سکوت در برابر تخلفات بانک پاسارگاد خیانت به مردم است

بانک پاسارگاد در چندسال گذشته جزو نامهایی بوده که تفحص از آن همیشه در دستور کار قرار داشته است اما هربار به دلائل نامعلومی پرونده ی آن به بایگانی منتقل شده و انگار قرار نیست مردم و سهامداران بدانند که در این بانک چه خبر است.

سال ۹۳ بصورت جدی تفحص از بانک پاسارگاد کلید خورد. این پرونده با امضای ۱۵ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد اما به عمر مجلس وقت نرسید و بار دیگر در روند رسیدگی به پرونده ی پر سر و صدای آن وقفه ایجاد شد.

به گزارش صراط نیوز، نگاهی به آرشیو خبرگزاریها و جراید مختلف در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۳ نشان خواهد داد هیچ اسمی اندازه ی بانک پاسارگاد تخلفات ریز و درشت دور و بر خودش تلنبار نکرده است.

رسیدگی به یکی از مواردی که به عنوان تخلف این بانک مطرح شده کافیست تا بتوان سرنخ های دیگری را در مورد ۲۴ مورد عنوان تخلفی که درباره ی بانک پاسارگاد وجود دارد به دست آورد.

پاسارگادیها که در آن زمان مشغول رایزنی تجاری در کشور ایتالیا بودند از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی می کردند.

مواردی که مجلس در مورد آن سؤال تهیه کرد بود عمدتا به ۵ دسته تقسیم می شدند؛

۱ـ بررسی کلیه حساب‌های ارزی که منشأ داخلی و خارجی دارند مخصوصاً سوئیفت‌ها

۲ـ تشکیل شرکت‌های هرمی برای دور زدن بانک و استفاده از این شرکت‌ها برای افزایش سرمایه بانک

۳ـ تبدیل فعالیت بانکداری به بنگاهداری و اختصاص منابع بانک به شرکت‌ها

۴ـ سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد در بازار مسکن دوبی و امارات و انتقال سرمایه‌های بانک به امارات علیرغم مشکلات صنعت و تولید.

۵ـ مطالبات معوق شرکت‌های زیرمجموعه این بانک مرتباً استمهال می‌شود

نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی بود که برای احقاق آنچه او ازآن به عنوان تظلم یاد می کرد بارها در مجلس بحث کرد و سرانجام از بانک پاسارگاد شکایت کرد.

در مباحثی که پیرامون اتفاقات رخ داده در این بانک مطرح است شورای پول و اعتبار ، وزیر وقت و عدم نظارت بانک مرکزی نقش پر رنگ ایفا می کنند.

بانک پاسارگاد پیش بینی درآمد سال ۱۳۹۵ را با کاهش ۷۴ درصدی از سود ۲۸۰ به ۷۴ ریال تقلیل داد. این در حالی است که در نیمه اول این سال بانک ۱۱۰ ریال سود محقق کرده بود که با زیان ۴۹ ریالی در سه ماهه سوم در نهایت ۶۴ ریال سود در نه ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ محقق شد. کاهش ۲۴ درصدی جمع درآمدهای مشاع عمدتا به واسطه کاهش قدرت وام دهی بانک، کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده از محل کارمزد، افزایش ۳۸ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و رشد ۱۴۵ درصدی هزینه های مالی از مهمترین فاکتورها و علل کاهش سودآوری این بانک است.

با همه ی آنچه که البته گوشه ای از تخلفات بانک پاسارگاد در چندسال گذشته است، گفته شد سؤال اساسی و مهم این است که چرا نهادهای نظارتی در مورد آن سکوت کرده اند و مطالبه گری را به دست فراموشی سپرده اند.

بسیاری از خبرگزاریها در تحلیلهای خود به تلاشهای صورت گرفته جهت تصدی ابدی یک نفر بر بانک پاسارگاد تأکید داشتند و باید دید کدام منفعت شخصی بر مصالح جمعی مقدم شمرده شده که علیرغم قطار بودن چنین حجمی از تخلفات درباره ی آن سکوت می شود.

امیدوار بودیم با توجه به حضور آگاهانه قوه ی قضائیه در این پرونده نهادهای نظارتی پاسخ های شفافی به مردم ارائه دهند که این اتفاق نیفتاد.

هیئت رئیسه ی مجلس با چه استدلالی مانع از تفحص درباره ی فعالیتهای این بانک شد و چرا بسیاری ار منافذ خبری درباره ی این پرونده به بن بست می خورد؟