سپنتا نیکنام در آستانه بازگشت به شورای شهر یزد
درست در هیاهوی رسانه‌ای این روزها در غائله تعلیق عضویت نیکنام از شورای شهر یزد، محمدجواد کولیوند، نایب رییس هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها از طرف رییس مجلس مامور شده تا موضوع را حل و فصل کند.
او حالا خبرهای خوبی برای همه کسانی که نگران تعلیق عضویت یک شهروند زرتشتی بودند دارد. کولیوند در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» می‌گوید با اصلاح ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها و تسری آن به وضعیت نیکنام او به شورای شهر یزد برمیگردد.
شما از طرف آقای لاریجانی مامور شده‌اید موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام را پیگیری کنید. آخرین اقدامات شما چه بوده و چه نتیجه‌ای گرفته‌اید؟
رییس مجلس در رابطه با این موضوع هم با شورای نگهبان و هم دیوان عدالت اداری مذاکراتی داشتند. بعد موضوع را به بنده محول کردند تا من کار را پیگیری و جمع‌بندی کنم و به استحضار ایشان برسانم. من مذاکرات را انجام دادم. جمع‌بندی این شد که ما در رابطه با دستور تعلیق موقت عضویت آقای نیکنام درخواست استمهال از دیوان عدالت اداری بکنیم و در این فاصله استمهال که مجلس باید مسیر آن را طی کند، از طریق اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ این موضوع را به جای مناسبی برسانیم. که هم اختلاف شورای نگهبان با مجلس حل و فصل شود و هم در صورتی که شورای نگهبان با این اصلاح موافقت نکرد و مجلس هم بر نظر خودش ایستاد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. لذا مسیر اصلاح قانون را در دستور کار گذاشتیم و کارگروه آن هم روز یکشنبه پیش شکل گرفته و کار خودش را آغاز کرده است.
این قانون قرار است به چه نحوی اصلاح شود؟
به این صورت قانون را اصلاح کنیم که در انتخابات شوراها شهروندان غیر‌مسلمان در مناطقی که اقلیت هستند صرفا به کاندیدای خودشان رای بدهند. یعنی همانند انتخابات مجلس شورای اسلامی هموطنان غیر‌مسلمان کاندیدایی برای خودشان داشته باشند و خودشان هم به او رای بدهند و نه همه شهروندان مسلمان و غیر‌مسلمان آن منطقه.
خب اگر قانون هم اصلاح شود در انتخابات بعدی کارایی دارد و گره‌ای از مساله سپنتا نیکنام باز نمی‌کند. چون قانون که عطف به ماسبق نمی‌شود از طرفی قرار هم نیست دوباره انتخابات برگزار شود. وضعیت نیکنام چه خواهد شد؟
خیر عطف به ماسبق نمی‌شود. انتخابات دیگری هم نداریم. ما داریم مسیری را طی می‌کنیم که حقوقی را که برای ایشان متصور است ضایع نشود. مسیری که ما می‌رویم به جایی می‌رسد که حقوق ایشان به او بازگردانده شود.
خب؛ این بازنگری قانون که شامل ایشان نمی‌شود…
درست است. اما می‌تواند یا شورای نگهبان را قانع کند و یا اگر قانع نکرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و موضوع در آنجا حل شود. برای همین ما فکر می‌کنیم ابتدا باید اصلاح قانون را انجام بدهیم. چون ما در انتخاباتی که برگزار شد مسیر حذف تبصره یک ماده ۲۶ را طی نکردیم. شورای نگهبان یک طرفه و با توجه به اختیارات خودش این تبصره را حذف کرده است. لذا این اختلاف را باید از طریق اصلاح قانون حل کنیم و بعد موضوع را به حقوق سپنتا نیکنام تسری دهیم.
با این روند شما چطور حکم دیوان را تغییر می‌دهید؟
حکم موقت دیوان بر اساس قانون صادر شده است. وقتی شورای نگهبان یک بند و ماده‌ای را بر اساس اختیاراتش حذف می‌کند دیوان عدالت خارج از آن نمی‌تواند حرکت کند. لذا حکم موقت دیوان درست است و بر اساس قانون صادر شده است. حالا ما باید استمهالی از دیوان بگیریم و در این فاصله قانون را اصلاح و تسری بدهیم. چون انتخابات دیگری نخواهیم داشت.
یعنی دیوان عدالت اداری بعد از اصلاح قانون با توجه به قانون جدید قرار است رای خودش را تغییر دهد؟
در واقع مثل دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی که یک فرد مرحله به مرحله اعتراض به حکمش را در آنجا دنبال می‌کند ما در چارچوب قانون باید ماده ۲۶ را اصلاح کنیم و بعد به استناد آن موضوع را به نیکنام تسری دهیم و دیوان را قانع کنیم که رای‌اش را برگرداند.
خب می‌توانید دیوان را قانع کنید؟
چرا که نه. همه در این مسیر قرار داریم که حقوق اقلیت‌های دینی و سپنتا نیکنام تضییع نشود.
یعنی می‌گویید با این روند سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد برمیگردد؟
بله. به اعتقاد من طوری باید مسیر را برویم که التهاب جامعه را کم کنیم. اینکه مشکل پنجاهم کشور را به مشکل اول کشور تبدیل کنیم درست نیست. اصلا مشکل ما نیکنام نیست. کارآقای نیکنام به امید خدا با این اصلاح قانون ختم به خیر می‌شود و ایشان به شورا برمیگردد. اما نکته این است که اصلاح قانون باید از طریق مجلس انجام شود و شورای نگهبان نظرش را بدهد و اگر تایید کرد که هیچ اما اگر تایید نکرد مجلس بر نظر خودش اصرار می‌کند و آن وقت مجمع تصمیم خواهد گرفت نظر کدام طرف به مصلحت کشور است و آن را تایید می‌کند.
