سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو
آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی با وجود آنکه از 21 فروردین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافته بود، بیشتر است؛ البته از ابتدای تیرماه واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شده است.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده اند، را سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار خودرو برشمرد.
به گزارش ایرنا، بازار خودروی کشور در ماه های اخیر روزهای پرالتهابی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن اعلام برخی شرکای خودروسازان ایرانی از جمله پژو – سیتروئن، هیوندای موتورز، فولکس واگن و کیاموتورز برای کاهش همکاری با ایران و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت ها در بازار شد.
آشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی با وجود آنکه از 21 فروردین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافته بود، بیشتر است؛ البته از ابتدای تیرماه واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شده است.
در این پیوند «منصور معظمی» روز دوشنبه با بیان اینکه خودروسازان مکلف شده اند همه تولیدات خود را وارد بازار کنند، اظهار داشت: برخی رویدادها از جمله تغییر نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، حجم بالای نقدینگی های سرگردان نزد مردم و برخی فضاسازی های روانی سبب شد تا در هفته ها و ماه های اخیر شاهد هجوم اشخاص برای خرید خودرو باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ایدرو با اتخاذ تدابیری از جمله اختصاص یک شناسه (IP) برای خرید خودرو به هر متقاضی، درخواست از خودروسازان برای وارد کردن همه تولیداتشان به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای وارد کردن همه تقاضاهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده، برای آرام کردن فضای حاکم بر بازار خودرو تلاش کرد.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تاکید کرد: مهم این است که بتوان جریان نقدینگی سرگردان جامعه را به سمت تولید هدایت کرد.
معظمی همچنین گفت: قراردادهای همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی آنها همچنان برقرار است و کارها طبق روال انجام می شود.
پیشتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: شرکت های خودروساز پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج از ایران را اعلام نکرده اند؛ زیرا در کشورمان سرمایه گذاری داشته و منافعی دارند.
تولید خودرو به 1.7 میلیون دستگاه می رسد
رئیس هیات عامل ایدرو همچنین گفت: پارسال بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون و 750 هزار دستگاه برنامه ریزی شده است.
معظمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته تولید خودروهای داخلی با رشد همراه بوده است، افزود: در سه ماه نخست امسال در هم سنجی با پارسال، تولید خودروهای داخلی 10 درصد رشد کرد.
وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آن چیزی است که تصور می شود
رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه شرایط کنونی صنعت همچون وضعیت اقتصاد کشور است، گفت: آنچه به عنوان واقعیت های اقتصادی مطرح می شود، متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی وجود دارد؛ در حقیقت وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آن است که این روزها تلقی می شود.
معظمی بیان داشت: این مطلب البته به معنای نبود مشکلات معیشتی و اجتماعی در جامعه نیست، اما باید گفت بخشی از مسائل موجود ناشی از تبعات فضای روانی حاکم بر جامعه و در نتیجه پمپاژ یاس و نا امیدی در بین مردم است.
این مقام مسئول اظهار داشت: مشکلات اقتصادی در همه جای جهان وجود داشته و یک مساله نسبی است؛ مشکلات کشورمان نیز «خیلی شدید» نیست که قابل حل نباشد.
وی خاطرنشان کرد: این روزها بسیاری شاخص های اقتصادی کشور از جمله صادرات نفت، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، تولید خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه بوده، اما تلقی مردم از وضع موجود چیز دیگری است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بخشی از تلقی مردم از شرایط کنونی اقتصادی جامعه ناشی از نابرابری های اجتماعی و اختلاف درآمدی بین طبقات مختلف جامعه است، اظهار داشت: سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که دهک های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند؛ به عبارتی حمایت های دولت باید به دهک های هشتم، نهم و دهم جامعه معطوف شود.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از تلقی مردم از شرایط کنونی جامعه در حقیقت نگرانی و دغدغه ای است که به وجود آمده و خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی و سوء مدیریت های داخلی است.
معظمی یادآور شد: امروز کشور با شرایطی متفاوت از گذشته مواجه است و به همین دلیلی باید رفتارهای مدیران نیز متناسب با آن تغییر کند؛ امروز نیازمند مدیرانی تصمیم گیر با قدرت ریسک پذیری بالا، اهل مطالعه و به دور از محافظه کاری هستیم.
وی بیان داشت: یکی از مهمترین وظایف مدیران، تصمیم گیری صحیح، به موقع و منطقی است، اما اگر مدیری در این زمینه کاهلی داشت آن وقت موضوع جابجایی و تغییر مطرح می شود؛ به هرحال تغییر مدیریت باید آخرین راهکار باشد.
