکن نیز در مجموع پنج معیار اندازه‌گیری در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «حمایت از حقوق مالکیت، کارآمدی و پاسخگویی سازمان عمومی، دسترسی به منابع مالی، ‌فضای باز برای مشارکت خارجی و امنیت فیزیکی» اشاره کرد.

وضعیت ایران در توانمندسازی تجاری

با توجه به گزارش منتشر شده رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در گزارش سال‌های 2014 تا 2016 با تنزل رتبه مواجه بوده و از رتبه 130 به 132 رسیده است. وضعیت ایران در معیارهای تعریف شده برای اندازه‌گیری توانمندسازی تجاری در بین 6 معیار «نرخ تعرفه،‌ سهم واردات معاف از حقوق گمرکی، حاشیه برتری در بازارهای مقصد، تعرفه اسمی، زمان صرف شده برای واردات و فضای باز برای مشارکت خارجی» وضعیت نامطلوب‌تری داشته به‌طوری که در این معیارها رتبه ایران از بین 136 کشور در محدوده 130 تا 136 قرار گرفته است. اما توانسته درخصوص معیارهای «شاخص کیفی جاده‌ها، کیفیت زیرساخت‌های راه‌آهن، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، کیفیت جاده‌ها،‌ کارآمدی خدمات پستی و اشتراک اینترنتی با پهنای باند ثابت» رتبه کمتر از 70 را کسب کند و به این طریق در وضعیت بهتری قرار گیرد. با توجه به این گزارش می‌توان گفت ایران از لحاظ زیرساخت‌های ارتباطی از وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با معیارهای مرتبط با فرآیندها و ساختارهای تعرفه‌ای برخوردار باشد، به‌طوری که بهترین معیارها در رکن قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت حمل و نقل قرار دارند. از سوی دیگر ارکان دسترسی به بازار داخلی و خارجی ضعیف‌ترین معیارها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل دو رکن مذکور که تنزل رتبه را در سال‌های 2014 تا 2016 تجربه کرده‌اند، در حالی که در پنج رکن دیگر بین 2 تا 6 پله بهبود یافته‌اند.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال 2016 ایران در میان 20کشور منطقه در شاخص توانمندسازی تجاری توانست یک پله بالاتر از یمن در جایگاه نوزدهم قرار گیرد. در این سال کشورهای سنگاپور، هلند و هنگ‌کنگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در شاخص توانمندسازی تجاری کسب کرده‌اند. ایران در سال 2016 برای شاخص توانمندسازی تجاری در دنیا امتیاز 16/ 3 را از امتیاز یک تا 7 به خود اختصاص داد. رتبه ایران نیز از میان 136 کشور در این سال 132 بوده است.