سه‌شنبه؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در نهایت تا روز سه‌شنبه این هفته تعیین خواهد شد.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون اجتماعی با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در این جلسه درباره نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و قرار است تا روز سه‌شنبه تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود که به طور معمول کمیسیون اجتماعی به طور مستقیم در تعیین حقوق کارگران دخالت نمی‌کند، اما امسال قصد داشتیم که گزارشی از وضعیت سال ۱۴۰۳ ارائه داده و دغدغه‌های کارگران برای سال ۱۴۰۴ را بررسی کنیم.
بابایی کارنامی در ادامه اظهار داشت که در این جلسه، اعداد و ارقام مربوط به افزایش حقوق کارگران و سبد معیشت آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد ترکیب اعضای شورای عالی کار و فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا نیز گفتگو شد.
وی توضیح داد که اعضای کمیسیون اجتماعی نظرات خود را درباره فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص حقوق کارگران در سال‌های گذشته بیان کردند و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه دادند. بابایی کارنامی تأکید کرد که مسئولیت اصلی تعیین حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار است و کمیسیون اجتماعی فقط از جایگاه نظارتی و مشورتی خود به این موضوع وارد شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود که در این جلسه به وزیر کار پیشنهاد شد تا در فرآیند تعیین حقوق، به وضعیت جامعه کارگری و مشکلات آنها توجه ویژه‌ای شود. وی همچنین اشاره کرد که طبق آمار، بیش از ۲۵ درصد از کارگران به دلیل حقوق پایین به مشاغل موجود تمایلی ندارند و این موضوع نیاز به اصلاح دارد.
بابایی کارنامی همچنین به گزارشی از وزارت کار اشاره کرد که نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در طول سال‌های گذشته به طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب بوده است. وی پیشنهاد کرد که باید به جایی برسیم که حقوق کارگران متناسب با تورم سال آینده پیش‌بینی شود.
به گزارش مهر، در نهایت، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که برای سال‌های بعد، به‌ویژه در زمینه اصلاح قوانین مربوط به حقوق کارگران، پیشنهاداتی مطرح شده که می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند. وی همچنین در مورد پیشنهاد افزایش حقوق در دو مرحله در سال گفت که این پیشنهاد نیاز به تغییر قانون دارد و امکان اجرایی شدن آن برای سال آینده وجود ندارد.
