سکوت مرگبار دولت در برابر سر به فلک کشیدن قیمت ها!
گویا مملکت و مدیریت آن را به شوخی گرفته اند! همه قیمت ها رو به بالاست ، اما به زعم حضرات، یا حباب است، یا جنگ روانی! شنیده ها حاکی از آن است که دولت در برخی امور، اساساً رها شده و برخی بزرگان دولتی نیز، انگیزه و تمایلی برای حل مشکلات و معضلات ندارند! شیرین ماجرا آنجاست که هر چند وقت یکبار با افتخار و اقتدار می گویند «بزودی با مردم سخن می کنیم» ؛ تصور می کنند قرار است چه معجزاتی پس از صحبت های آنان با مردم اتفاق بیفتد و چقدر همه چیز به سود مردم تغییر کند!
گوآنکه همین وعده نیم بند را هم عملی نکرده اند، اما تجربه های پیشین نشان داده، درصورت عمل به چنین وعده ای، تکرار مکررات و انداختن توپ در زمین رقیب و حتی رسانه هاست! که «چرا توقعات مردم را بالا می برید» . گویی این رسانه ها بودند که در ایام رقابت های انتخاباتی این دوره و دوره پیشین گفتند «آنچنان رونق اقتصادی و درآمد سرشار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد بشه و مردم درآمد سرشار داشته باشند که اصلا این ٤٥ هزار تومن(یارانه) رو نیاز نداشته باشند»!
این واکنش های دولتی از سوی تیم اقتصادی اش، البته مربوط به روزهای گذشته است؛ امروز ماجرا مثل قبل، اندکی تفاوت بیشتری کرده است! رسانه ها از بازار چنین خبر داده اند که دلار 8 هزار تومان را رد کرد! و یورو نیز 9 هزار تومان را! و اصلاً قرار نیست کسی از دولت، پاسخ دهد به وعده ای که دادند. نه یک قول که هزاران قول! مهمترینش اظهارات رییس جمهور در آخرین برنامه تلویزیونی اش! آنجا که رضا رشید پور گفت «علی برکت الله…اما اگر چنین است، چرا دلار 4700 تومان»!
اگر واکنش رییس جمهور را فراموش کرده باشیم، باور نمی کنیم که امروز دلار به چنان وضعی افتاده باشد؛ ما اما یادآوری می کنیم که او چه گفت؟!
دکتر روحانی در واکنش به اعلام عدد 4700 تومانی دلار روی آنتن تلویزیون، اندکی ناراحت شد ، آبروانش را بالا انداخت و غمزه ای گلایه آمیز نثار مجری برنامه کرد و گفت: «البته چنین قیمتی نیست و قوق می دهم پایین تر بیاید»!
افزایش چشمگیر قیمت ها
با وجود وعده های مدوام مقام های اقتصادی دولت، نه تنها خبری از کنترل بازار سکه نیست، بلکه قیمت ها، هر روز شرایط ناامیدکننده تری را نسبت به روزهای قبل به تصویر می کشد.
به گزارش «انتخاب»، قیمت سکه در بازار امروز با افزایش چشمگیر قیمت‌ها روبرو شد. بر این اساس، بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قابل توجه ۱۱۲ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با افزایش ۵۲ هزار تومانی، ۱ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان در بازار داد و ستد می‌شود. همچنین قیمت ربع سکه نیز ۷۱۲ هزار تومان در بازار معامله می‌شود. در این حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۶ هزار و ۶۰۰ تومانی به ۲۳۰ هزار و ۴۶۰ تومان در بازار رسیده است. از سوی دیگر، قیمت هر سکه آتی تحویل شهریور، آبان و دی در بورس کالای ایران بیش از ۳ میلیون تومان داد و ستد شد که یک رکورد تازه به شمار می رود.
سکوت مرگبار بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در برابر گرانی های لجام گسیخته
در سوی دیگر، اگرچه قیمت رسمی دلار با تصمیم دولت از 20 فروردین ماه، روی عدد 4200 تومان ثابت ماند و از آن پس به صورت قطره چکانی بالا می رود اما بر اساس گزارش ها برای قیمت یورو، حتی صحبت از 9 هزار تومان نیز در بازار وجود دارد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قیمت دلار را معیار خوبی برای تعیین ارزش پول ملی نمی دانند، شاید بتوان از یورور به عنوان یک شاخص مناسب استفاده کرد؛ یورویی که قیمت آن را حال روز بازار تعیین می کند نه تصمیم از بالا به پایین دولت.
در این شرایط، سکوت دولت و نهادهای اقتصادی آن در خصوص این گرانی های افسارگسیخته غیرقابل توجیه است. چگونه می توان تصور کرد، قیمت کالاهای تعیین کننده در کشور نسبت به یک سال گذشته تا این حد افزایش یاقفته و همه مسئولان در این خصوص روزه سکوت بگیرند و صرفا به فرافکنی هایی مانند وجود «حباب» اکتفا کنند؟
وعده «تصمیم جدی» و «شفافیت» جهانگیری فراموش شد؟
این افزایش شوک آور قیمت ها در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده دارد، دو بار وعده «تصمیمات جدی» دولت و سخن گفتن با مردم را داده بود.
معاون اول رییس جمهور 22 فروردین ماه، کمی پس از اعلام دلار 4200 تومانی گفته بود: «مسایل اقتصادی کشور نیازمند تصمیم گیری های جدی است. گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که به اقتصاد کشور و برای زندگی مردم در گوشه و کنار کشور که علاقمند هستند زندگی و اقتصاد آنها از ثباتی برخوردار باشد، لطمه وارد می کند. متاسفانه اتفاقاتی برای کالاهای اصلی کشور مثل ارز رخ می دهد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می دهد و دولت نمی تواند نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی تفاوت باشد.»
جهانگیری، 22 خردادماه در گردهمایی خیرین مدرسه ساز گفته بود: «شرایط دولت راهم باید در نظر گرفت؛ باید بیش تر بعد از ماه رمضان در مورد شرایط کشور با مردم صحبت کنیم تا مردم در جریان شرایط دولت قرار بگیرند.»
با وجود این وعده و گذشت 9 روز از پایان ماه رمضان – زمان وعده جهانگیری – معاون اول رییس جمهور درباره آنچه مشکلات دولت خوانده، حرف صریح و جدیدی بیان نکرده است. او در 29 خردادماه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از اینکه «در دوره گذشته، شاهد مفاسد اقتصادی کلان به بهانه دور زدن تحریم‌ها بودیم» سخن گفت و با توجه به خروج آمریکا از برجام و احتمال اعمال تحریم های بیشتر، وعده داد که «در شرایط تحریم، زمینه‌های فساد بیشتر است» و «باید پرچم مبارزه با فساد را بالا نگه داریم» و «آبرومندانه» از این مرحله عبور کنیم.
جهانگیری دو روز بعد، در کنگره جغرافیای ایران هم هشدار داد که «آنچه کشور را تهدید می کند، کسانی و یا گروه هایی هستند که اعتماد و امید مردم را به عنوان بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور نشانه گرفته اند.»
با این وجود، آنچه مبرهن است اینکه، اظهارات جهانگیری، هیچ حرف تازه ای که بر اساس آن طبق وعده او، «مردم در جریان شرایط دولت قرار بگیرند» نداشت. موضوع سوءاستفاده از دور زدن تحریم ها و پرورش پدیده هایی مانند بابک زنجانی ها، مسئله ای است که معاون اول رییس جمهور بارها و بارها به آن اشاره کرده و حتی مسئولان ارشد دولت سابق را نیز به شکایت واداشته است. طبیعتا انتظار می رود دولت روحانی اجازه تکرار چنین پدیده هایی را ندهد اما واقعیت آن است که در شرایط فعلی، مشکلات دیگری نیز گریبانگیر اقتصاد کشور شده و تکرار این موضوع از سوی جهانگیری، کمکی به حل انها نمی کند.
هنوز ماجرا «توهم» و «حباب» است؟
اتفاقا وعده شفافیت، موضوعی است که بارها و بارها مورد توجه کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته و از آن استقبال شده اما در عمل دولت، قدم بلندی برای آن برنداشته است.
محمد نهاوندیان که در دولت اول روحانی با وجود پست نامرتبطش – ریاست دفتر رییس جمهور – از سیاستگذاران و افراد موثر اقتصادی دولت به شمار می رفت و در دولت دوم او، روحانی رسما «معاونت اقتصادی» رییس جمهور را برای او به ساختار تشکیلاتی دولت اضافه کرده، 29 خرداد ماه در تلویزیون، به همین بحث شفافیت اشاره کرده و همراستا با آنچه همکاران او در دولت از آن به عنوان «حباب» یاد می کردند، یکی از دلایل گرانی های اخیر را «توهم گرانی» دانسته است.
او به بحث موجودی انبارها اشاره کرده و گفته است: امروز سامانه هایی در کشور برای اطلاع رسانی وجود دارد، برای مثال سامانه انبارها که در خصوص موجودی انبارها اطلاع رسانی می‌کنند و به واسطه همین اطلاعات، دیگری توهمی وجود نخواهد داشت. بنا بر ادعای نهاوندیان، «تنها کالاهای اساسی بلکه کالاهای حیاتی هم در وضعیت خوبی به سر می‌برند.»
نتیجه دستور روحانی برای خروج کالاها از انبارها چه شد؟
بحث موجودی انبارها را البته محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور، 6 روز قبل از نهاوندیان مطرح کرده و با اشاره به دستور روحانی در این زمینه گفته بود: «رییس‌جمهور شدیدا خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند، از سوی دیگر اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد.»
اوضاع بازار اما نشانی می دهد این دستور و خروج کالاها از انبار تاثیری خاصی بر قیمت ها نداشته است.
مگر «سکه» هم «دلار» است که امکان توقف رشد نجومی آن را داشته باشید؟
در این بلبشو، عملکرد بانک مرکزی نیز قابل تامل است. ولی الله سیف، در آخرین واکنش خود به اوضاع بازار سکه در شرایطی که سکه در مرز دو و نیم میلیون تومان بود و هنوز خبری از دستور روحانی برای خروج کالاها از انبارها نیز نبود، در حاشیه نشست بررسی گزارش عملکرد توسعه اشتغال روستایی و عشایری گفت: «افزایش قیمت سکه ناشی از عوامل روانی است. این موضوع به تدریج می‌تواند برطرف شود؛ البته شرایط بین المللی، مسائل روانی و بزرگ نمایی برخی مسائل که ریشه واقعی ندارد، توانسته چنین اثری در بازار ایجاد کند که البته محدود به طلا هم نیست.»
او گفت: «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پیش فروش سکه، ۷ میلیون سکه به فروش رسیده است که به سرعت وارد بازار شده‌اند؛ در غیر این صورت هیچ کمبودی برای بازار در عرضه سکه وجود ندارد.»
این در حالی است که مسئولیت مستقیم بازار سکه و طرح های پیش فروش آن با بانک مرکزی است؛ نهادی که با پیش فروش اول خود قبل از نوروز 97، در اقدامی عجیب، قیمت پیش فروش را بالا برد تا این اقدام، از نظر کارشناسان، خود چراغ سبزی به افزایش قیمت ها در بازار تعبیر شود.
اکنون این سوال وجود دارد که آیا مسئولان دولت، سکه را نیز مانند دلار فرض کرده اند که بتوان با یک دستور از بالا به پایین، جلوی رشد قیمت آن را گرفت؟ ظاهرا این موضوع فراموش شده است که قیمت ها در یک اقتصاد سالم و شفاف توسط بازار تعیین می شوند نه با دستور.
کجای دنیا، در مورد رانت فروش 5 هزار سکه افشاگری می شود و کک دولتش گزیده نمی شود؟
نکته دیگر در مورد بازار سکه، به عنوان مشتی نمونه خروار، آمارهای عجیب از ورود سوداگران به این بازار است. اسحاق جهانگیری روزهایی که هنوز قیمت سکه به دو میلیون تومان نرسیده اما اثرات آن مشخص شده بود، گفته بود: «ما در پیش فروش سکه در مورد تعداد افرادی که هجوم می‌آورند، تعدادی را به دست آوردیم، آیا فکر می‌کنید مردم برای پیش فروش سکه صف کشیدند؟ کل کسانی که اقدام به پیش خرید سکه کردند ۶۵ هزار نفر بودند که چند میلیون سکه خریدند. بعضی از آنها ۲۵ هزار سکه یکجا خریدند در واقع عده‌ای محدود ماموریت‌شان را در این دیدند که اگر تشخیص دادند چنین شرایطی پیش آمده کاری کنند فضای اقتصادی کشور به هم ریخته شود.»
چندی بعد، این اظهارات توسط ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور این گونه تکمیل شد: «۷ میلیون و ٦٠٠ هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه‌ای یک میلیون سود دارد.» به بیان ساده تر، بر اساس اظهارات سراج، 50 نفر در کشور، 380 هزار قطعه سکه خریده اند و مبلغی در حدود 380 میلیارد تومان فقط از این طریق سود کرده اند.
عجیب است که چنین اتفاقی در بازار سکه رخ داده و مسئولان مزتبط در بانک مرکزی هیچ اقدامی درباره آن انجام نمی دهند.
چرا رانتخواران سکه های نجومی و حامیانش را معرفی نمی کنید؟
با فرض اینکه تمام مشکلات حوزه سکه به عده ای سودجو بازمی گردد، باز هم چنانچه گفته شد این سوال وجود دارد که چرا این افراد معرفی نمی شوند؟ مگر شناسایی و معرفی این افراد نیاز به چه ابزارهایی دارد که در اختیار مسئولان دولتی نیست؟
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین پیشتر به «انتخاب» گفته بود: تعجبم از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی و مسئول دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، این است که چرا نام دارندگان پول های کثیف را که حداکثر چند هزار نفر هستند اعلام نمی کند؟ باید اسامی این افراد را اعلام کنیم تا معلوم شود سربازان داخلی ترامپ چه کسانی هستند.
چرا روحانی به تیم اقتصادی خود دست نمی زند؟
کارشناسان اقتصادی به طور کلی، دو عامل فشار خارجی به اقتصاد ایران و سوءمدیریت را باعث اوضاع کنونی می دانند. بر کسی پوشیده نیست که عامل سوءمدیریت، نقش بسیار پررنگی در این شرایط دارد. چراکه وضعیت بین المللی کشور، از نظر تحریم ها و نیز همراهی کشورهای مختلف و موثر با آن، قابل مقایسه با سال 91 که بحرانی نسبتا مشابه داشتیم نیست و شرایط امروز مطلوب تر است. در نتیجه، تردیدی نیست که سوءمدیریت عامل مهمی برای اوضاع نابسامان کنونی است.
حتی اگر اخلالگران اقتصادی را دارای نقش تعیین کننده و بزرگی در شرایط کنونی بدانیم، بازهم نمی توان از تقصیر دولت گذشت. در این شرایط، سوال قابل تاملی اذهان را به خود مشغول می کند؛ دولت و رییس جمهور چرا هیچ تغییری در تیم اقتصادی خود به وجود نمی آورند؟ تیم اقتصادی فعلی، ظاهرا تیمی با چند فرمانده و چند عضو بدون اختیار است. باید وضعیت کشور به کدام فاجعه نزدیک شود تا بر اساس آن بتوان صحبت از تغییر در جایگاه هایی که اکنون در اختیار نوبخت، نهاوندیان، کرباسیان، نیلی، سیف، شریعتمداری و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت است، به میان کشید؟
