سکوت مطلق وزارت صنعت در برابر فروش مشکوک دو خودروساز / فروش ویژه «کرمان موتور» و «مدیران خودرو» چقدر قابل اعتماد است؟

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه واردات خودرو باعث نشد که مردم از خرید خودروهای تولید مشترک یا وارداتی صرف نظر کنند. اخیرا هم در این دوره تنگنای تحریم‌ها دو برند خودرویی به نام‌های «کرمان موتور» و «مدیران خودرو» فروش ویژه را برای مردم تبلیغ و در نظر گرفته‌اند که این اقدام اخیر آنها شبهات زیادی را برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. سعید باستانی، یکی از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام عجیب «کرمان‌موتور» گفته است: «طبیعتا پیش فروش هرگونه خودروی کامل وارداتی به دلیل اینکه با ممنوعیت کالای وارداتی مواجه است عملا محلی از اعراب ندارد.»

این روزها مدام شاهد انتشار اخباری از رانت‌ها و فسادها در فروش برخی خودروها هستیم. به عنوان مثال ایسنا اخیرا گرازشی مبنی بر «تجمع مال‌باختگان رامک‌خودرو در مقابل سازمان حمایت» منتشر کرده است.

اوایل تیر ماه امسال بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خسارت ۳۶ هزار میلیارد تومانی موسسه‌های مالی غیرمجاز به دولت خبرساز شد.

بی‌توجهی به معوقات بانک‌ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی منجر به آن شد که دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای احیای این موسسات خرج کند.

حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا بحرانی که گریبان‌گیر موسسات مالی شد این بار در بخش خودروسازان اتفاق نخواهد افتاد؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که با توجه به تماس‌های مکرر، مدیران وزارت‌خانه صنعت،معدن و تجارت از پاسخ به این پرسش اجتناب می‌کنند.

صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا در سال ۹۷ به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۶ بیش از هزار و ۹۰۰ درصد افزایش یافته است. از زمان افزایش یک‌باره قیمت خودرو و احتمال ورشکستگی دو خودروساز مطرح ایرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال حوزه خودرو موضع سکوت را اختیار کرده است! تاکتیکی که شاید در آینده باعث بحران جدید و جدی‌ای شود.

هر چند که صاحب‌نظران مقصر اصلی این فسادهای پی در پی آن هم در حوزه خودرو که باعث بلوکه شدن دو هزار پرونده در دستگاه‌های قضایی کشور شدند را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند.

فروش خودرو «کرمان موتور» و «مدیران خودرو» چقدر قابل اعتماد است؟

حال باید منتظر ماند و دید که پرونده پیش فروش خودروها به کجا می‎‌رسد و آیا با تخلفات شکل گرفته در حوزه واردات و تولید خودرو، فروش ویژه کرمان موتور و مدیران خودرو دوباره قابل اعتماد است؟ اخیرا این دو گروه خودرویی در حالی فروش خودروهای خارجی را اعلام کرده‌اند که بیش از یک سال است واردات خودرو خارجی مجاز نیست.

در همین راستا عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش آیا دو شرکت کرمان موتور و مدیران خودرو می‌توانند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند؟ گفت: ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع است اما کرمان موتور و مدیران خودرو دو شرکت تولیدکننده خودرویی هستند که می‌توانند وعده‌هایی را که به مردم می‌دهند، اجرا کنند.

شهرام میرآخورلو افزود: این دو تولیدکننده خودرو قطعات CKD و CBU خود را به کشور وارد کرده‌اند و مشکلی در تامین قطعات و تحویل خودروها ندارند.

این سخنان درحالیست که در لیست فروش کرمان موتور خودروی وارداتی آزرا مدل ۲۰۱۹ نیز مشاهده می‌شود و تاکنون نیز خبری مبنی بر تولید آزرا در ایران منتشر نشده است!

حُقه خودروسازان در برابر واردات

صحبت‌های شهرام میرآخورلو، عضو هیات مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درحالی مطرح می‌شود که سال گذشته با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها این دو شرکت خودروساز دغدغه بحران در بخش تولید و همچنین کمبود کالا داشتند. البته برخی فعالان بازار هم می‌گویند هیاهوی این دو خودروساز درباره کمبود کالا و انتقاد از عدم واردات خودروهای خارجی تنها ترفندی برای افزایش قیمت محصولاتشان بوده است.

حتی دی ماه سال گذشته بسیاری از خریداران خودرو نسبت به گران‌فروشی بی‌سروصدای مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور انتقادهای شدیدی را مطرح کردند. به طوری‌که ایسنا در گزارشی بی‌تعهدی این دو شرکت خودروساز را نقد کرد و در این زمینه نوشت: «برخی خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد، ارزان‌تر از قیمت رسمی اعلام شده توسط کارخانه و شرکت‌ها به فروش می‌رسند.» همین موضوع واکنش تعزیرات حکومتی استان تهران را در برداشت و به دلیل اتهام گران فروشی یکی از خودروسازان را ۲۶ میلیارد تومان جریمه کرد.

خیلی از فعالان بازار و کارشناسان در مشکلات اخیر حوزه خودرو نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت را پررنگ می‌دانند.

کرمان موتور و مدیران خودرو در زمان تحریم فیلم‌بازی کردند

به نوشته تجارت نیوز،حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم نسبت به رفتار این دو شرکت خودروساز هم واکنش نشان داد و در این زمینه می‌گوید: مدیران خودرو و کرمان موتور دو شرکت واردکننده‌ای هستند که در تولید هم نقشی دارند. در این شرایط برای این شرکت‌ها امکان فروش فوری و نقدی هم وجود دارد به این جهت که هم CBU مورد نظر را در گمرکات دارند و هم CKD مورد نظر را مونتاژ می‌کنند. این شرکت‌ها در تولید خودرو محدودیت هم ندارند.

مهدی دادفر می‌افزاید: ممکن است امروز تحریم‌ها برخی محدودیت‌ها را در حوزه خودرو ایجاد کرده باشد اما سال گذشته برخی از این خودروسازان برای اعمال افزایش قیمت خودرو فیلم بازی کردند و ادعاهای نادرست خود را به کرسی نشاندند تا به این شکل به منافع خود دست یابند. به عبارت دیگر سال۹۷ این دو شرکت نام بُرده، تشدید تحریم‌ها را بهانه کردند؛ در حالی که سال گذشته و همچنین امسال انبارشان مملو از خودرو و قطعات آن بوده و هست.

او در ادامه اظهار می‌کند: حالا با افزایش قیمت‌ها دو شرکت کرمان موتور و مدیران خودرو دیگر بهانه‌ای ندارند. آنها سال گذشته از یک تکنیکی استفاده کردند که جواب آن را هم گرفتند. حالا برای فروش و تولید فوری خودرو به اندازه کافی اجناس مورد را نظر دارند.

دادفر با اشاره به وضعیت شرکت‌های واردکننده می‌گوید: شرکت‌های خودرویی که واردکننده صرف هستند بعید است که فروش فوری خودرو داشته باشند؛ چرا که این شرکت‌ها برای تحویل خودرو سال گذشته به مردم متعهد هستند و در این شرایط خاص نمی‌توانند به راحتی تعهداتشان را به مردم عملی کنند. اما تولیدکننده‌های وارداتی به اندازه نیاز خودروی‌های مورد نظر را ثبت سفارش کرده‌اند و در انبارها خودروهایشان موجود است.

حواس مردم باشد، خط تولید برخی برندها متوقف است

جالب‌تر از خبر فروش فوری و تحویل به موقع این دو شرکت خودروساز ادعای فروش و تحویل به موقع خودروهایی همچون آزرا مدل ۲۰۱۹، هیوندای I20 و I30 است. فعالان بازار می‌گویند مردم باید حواسشان به آگهی شرکت‌های خودرویی باشد؛ چرا که خرداد ماه امسال پایگاه خبری خودرونویس، از توقف خط تولید برخی محصولات کرمان موتور همچون هیوندا I20، لیفان x60 و جک j5 خبر داد.

دادفر در پاسخ به این پرسش که چرا کرمان موتور با وجود ممنوعیت واردات خودرو وعده فروش فوری برخی مدل‌ها همچون آزرا را می‌دهد؟ توضیح می‌دهد: دلیل این امر آن است که شرکت مورد نظر CBU را در انبارها داشته‌اند و حالا به مرحله فروش گذاشته‌اند!

ترفند فروش فوری برای جذب سرمایه‌های مردم

شاید صحبت دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم چندان برای کسانی که قصد جدی خرید خودروهای چینی و وارداتی دارند، قانع کننده نباشد؛ چرا که کل خودروسازان کشور سال گذشته بدهی ۸۰ هزار میلیاردی داشته‌اند؛ به طوری‌که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، بدهی خودروسازان به بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم بدهی خودروسازان به خریداران خودروهای پیش‌فروش‌شده است. آن وقت با چنین تجربه‌ای از خودروسازان داخلی مردم چگونه می‌توانند به مونتاژ خودروهای خارجی در داخل امیدوار باشند؟

علاوه بر این به نظر می‌رسد که دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور با ترفند فروش ویژه و فوری خودرو تنها قصد دارند که سرمایه‌های مردم را از دستشان خارج و در این مسیر بی‌حرکت انباشت کنند. این صحبت‌ها در شرایطی است که یک کارشناس خودرو از روند فعالیت و وضعیت مدیران خودرو تنها شرکت تامین کننده خودروهای چینی دفاع می‌کند و در همین رابطه به تجارت‌نیوز می‌گوید: سهم قابل توجه مدیران خودرو متعلق به خودرو چری است. بنابراین یک سهامدار از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران بیشتر آگاه است. پس در این شرایط تحریم قبول تعهد جدید در برابر مردم موضوعیتی ندارد.

کرمان موتور تعهدات را عملی نمی‌کند

فربد زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بحران موسسات مالی این بار توسط خودروسازان رخ دهد؟ می‌افزاید: تمام شرکت‌های خودرویی به زودی دچار مشکل عدم تحویل به موقع خودروها خواهند شد. اینکه برخی از خودروسازان اخیرا اقدام به تبلیغات فروش یا تحویل فوری خودرو کرده‌اند، ممکن است که خریداران در آینده برخی بی‌تعهدی‌ها را شاهد باشند.

او در توصیه‌ای به مردم می‌گوید: در این بازه زمانی ریسک فعالیت و تعهد مدیران خودرو از سایر نمایندگی‌هایی همچون کرمان موتور کمتر است. یعنی چنانچه مردم قصد خرید خودرو وارداتی را داشته باشند بهتر است که از این شرکت محصول خود را خریداری کنند؛ چرا که مدیران خودرو نسبت به کرمان موتور از تعهد بالاتری در قبال مشتری برخوردار است.

زاوه در ادامه تصریح می‌کند: ریسک خرید خودرو از کرمان موتور هم بیشتر است. ممکن است این شرکت نتواند به موقع تعهدات خود را عملیاتی کند.

با این اما و اگرهایی که در حوزه خودرو به وفور مشاهده می‌شود باید پرسید که چرا مسوولان ذی‌ربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پی این نوع ناهنجاری‌های شرکت‌های خودروسازی سکوت اختیار کرده‌اند؟ آیا حتما خودروسازان هم باید در تالاب و بحرانی همچون موسسات مالی گرفتار شوند تا دستگاه‌های مسئول خودی نشان دهند و اقدامی انجام دهند؟