سیاست انقباضی برای کنترل نرخ ارز؟
لیست‌های منتشرشده ارزی بانک مرکزی بیش از آنکه سندی بر میزان ارز تخصیص‌یافته باشد؛ به نمایش تخصیص ارز شبیه است. لیست‌هایی که بانک مرکزی روی خروجی خود قرار می‌دهد، دربرگیرنده درخواست‌های ثبت‌شده برای ارز وارداتی است. به تعبیر ساده‌تر، ارزهایی که در لیست‌های اعلامی بانک مرکزی به نام افراد حقیقی و حقوقی درج شده، ممکن است تخصیص پیدا نکرده باشد.
به گزارش شرق، در ماه‌های گذشته نمونه‌های زیادی از عدم تخصیص ارز وارداتی، رسانه‌ای شد که اتفاقا مربوط به افراد صاحب‌نام و مطرح در حوزه واردات است. گروه مدلل به‌‌عنوان یکی از شاخص‌ترین واردکنندگان یا به تعبیری واردکننده انحصاری نهاده‌های دام و طیور، به‌دلیل دریافت‌نکردن ارز، ۱۶ کشتی معطل‌مانده در خور موسی دارد. واردکنندگان تجهیزات پزشکی نیز طلب یک‌ساله ارزی خود را هنوز نتوانسته‌اند از بانک مرکزی دریافت کنند و بسیاری نمونه‌های ریز و درشت دیگر که موفق به دریافت ارز برای واردات ثبت‌شده‌شان نشده‌اند.
شرکت‌های مدلل گرچه در صدر لیست ارز دولتی جای گرفته‌اند و بانک مرکزی بیشترین تخصیص‌ها را به نام این گروه روی خروجی سایت خود گذاشته است؛ اما این شرکت اعلام کرده چیزی حدود ۲۰۰ میلیون یورو از بانک مرکزی طلبکار است و به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز، نتوانسته بار ۱۶ کشتی خود را تحویل بگیرد. کشتی‌ها نیز همچنان در بنادر جنوبی ایران ماه‌هاست معطل مانده‌اند.
فدراسیون واردات نیز اعلام کرده است با گذشت بیش از یک سال بانک مرکزى بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی به کمپانى‌هاى خارجى را پرداخت نکرده است. بانک مرکزى با وجود انجام تمامى تشریفات قانونى و حتى صدور بخش‌نامه ۹۸/۶۳۲۵۹ مورخ ۹۸/۲/۲۹ درباره بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصیص ارز نکرده است، بر این اساس بیم آن مى‌رود طرفهای خارجی به‌دنبال عدم تسویه بیش از یک سال طلب خود نسبت به بلوکه‌کردن وجوه انتقالى براى ارسال کالاى جدید بابت بدهى قبلى اقدام کنند.
سیاست عدم تخصیص برای کنترل نرخ ارز
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دور هشتم این عملکرد بانک مرکزی را ناشی از سیاست‌گذاری‌های اخیر برای کنترل و کاهش قیمت ارز می‌داند و معتقد است این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت بانک مرکزی را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما تبعات جبران‌ناپذیری از جمله کاهش حجم صادرات و کمبود کالاهای مورد نیاز در بازار و تورم، در میان‌مدت خواهد داشت.
سلطانی در توضیح موضوع عدم تخصیص ارز گفت: این موضوع دو بخش دارد؛ بخش اول آن به مسائل و موضوعات داخلی بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی با هر بنگاه به تناسب اطلاعاتی که دارد، رفتار می‌کند و تصمیم می‌گیرد؛ برای مثال ممکن است درباره برخی بنگاه‌هایی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، اما بعد از مدت مقرر هنوز کالایی را وارد نکرده‌اند یا احیانا تخلفی داشته‌اند، این سیاست اعمال شده باشد؛ اما بخش دوم سیاست‌گذاری در حوزه عمومی بانک مرکزی است. درحال‌حاضر بانک مرکزی در راستای کنترل قیمت ارز و کاهش کالاهای مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی سلسله‌تصمیم‌هایی گرفته و معتقد است برای برهم‌نخوردن نظم بازار و عدم تنزیل به‌دلیل هیجانات ناشی از این اخبار بهتر است بدون رسانه‌ای‌کردن این تصمیم‌ها آنان را اجرائی کند.
ارز تخصیصی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در عمل برای برخی کالاها متوقف شده است، به این معنا که بانک مرکزی به آنان ارزی تخصیص نمی‌دهد، اما آن را اعلام نمی‌کند، او نه‌تنها این اقدام را علنی نکرده بلکه حتی زمانی که واردکنندگان ثبت سفارش کردند، بر آنان آشکار نبود که قرار نیست به آنها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود. تمام این مسائل برمی‌گردد به مشکلات روزافزون تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی.
او بیان کرد: درحال‌حاضر تخصیص ارز مجاری محدودتری نسبت به گذشته دارد؛ برای مثال از کانال‌های اروپایی تقریبا دیگر ارز انتقال داده نمی‌شود یا انتقال ارز به کشورهایی مثل ترکیه، هند و چین با پیچیدگی‌های بسیار مواجه بوده و به‌شدت زمان‌بر است و کارمزدها در آن بسیار بالاست؛ بنابراین برای بخش عمده‌ای از کالاها که در بندر مانده‌اند و ترخیص نشده‌اند یا ارزشان تخصیص داده نشده، مشکل جابه‌جا‌کردن ارز وجود دارد.
سلطانی با بیان اینکه بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز مواجه است، به بیان برخی دیگر از دلایل اتخاذ این سیاست از سوی بانک مرکزی پرداخت و گفت: ارز ناشی از فروش نفت به‌دلیل کاهش فروش نفت در ماه‌های اخیر، به‌تدریج در حال کمترشدن است و این مسئله بانک مرکزی را در تخصیص محتاط‌تر کرده است.
کاهش نرخ ارز، افزایش طول صف‌های تخصیص
او نسبت به نتیجه سیاست کنونی بانک مرکزی اظهار نگرانی و تصریح کرد: یکی از مشکلات مربوط به ارزهای نیمایی است. این بخش هم مقدار زیادی ثبت سفارش داشته و تخصیص ارز نیمایی متأسفانه متناسب با ثبت سفارش‌ها نیست. سلطانی اضافه کرد: تلقی واردکنندگان این کالاها این است که در طول زمانی که آنان خرید را انجام می‌دهند و با اعتبارات خودشان ترتیبات حمل‌و‌نقل کالا به سمت ایران را انجام می‌دهند، نوبت تخصیص ارزشان فراخواهد رسید، درحالی‌که در موعد مقرر، ملاحظه می‌کنند که از تخصیص ارز خبری نیست. بانک مرکزی هم به‌دلیل اینکه تمام فشارش را بر کنترل و کاهش نرخ ارز گذاشته است، حاضر نیست از این فرصت کوتاه بیاید. او تأکید کرد: این روزها نرخ ارز هر روز کاهش می‌یابد، این در حالی است که در طرفی دیگر صف برای دریافت ارز نیمایی و ارز دولتی مرتب طولانی‌تر می‌شود.
او اظهار کرد: بانک مرکزی می‌داند اگر تخصیص ارز دولتی و نیمایی را بیشتر کند، نرخ ارز بالاتر می‌رود و متأسفانه در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی زمان تخصیص ارز و روند واردشدن کالاها به کشور نسبت به قیمت ارز در درجه اهمیت پایین‌تری قرار دارد.
سلطانی اذعان کرد: این نگرانی وجود دارد که این سیاست در ادامه باعث شود در ماه‌های آینده کمبود برخی از مواد و کالاها در کشور آشکار شود. مسلما انباشتگی این عدم تخصیص باعث می‌شود موجودی کالا در کشور تمام شده و در نهایت کمبود کالاهایی که لازم بوده وارد شوند اما نشده‌اند، در کشور آشکار شود. اگر چنین شود، قطعا کنترل تبعات این مسئله به‌مراتب از سیاستی که بانک مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ ارز در نظر گرفته، سخت‌تر است و آثار تورمی این سیاست و گران‌ترشدن قیمت کالاهایی که کمبودشان در کشور به‌وجود خواهد آمد، به‌زودی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را تحت شعاع قرار خواهد داد.
سلطانی در توضیح تبعات این سیاست بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با مشکل ارز مواجه است و به تناسب تقاضایی که برای واردات کالا با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و همین‌طور ارز نیمایی وجود دارد، ارز قابل تخصیص ندارد. بانک مرکزی می‌خواهد با هر ابزاری که در دست دارد، نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی را به هم برساند تا از این طریق ورود ارز صادراتی به سامانه نیما و به چرخه تجاری کشور افزایش یابد و بتواند کمبود ارزی را جبران کند. او افزود: سیاست بانک مرکزی بر ضد خود عمل خواهد کرد و به موجب کمبود عرضه این‌بار با کاهش صادرات و کاهش ورود ارز صادراتی به چرخه تجاری مواجه می‌شود و این اتفاق را دیگر بانک مرکزی به هیچ شیوه‌ای قادر نیست کنترل کند.
ارز واردات تجهیزات پزشکی پرداخت نشد
با گذشت بیش از یک سال بانک مرکزی بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی به کمپانی‌های خارجی را پرداخت نکرده است.ابوالفتح صانعی، نایب‌رئیس فدراسیون واردات ایران در گفت‌وگو با «شرق» گفت: بانک مرکزی با وجود انجام تمامی تشریفات قانونی و حتی صدور بخش‌نامه ۹۸/۶۳۲۵۹ مورخ ۲۹/۲/۹۸ درخصوص بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصیص ارز نکرده است.
بر این اساس بیم آن می‌رود که طرفهای خارجی به دنبال تسویه‌نکردن بیش از یک سال طلب خود نسبت به بلوکه‌کردن وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت بدهی قبلی اقدام کند. بنابراین هم امکان تاًمین کالای جدید را از دست می‌دهیم هم مشکلات تعهد شرکت‌ها درخصوص واردات کالای ارز تخصیصی تبدیل به معضلی پیچیده می‌شود.رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: بنابراین کماکان مشکلات واردکنندگان این حوزه پیرامون واردات بدون انتقال ارز پابرجاست و متأسفانه از سوی بخش اجرائی بانک مرکزی جدیتی برای حل‌وفصل این ماجرا دیده نمی‌شود.
به گفته صانعی همه این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تک‌نرخی آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به دلیل خوش‌حسابی بیش از ۷۰ درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یک سال خریداری کرده و به ایران وارد می‌کردند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: اما امروز ۱۸۰ شرکت اصلی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به دلیل تأخیر بخش اجرائی بانک مرکزی نتوانسته تعهداتش را نسبت به طرفهای خارجی در موعد مقرر ایفا کنند. روندی که اگر ادامه پیدا کند، قطعا کمپانی‌های خارجی برای ادامه همکاری و ارسال کالا به ایران تجدید نظر خواهند کرد و به تبع آن متأسفانه شاهد کمبود ملزومات و تجهیزات پزشکی اتاق عمل و سایر بخش‌های حساس مراکز درمانی و بیماران خواهیم بود.وی یادآور شد: برای حل این مشکل سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی وزیر وقت بهداشت نامه‌ای برای معاون رئیس‌جمهور ارسال شد.
در نامه مذکور آمده بود، «قبل از تصمیم‌گیری هیئت وزیران مبنی بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرفهای خارجی کالا خریداری کرده‌اند. بنابراین ضرورت داد تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو تسویه شود». در نهایت در خرداد ۱۳۹۷ جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد.
صانعی در ادامه یادآور شد: برای حل این موضوع تمامی مجوزهای لازم اخذ و در جهت راستی‌آزمایی‌ها این بدهی‌ها حداکثر سخت‌گیری و بیش از الزامات قانونی موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت.نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: امروز با کمال تعجب می‌بینیم موضوع حساسی که مدت‌هاست مقامات بلندپایه و مدیران عالی نظر بر تاًیید و اجرای آن داند، چرا باید در اجرا مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و فعالان اقتصادی شبکه تاًمین نیاز این کالای حیاتی اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراکز درمانی و بیماران از این طریق دچار خسارت جبران‌ناپذیر شوند.
نایب‌رئیس هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: ما درک می‌کنیم در شرایط محدودیت ارزی هستیم. اما از عزیزان در بانک مرکزی انتظار داریم با ارزهای در دسترس از جمله یوان اقدام شایسته و بایسته‌ای را بعد از این مدت طولانی انجام دهند و شروع به پرداخت بدهی‌ها کنند تا از خطر عدم ارسال کالاهای ضروری در حوزه پزشکی به کشور جلوگیری شود.
