سه راهکار برای حل مشکلات بانکی

روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی مطرح می شود نه تنها منافع سپرده گذاران و سیستم بانکی را نشانه گرفته بلکه ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است درحالی که متولیان بانکی بارها به مردم اطمینان داده اند از سپرده های آنها حفاظت می شود.

در سال هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می کرد، چنین روزهایی پیش بینی می شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.

به گزارش  بازتاب به نقل از ایرنا، هر چند که مسئولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیر متعارف مانع جدی گرفتن توصیه ها شد تا اینکه غده های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده گذاران نشان دادند.

حال اینکه با روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع رسانی های غیررسمی انجام می شود نگرانی سپرده گذاران موسسات غیر مجاز به سپرده گذاران بانک ها هم سرایت کرده است این در حالی است که مسئولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی ها و حاشیه سازی ها در مورد موسسات مجاز و بانک ها را قاطعانه رد کرده اند.

بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.

کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ وجه نمی توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.

طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب ها عبور کرد.

** بحران نظام بانکی شایعه است

هر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیر مجاز را گرفته و سرمایه های عده ای از سپرده گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی ها نباید دامن بانک ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.

«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات به تقضیل در باره وضعیت سپرده های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت های بانک مرکزی سخن گفتند.

ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تا کنون خبرسازی ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی از بانک ها هم مطرح شد که با اطلاع رسانی های درست ابهامات برطرف شد.

وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه ای هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.

ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده گذاران هم مشکلی به وجود نیاید چرا که اصل بر این است که جلوی این بحران و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی، به این معنا نیست که موسسات غیر مجاز می توانند به فعالیت های خود در بلند مدت ادامه دهند.

بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که ضمن حراست و پاسداری و حقوق سپرده گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه ای که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند مجوز دریافت کنند. علت این که این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده گذاران در این موسسات تضییع نشود.

ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات دارای مجوز را بر روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک ها، مشکلات این چنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مسئله ای که بخواهد باعث نگرانی سپرده گذاران شود، وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم ترین مشکل حال حاضر بانک ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی های دولت به بانک ها باز می گردد که در سال های گذشته ایجاد شده این بدهی ها در سال های گذشته بر روی هم انباشت شده است.

ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک ها سود بالایی بابت بدهی های دولت محاسبه کرده اند این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک ها این میزان بدهی را با سود های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده اند و به این درآمد، درآمد «موهوم » گفته می شود.

وی افزود: مشکل بعدی، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که بانک ها برای آن جریمه در نظر گرفته اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به طور قطع نمی تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی تاکید کرد: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی های بانکی کند و دارایی های بانک ها که امروز در قالب املاک باقی مانده به وجه نقد تبدیل شود و اگر جلوی درآمدهای موهومی بانک ها گرفته شود، مساله و مشکلات بانک ها و موسسات نه چندان ساده اما قابل حل خواهد بود. هنوز با بحران مواجه نشده ایم و مشکلات بانکی قابل حل است.

وی تاکید کرد: شایعه های ایجاد شده درباره نظام بانکی هم ریشه در این مشکلات دارد اما این مشکلات به شکل اغراق آمیزی مطرح می شود.

**ارتقای سواد اقتصادی مردم، راهکار ریشه کن شدن

«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات هم با ابراز اطمینان خاطر به سپرده گذاران گفت: سپرده گذاران نگران سرمایه های خود نزد بانک ها نباشند و به هیچ وجه مشکلاتی که گریبان گیر موسسات غیر مجاز شده شامل حال بانک ها نمی شود. هر چند که نظام بانکی کشورمان به صورت کلی با مشکلاتی مواجه است با به این معنی نیست که وضعیت بانک ها بحرانی باشد.

وی با اشاره به تفاوت های سیستم بانکی و موسسات مالی گفت: بانک ها از یک نظم مالی برخوردار هستند که این نظم در موسسات مالی دیده نمی شود. از سوی دیگر 10 درصد منابع بانک ها نزد بانک مرکزی سپرده گذاری شده است که در شرایط بحران می توانند از این سپرده ها و منابع استفاده کنند که این موضوع شامل حال موسسات مالی چه مجاز و چه غیر مجاز نمی شود.

این کارشناس بانکی افزود: ممکن است یک روز میزان ورودی به بانک ها از میزان خروجی (در بخش سپرده ها) کمتر باشد در این صورت هم بانک ها برای جبران کسری خود، امکان اخذ تسهیلات در بازار بین بانکی را دارند اما چنین امکانی برای موسسات وجود ندارد. بنابراین سپرده گذارانی بانکی نباید نگران شوند و جو را ملتهب کنند.

حاتمی یزدی ادامه داد: اما درباره موسسات مالی تاکنون چندین بار بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش به مردم نسبت به سپرده گذاری در این موسسات هشدار داد. متاسفانه برخی از این موسسات توسط افرادی مدیریت می شوند که صلاحیت اجرایی و اخلاقی ندارند و سعی در این دارند که با اعمال فشارهای سیاسی از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و بانک مرکزی نباید با خواسته های این موسسات غیر اقتصادی موافقت کند چراکه هیچ یک از این موسسات به نفع سپرده گذاران عمل نمی کنند و مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه معتقدم هستم که ادغام موسسات غیرمجاز هم نمی تواند گره گشا باشد و در این میان عده ای که فریب تبلیغات این موسسات را خوردند، خسارت هایی را متحمل شدند، گفت: تنها راهکاری که از طریق آن می توان این موسسات را که قارچ گونه در کشورمان رشد کرده اند، مهار کرد این است سطح آگاهی و سواد اقتصادی مردم را افزایش دهیم.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت : برای حل مشکلات به صورت ریشه ای باید به مردم درباره موضوعات مختلف اقتصادی آموزش داد همانطور که با آموزش توانستیم جلوی برخی از آسیب های اجتماعی را بگیریم می توانیم از آسیب های اقتصادی هم بکاهیم. مردم باید ریسک های احتمالی در انواع بازارهای مالی را بشناسند چرا که درباره سرنوشت تمام دارایی خود تصمیم می گیرند.

وی تاکید کرد: هر چند موضوعاتی که این روزها درباره نابسامانی سیستم بانکی مطرح می شود صحت ندارد و ریسک ها و خطراتی که به بانک ها نسبت می دهند، درست نیست اما این وضعیت می تواند فرصتی باشد که مردم نسبت به تعیین سرنوشت سرمایه و دارایی خود آگاهانه تصمیم بگیرند و تجربه ای شود تا مردم از این پس فریب موسساتی که با تبلیغات دروغین قصد جذب سرمایه ها را دارند،نخورند.

حاتمی یزدی گفت: باید بپذیریم در این میان به افرادی هم که سپرده هایشان در نزد برخی موسسات غیرمجاز «فریز» شده است، خسارت هایی وارد آمده است اما بانک مرکزی در تلاش است که از حق تمام افراد حتی کسانی که برخلاف توصیه های متولی نظام بانکی عمل کردند، حمایت کند.

**وقتی طمع جای احتیاط را گرفت

با کاهش نرخ تورم در طول چهار سال گذشته مسئولان نظام بانکی کشورمان اقدام به کاهش نرخ سود بانکی هم در بخش تسهیلات و هم در بخش سپرده ها متناسب با حرکت نرخ تورم، کردند.

کاهش نرخ سود بانکی نه تنها سیاستی بود در جهت همخوانی شاخص های اقتصادی با یکدیگر، بلکه رکود را هم نشانه گرفت. به طوری که با کاهش نرخ سود بانک ها، هدایت نقدینگی به سایر بازارها از جمله صنایع و بازارهای مولد توجیه پیدا کرد.

اما در این میان برخی موسسات مالی برای جلب توجه سرمایه داران با بی توجهی به ابلاغیه های بانک مرکزی، نرخ سود را از نرخ های متعارف بالاتر بردند به طوری که در برخی از موسسات، نرخ سود بانکی به بیش از 25 درصد هم رسید.

این نرخ های حبابی که تخلف بارز موسسات محسوب می شد عاملی شد تا برخی سپرده گذاران توصیه های بانک مرکزی را نسبت به فعالیت های موسسات غیر مجاز جدی نگیرند و طمع جای احتیاط را گرفت.

حال هرچند عده ای هشدارهای پی درپی مسئولان بانکی و اقتصادی کشور را نادیده گرفتند ، در دام این موسسات غیر مجاز گرفتار شدند و امروز دارای هایشان اصطلاحا فریز شده اما تلاش دولت و بانک مرکزی این است که با اتخاذ سیاست های منطقی افراد را حداقل به اصل سرمایه خود برسانند.

البته تلاش دولت محدود به بازگرداندن اعتماد سپرده گذاران و مردم به نظام بانکی نمی شود بلکه سیاست دولت اصلاح نظام بانکی از طریق شفافیت در صورت های مالی، پرداخت بدهی های بانکی، حذف درآمدهای موهومی بانک ها و…است.