سوءاستفاده از حسابهای بانکی و کلاهبرداریهای پیامکی؛ بیشترین آمار جرایم سایبری
بر اساس گزارش بازپرس دادسرای جرایم رایانهای، کلاهبرداریهای پیامکی و سوءاستفاده از حسابهای بانکی در فضای اینترنت در صدر پروندههای جرایم سایبری قرار دارد.
مهدی دری در نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریمهای بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشتهای غیرمجاز اینترنتی اعلام کرد که تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده است و فعلاً در این خصوص شاکی نداریم. اما پرونده کلاهبرداری رایانهای و کارت به کارت روزانه بهصورت پیوسته در دادسرای جرایم رایانهای تشکیل میشود.
به گفتهی وی، پروندههای این دادسرا دو دستهاند؛ بخش اول برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی.
دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی اعلام کرد که متهمان این پروندهها از داخل زندانهای کشور بهویژه دو زندان رجایی شهر و قزل حصار با مردم تماس میگیرند، مخاطب را فریب میدهند و وجوه کلاهبرداریشده را به حسابهای مورد نظر خود منتقل میکنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد میکنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حسابهای متهمان منتقل میشود.
دری میگوید یک دسته از کلاهبرداریها با حسابهای امانتی انجام میشود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را نمیشود در اختیار دیگران قرار دهیم. براساس بررسیها هر ایرانی میتواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.
بر اساس گزارش بازپرس دادسرای جرایم رایانهای، حسابهای مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که بهراحتی با کارتهای مفقودی کلاهبرداری میکنند؛ ضمن اینکه حسابهای جعلی نیز از دیگر علتهای شکلگیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانکها میکنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام میشود.
بهگفتهی وی، نابسامانی سیستم بانکی و نبود اطلاعات آنلاین صاحبان حسابهای بانکی برای استعلام و پرینت حسابها از دیگر دلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب بهصورت سراسری در سیستمها ثبت نشده، هنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حسابها یک روز طول میکشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.