سهام عدالت به مقصد نرسید

با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز عملیاتی و اجرایی شدن سهام عدالت،این طرح دارای تناقض هایی در اهداف و برنامه است.

از سال ۸۵ در حالی در کشور اجرایی و عملی شده است که بر اساس آن قرار شد در مدت ۱۰ سال از محل سود این سهام، اقساط سهام عدالت پرداخت شود و از ابتدای سال ۹۵ این سهام قابلیت خرید و فروش توسط سهامداران را پیدا کند.

بر این اساس از نیمه اسفند سال گذشته نیز سامانه سهام عدالت راه‌اندازی شد تا مشمولان با مراجعه به آن از وضعیت سهام خود اطلاع پیدا کنند.

از این رو دارندگان سهام عدالت که طی سال‌های گذشته سود نقدی ۴۰ و ۸۰ هزار تومانی دریافت کرده‌اند با مراجعه به این سامانه در صورتحساب خود متوجه درج توضیحات در خصوص این سود نقدی شده‌اند و دولت این مبالغ را از ارزش کلی سهام عدالت آن‌ها کسر کرده است.

پوری حسینی در این راستا گفت: از ابتدای طرح واگذاری سهام عدالت قرار برآن بود که پول این سهام درطی ۱۰ سال یا با سود خود این سهام و یا با آورده مشمولان بازپرداخت شود که اکنون با پایان یافتن مهلت قانونی ۱۰ ساله، سود این سهام تنها ۵۰ درصد از قیمت آن را پوشش خواهد داد، چرا که دولت این سهام را مجانی به مشمولان نداد و آن را بصورت قسطی فروخت.

البته رییس سازمان خصوصی سازی در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته بدلیل بعضی مشکلات فنی، واریز سود در مرحله اول به تعویق افتاد،گفت: در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

هدف سهام عدالت کاهش خطرات از تمرکز دولت است

غلامحسین طاهری کارشناس اقتصادی در این باره اظهار کرد: هر چند یکی از اهداف طرح سهام عدالت کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت عنوان شده است.این طرح به عنوان یکی از مهمترین برنامه دولت‌های نهم و دهم با هدف کاهش شکاف طبقاتی موجود در جامعه و حمایت از اقشار کم بضاعت و کم توان جامعه و در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شد. در این قانون به روشنی تصریح شده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

طاهری تصریح کرد: براساس اساسنامه سهام عدالت، اهداف این طرح مواردی همچون توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی سازی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوار‌های ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در عین حال امروز و با گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز عملیاتی و اجرایی شدن آن، طرح سهام عدالت از تناقض اهداف و برنامه در رنج است، این پروژه کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی در میان اقشار مردم را نشانه گرفته، اما با تأسیس شرکتی به فربهی نیمی از پانصد شرکت دولتی که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی را برای خود مجاز می‌شمارد و سهامدار ممتاز دولتی نیز دارد، به تجمیع و متمرکز کردن مدیریت و فعالیت پرداخته است.

طاهری یادآورشد: واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به مشمولان طرح می‌تواند با هزینه بسیار قلیل‌تر و عدم تولید و بازتولید نهاد‌های واسط که تنها بر بار هزینه می‌افزایند، جایگزین مناسبی برای روش فعلی طرح سهام عدالت باشد.

وی افزود: هم‌اکنون هیئت وزیران شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی قابل‌واگذاری را مصوب کرده است و با استناد به این مصوبه شرکت‌های مزبور قابل ارزش‌گذاری هستند. نهاد‌های حمایتی با شناسایی مشمولان و سازمان خصوصی‌سازی با انتخاب و تعیین ارزش شرکت‌ها، از توانایی واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح برخوردارند. سهام واگذار شده می‌تواند در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار شود.

طاهری بیان کرد: برخی سهام عدالت را طرحی شکست خورده توصیف می‌کنند، زیرا می‌گویند این طرح فقط در مراحل نخست اجرای عملکرد مناسبی داشته است، برخی دیگر سهام عدالت را متشکل از سهام چندین شرکت ورشکسته توصیف می‌کنند و بعضی دیگر مدام می‌پرسند طرحی که در آن واگذاری سهام به بازنشستگان، روستاییان، اقشار کم درآمد و … وعده داده شده بود، امروز با چه مشکلاتی در اجرا مواجه شده و یا اینکه چه دلیلی وجود دارد که این سهام شامل برخی افراد می‌شود، اما سایرین را در برنمی گیرد؟

این کارشناس اقتصاد گفت: امروز شاهدیم مجموعه‌ای از بزرگترین شرکت‌های کشور ۴۰ درصد سهام شان در اختیار طرح سهام عدالت قرار دارد که مردم و دولت متولی آن نیستند، این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم اصلا نمی‌دانند سهام عدالت چیست و آن را یک برگه بی خاصیت تلقی می‌کنند که نه به آن سهم سود تعلق می‌گیرد، نه در مجامع عمومی آن شرکت داده می‌شوند و نه انتخابات هیأت مدیره و مدیرعامل دارد و در عوض، فقط یک نام صوری را یدک هم اینک اعضای هیأت مدیره سهام عدالت شرکت‌های بزرگ کشور هستند که در میان آن‌ها شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی، بانک ها، بیمه ها، صنایع معدنی، آلومینیوم، مس، فولاد، مس و… به چشم می‌خورد که در صورت عدم پاسخگویی از سوی آنان، بروز فسادی بزرگ در اقتصاد کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود،می کشد.

طاهری افزود: طرح واگذاری سهام عدالت به مردم طرح بسیار خوبی بوده، اما نحوه اجرای آن، واگذاری‌ها و اقدامات مربوطه به گونه‌ای بوده که اصل طرح را امروز زیر سؤال برده است؛ بنابراین اجرای طرح سهام عدالت با ساختار فعلی نه تنها کمکی به خرد شدن مالکیت و به‌ویژه مدیریت در میان مردم نمی‌کند بلکه با تشکیل نهاد اقتصادی عظیمی به‌نام شرکت کارگزاری سهام عدالت، به مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور خواهد افزود و افزون بر آن زمامداری چنین شرکت بزرگی می‌تواند رؤیای هر گروه سیاسی باشد و منازعاتی را برانگیزد.

به نظر می‌رسد در اجرای هر چه موفق‌تر این طرح عظیم و به سرانجام رسانیدن آن در راستای اهداف از پیش تعیین شده تحقق عدالت اجتماعی، نظارت هرچه بهتر و دقیق‌تر دولت، حضور نهاد یا سازمانی به منظور پاسخگویی شفاف و دقیق به صاحبان سهام، اصلاح قانون و کاهش دهک‌های درآمدی دریافت کننده سهام، اجرای آن در دوره زمانی بیش از مدت زمان تعیین شده و اجرای تحقیق و تفحص مجلسی‌ها با هدف شناسایی دست اندازان به سرمایه‌های ملی لازم الاجرا باشد.