سپام جایگزین سوئیفت

چندی پیش دولت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در صورت امکان برقراری مبادلات اقتصادی از طریق موسسه سوئیفت، این موسسه و بانک‌های طرف فعالیت آن را تحریم می‌کند.

به گزارش بازتاب به نقل از آرمان، این ادعا از سوی آمریکا به معنی بی‌اثرکردن نسبی تسهیلات سوئیفت در زمان تحریم‌های آمریکاست و در مقام عمل ایران نمی‌تواند از این راه با بازارهای جهانی ارتباط برقرار کند هرچند معلوم نیست که در صورت تحریم سوئیفت از جانب آمریکا، اساسا این موسسه حاضر به پشتیبانی ایران می‌شود یا خیر زیرا در صورت حمایت از ایران باید هزینه گزاف تحریم آمریکا را بپردازد. با چنین شرایطی به نظر می‌رسد که باید راهکاری جایگزین سوئیفت پیش‌بینی شود و شاید آن راهکار سامانه سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی سپام باشد. سامانه سپام به‌منظور الکترونیکی‌کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت‎رسانی راه‌اندازی شده‌ است. با راه‌اندازی کامل این سامانه، می‌توان تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملا الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات روی آن قابل پیاده‌سازی است. همچنین با استفاده از سپام نه‌تنها برای نخستین‌بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام‌ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام است، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور نیز مهیا می‌شود.

سامانه‌های پیام‌رسانی مالی در نظام‌های پولی و بانکی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بخش مالی به شمار می‌روند. این سامانه‌ها برقراری ارتباط بین متعاملان بازار پول، یعنی بانک‌ها، مستندسازی ارتباطات و مراودات و ایجاد بستر حفاظتی و امنیتی برای حفظ محرمانگی، عدم انکار و مسئولیت‌پذیری طرفین مراوده را بر عهده دارد. ایجاد سامانه پیام‌رسانی مالی می‌تواند با ابزارهای مختلفی نظیر اسناد کاغذی، فکس رمزدار، تلکس و نظایر آن به صورت سنتی نیز انجام شود اما با تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود دو دهه است که با راه‌اندازی سوئیفت در سطح بین‌المللی، سامانه‌های پیام‌رسانی مالی با استفاده از امکانات فناوری به صورت الکترونیکی رواج یافته و اینک برقراری ارتباطات بانکی از طریق این فناوری تقریبا یگانه راه مطلوب ارزیابی می‌شود. سامانه سپام نیز زیرساخت پیام‎رسانی مالی در حوزه نظام بانکی کشور است که گرچه از زبان سوئیفت استفاده می‌کند، اما هیچگونه وابستگی به موسسه سوئیفت ندارد. این به معنای آن است که با استفاده از این‌سامانه می‌توان هر مراوده بانکی را به صورت تمام الکترونیکی در بستری امن و استاندارد صورت داد و از زبان استاندارد نیز بهره جست. با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار در کشور، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالی ملی ایجاد می‌شود، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی دوست و نیز واحدهای بانک‌های تحریم شده ایرانی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون کاربری امکانات موسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، اما با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد و در عین حال از ارسال پیام‌های مالی داخلی به خارج از کشور نیز پرهیز کرد. هرچند در مقام اجرا باید دقت عمل بالایی مصرف شود زیرا سامانه‌ای که قرار است چنین وظیفه بزرگی را به انجام برساند نمی‌تواند دارای ایرادهای متعدد باشد.

ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه

در کنار استفاده از ظرفیت سامانه سپام باید خاطر نشان کرد که اگر دولت پیش از بحران فعلی درصدد انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه بر‌می‌آمد و می‌توانست آنها را اجرایی کند به این میزان در معرض خطر قطع دسترسی به سیستم الکترونیکی بانکی جهانی قرار نمی‌گرفت. موضوعی که رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. در شرایطی که ایران با تحریم‌های متعدد و تاثیرگذار آمریکا روبه‌رو شده است باید گفت که راهی جز ایجاد سامانه‌های جایگزین سوئیفت ندارد و باید تجربه‌ای را تکرار کنیم که پیشتر بسیاری از کشورهای مختلف دنیا آن را انجام داده‌اند. از سوی دیگر گرچه انعقاد معاهده‌نامه‌های دوجانبه بانکی نسبت به گذشته سخت شده است اما اکنون نیز می‌توان با انعقاد چنین پیمان‌نامه‌هایی وابسته به یک سامانه الکترونیکی خاص به نام سوئیفت نبود. چنانچه کیانی‌راد، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این خصوص گفته است: «از سال2008 پیمان‌های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته است. طرح شیانگ‌می چین میان کره جنوبی، ژاپن و چین یکی از این موارد است که برای حمایت از ارزهای ملی در دستور کار قرار گرفته است. چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده است. برای این پیمان‌ها مدلی وجود دارد که تابع عوامل مختلف است. یکی از این‌موارد درآمد کشورهاست؛ عامل دیگر فاصله کشورها از لحاظ اقتصادی است؛ عامل موثر دیگر میزان ارتباط دو کشور و دیگر عامل نوسانات ارزی دو کشور است که هرچه کمتر باشد، انعقاد پیمان پولی با احتمال بیشتری اجرایی می شود.» پیمان‌های پولی در مرحله اجرا دوگونه‌اند یا زمان‌دارند یا یک‌سقف اعتباری دارند که در این‌وضعیت از یک‌ارز مانند دلار و یورو جهت عملیات حسابداری استفاده شده و ارزهای ملی دو کشور مبنای معاملات می‌شود و در حال حاضر تنها پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده است، اما اجرایی‌شدن این پیمان به‌دلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است. کیانی‌راد در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در خصوص بررسی وضعیت پیشبرد پیمان های پولی اظهار کرده است: ایران ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با 50 کشور را دارد و می تواند در مبادله با این کشورها، به جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند. حتی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین نیز می توانند در این زمینه هدف قرار گیرند.

دلایل عملیاتی‌نشدن پیمان‌های دوجانبه

یکی از دلایل اصلی عملیاتی‌نشدن پیمان‌های دوجانبه، دیده‎نشدن سازوکار اجرایی برای آن است. مکانیزم عملیاتی این پیمان‎ها باید از سمت بانک‎های تجاری طراحی شود. مسئله دیگر هم این است که در پیمان های پولی دیگر نباید از سوئیفت استفاده کنیم و باید از دیگر پیمان‌ها استفاده شود. غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک ملی در این خصوص در کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیمان پولی با ترکیه عملیاتی شد اما به‌دلیل اینکه ارز دو کشور وضعیت خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، ادامه این پیمان با چالش مواجه گردید. پیمان‌های پولی را ابتدا باید با کشورهای همسایه از جمله روسیه، عراق و ترکیه منعقد و اجرایی کنیم و مشکلات آن را برطرف کنیم.در نهایت باید گفت که در کنار انعقاد پیمان‌های دوجانبه می‌توان از ظرفیت سامانه الکترونیکی سپام بهره برد و بانک مرکزی که از چندسال پیش ایجاد زیرساخت پیام‌رسانی مالی ملی را به منظور کاهش وابستگی بانک‌ها به سوئیفت راه‌اندازی کرده بود اکنون با ایجاد زمینه‌های کامل اجرایی آن را به طور مطلق جایگزین سوئیفت کند تا با راه‎اندازی کامل این سامانه، تمامی سیستم‌های بانکی به یکدیگر متصل شوند و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌های داخلی با یکدیگر و بانک‌های داخلی با بانک‌های کشورهای دیگر در مسیری امن انجام شود. راه اندازی سپام را می‌توان نقطه عطف مهمی در نظام بانکداری الکترونیکی کشور محسوب کرد و می‌توان انتظار داشت‌‌ همان تحولی که با ایجاد مرکز شتاب در دهه80 در بانکی کشور رخ داد، این بار با کاربری سپام در دهه90 حاصل شود با این تفاوت که اینبار می‌توان با بهره‌گیری از این سامانه به طور نسبی معضلی به نام تحریم را نیز دور زد.