سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ایجاد رانت شد

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبریان با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی موجب ایجاد رانت میان زنجیره های واسطه ای شده است،گفت: بخش خصوصی معتقد است این سیاست باید متوقف شود.

مجید موافق قدیری درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی، اظهارداشت: در حال حاضر واحدهای تولید کننده خوراک و پرورش دام، طیور و آبزیان در زمینه تامین نهاده با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی با بیان اینکه ارز دولتی٤٢٠٠ تومانی در اختیار واردکنندگان نهاده های دامی قرار گرفته و موجودی بنادر و انبارها نشان از کمبود شدید نهاده های دامی تولید خوراک دام ندارد، گفت:علاوه بر این، قیمت تعزیراتی برای نهاده های وارداتی اعلام شده اما هنوز اختلاف قیمت فاحشی بین نرخ تعزیراتی با نرخی که مصرف کننده نهایی کالا را تامین می کند، وجود دارد.

این فعال بخش خصوصی درباره اینکه چرا در حلقه توزیع نهاده های دامی چنین اختلاف قیمت فاحشی بوجود آمده است؟، افزود: برای پاسخ به این سوال، باید بر روی عوامل افزایش دهنده هزینه توزیع تمرکز کنیم. جهت بررسی هزینه توزیع نهاده های دامی لازم است ابتدا نقش توزیع کننده در زنجیره تامین شفاف شود.

قدیری با بیان اینکه توزیع کنندگان فعال در صنعت دام و طیور و آبزیان به چند دسته قابل تقسیم هستند، ادامه داد: اتحادیه های سراسری یا استانی و تعاونی های پرورش دهندگان یا تولیدکنندگان، بورس کالای کشاورزی و توزیع کنندگان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در این کار دخالت دارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: با توجه به اینکه تشکل ها و سازمان بورس در شرایط غیردستوری معمولا حجم زیادی از شبکه توزیع مستقیم را ندارند و خود آنها نیز در شرایط عادی از توزیع کنندگان بخش خصوصی تامین کالا می شوند، بهتر است بر نقش توزیع کنندگان بخش خصوصی تمرکز ویژه ای صورت گیرد.

ارز ۴۲۰۰ موجب ایجاد رانت در زنجیره های واسطه ای شده است

قدیری با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود، افزود: اما دولت بر این عقیده است که این سیاست را نمی توان متوقف کرد چراکه در شرایط کنونی کشور، قشر آسیب پذیر نیازمند حمایت هستند، با این حال بررسی قیمت کالاهای اساسی و نهاده های دامی تولید خوراک دام در بازار نشان می دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است جلوی رشد قیمت این اقلام را بگیرد و تمامی کالاها در این مدت افزایش قیمت داشته اند.

وی تصریح کرد: در واقع هرچند که به نهاده های دامی ارز یارانه ای تخصیص داده شده است، اما این کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد قیمت گذاری و معامله شده اند. در نتیجه تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی فقط موجب توزیع رانت میان زنجیره های واسطه ای شده است و حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین کشور و البته مردم از این یارانه منتفع نشده اند.

قدیری اضافه کرد: در صورتی که دولت به جای توزیع چند ده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی در سال جاری، این ارز را به نرخ سامانه نیما به فروش می رساند و ما به التفاوت این نرخ را به صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت پرداخت می کرد، مطمئناً در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق تر بود.

دولت در سال ۹۸، دو برابر رقم تخصیص داده شده به هدفمندی یارانه ها، ارز حمایتی به کالاهای اساسی می دهد

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبریان کشور توضیح داد: این مقایسه برای سال بعد نیز صادق است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی پرداخت شود. به عنوان مثال اگر مبنای قیمت گذاری ۱۰ هزار تومان (میانگین نرخ بازار آزاد و سامانه نیما) در نظر گرفته شود، میزان یارانه اختصاصی به هر دلار، ۵۸۰۰ تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: از ضرب عدد ۵۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۸۱ هزار میلیارد تومان به دست می آید؛ عددی که قرار است دولت در قالب سیاست ارز حمایتی به کالاهای اساسی و نهاده های دامی تولید خوراک دام اختصاص دهد. برای اینکه بزرگی این عدد را درک کرد، گفتنی است که این عدد تقریبا دو برابر عدد ۴۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به «طرح هدفمندی یارانه ها» و واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی در یک سال برای مردم است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اگر دولت به صورت نقدی، کالایی یا سایر اشکال مستقیم حمایتی، این مبلغ عظیم را به مردم پرداخت کند، هم دستیابی به هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بهتر حاصل می شود و هم رضایت عمومی بالاتر خواهد بود. قدیری گفت: پرداخت این مبلغ به مردم در قالب یارانه نقدی، منجر به افزایش ۳ برابری این یارانه می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش موثر سرمایه گردش در جهت بقای زنجیره تولید محصولات پروتئینی، افزود: به دلیل افزایش قیمت ارز دولتی، افزایش دوره گردش مالی در واردات نهاده ها و خروج سرمایه توزیع کنندگان سنتی؛ حجم سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت شدیداً کاهش یافته است.

واردکنندگان تمایل دارند با واسطه ها داد و ستد کنند

قدیری گفت: بنابراین نرخ هزینه مالی به شدت افزایش یافته است به همین دلیل تولیدکنندگان بالاجبار از واسطه ها و دلالان خرید میکنند و واردکنندگان نیز تمایل دارند با واسطه ها داد و ستد کنند چون آنها نقش بانک را بازی کرده و پول نقد جهت خرید نهاده ها پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین خیلی ساده است تا زمانیکه پول ارزان قیمت جهت خرید نهاده های دامی در اختیار تولیدکنندگان و پرورش دهندگان قرار نگیرد شرایط به همین روال خواهد بود.

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای سامانه جامع توزیع نهاده ها

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه معضل کنونی در بخش نهاده ها به علت ضعف عملکرد در بخش توزیع است، ادامه داد: انجمن خوراک دام، طیور و آبریان به سیاستگذاران اقتصادی دولت، طرح جامعی را پیشنهاد کرده تا سامانه جامعی طراحی شود که در آن ویژگی های زیر همگی موجود باشد و البته طبیعی است که هر یک از بخش ها می تواند در یک برنامه زمان بندی شده به سامانه مربوطه افزوده شود.

وی افزود: ما در این طرح به طور کامل اعلام کردیم که ویژگی های مورد نیاز سامانه باید شرایط ذیل را داشته باشند:

*نظارت بر قیمت گذاری متناسب با عرف صنعت

*الزام کلیه فعالان حلقه های زنجیره تامین محصولات پروتئینی به ثبت سفارش فروش و خرید نهاده های اساسی در این سامانه

*امکان فروش سلف یا اعتباری با نرخ مالی متعارف صنعت به همراه امکان اعلام نظر افراد در مورد عملکرد اعتباری فعالان سامانه جهت تصمیم گیری در مورد ریسک اعتباری افراد

*امکان ورود سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی جهت تامین مالی هر یک سفارشات

*امکان مدیریت سفارشات در قالب فروش مویرگی

*شفافیت اطلاعات عرضه و تقاضا، مانند: اطلاعات کالای در راه، موجودی بنادر، کالای ترخیص شده و وارد کننده آنها. میزان جوجه ریزی و اطلاعات تولیدکنندگان جوجه یکروزه. میزان گوشت مورد نیاز بازار