سیاست تجاری دولت برای گسترش تولید و اشتغال

خوشبختانه در دو سال اخیر یک موفقیت بزرگ در این عرصه داشته‌ایم؛ رسیدن به تراز مثبت تجاری غیر نفتی در سال ۹۴ و حفظ آن در سال ۹۵. این به معنای آن است که برای تأمین ارزی نیازهای وارداتی کشور وابسته به ارز حاصل از صادرات نفت نبودیم. گزارش وزارت صمت همچنین نشان می‌داد که توانسته‌ایم مقاصد صادراتی محصولات کشور را نیز افزایش دهیم. این یک موفقیت بزرگ در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

دولت در سال ۱۳۹۵، مجموعه سیاست‌هایی را برای حمایت از صادرات غیر نفتی تصویب و اجرایی کرد: لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، احیای شورای عالی صادرات، کاهش تعداد طبقات از ۱۵ به ۸ با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، وضع عوارض بر صادرات مواد خام، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار، کاهش وثایق ورود موقت از ۲ برابر به معادل حقوق ورودی، سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل برای صادرات به میزان ۲ هزار میلیارد تومان در راستای سیاست‌های اعطای تسهیلات صادراتی طی سال ۱۳۹۵، اختصاص یک میلیارد دلار به منظور اعطای اعتبار خریدار یا فروشنده به کشورهای هدف صادراتی توسط صندوق توسعه ملی، برقراری خط منظم دریایی با کشورهای شمالی و جنوبی با پرداخت یارانه به هزینه حمل از محل سود سهام از مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات انجام شده برای حمایت از توسعه صادرات بود.

وجه دیگر سیاست‌های تجاری دولت، مدیریت واردات بوده است؛ به‌ گونه‌ای که به تقویت تولید رقابت‌پذیر داخلی بینجامد. انجام اصلاحات تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات، تبدیل حدود ۵۰ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای از ارز مبادله‌ای به ارز صادراتی، پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، تلاش متمرکز برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای بادوام از طریق شناسنامه‌دار کردن نمایندگان رسمی و تجار، مهم‌ترین آنها بوده است.

خوب بود فضای انتخاباتی به صحنه گفت‌وگو پیرامون ایده‌های رقیب برای افزایش تولید و اشتغال تبدیل می‌شد. مثلاً نامزدهای محترم سیاست‌های تجاری دولت را نقد و ایده‌های بدیل خود را مطرح می‌کردند. به یقین از دل شعارهای یارانه‌ای و کارانه‌ای، تنور تولید و اشتغال کشور گرم نمی‌شود.»