سنگ بزرگ پیش پای تولیدکنندگان
اکنون از تولیدکنندگانی که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش افزوده، آن را به فروش می‌رسانند مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجاد کننده ارزش‌افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.
متأسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش‌افزوده در آن دوباره آن کالا را به فروش می‌رسانند نیز مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجادکننده ارزش‌افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.
به عبارتی می‌توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواهان خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب‌تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران
نخستین بار قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال ۱۳۶۶ برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. این قانون پس از تصویب ۶ ماده از آن به درخواست دولت وقت و جهت اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت به دولت بازگردانده شد.
صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۷۰ اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شد را در جهت هرچه کارآمدتر شدن نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد.
این روند در شرایطی در حال شکل‌گیری بود که هنوز ساختارها و شرایط لازم جهت اجرای درست این قانون در کشور وجود نداشت.
پس از پایان جنگ تحمیلی ، به علت مشکلات عدیده‌ای که از قبل جنگ بر کشور و مردم تحمیل‌شده بود، در دولت سازندگی جهت تأمین کمبودهای درآمدی خود، اخذ مالیات به شیوه‌های مختلف و در قالب عوارض متنوع از فعالیت‌های اقتصادی رواج یافت. به‌طوری‌که مراجع مختلف و به علت‌ها و مناسبت‌های گوناگون مالیاتی را برای کارگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان وضع می‌کردند.
عوارضی که گاه در قالب یک قانون قرار می‌گرفت و گاهی به‌صورت مصوبه هیئت‌وزیران و گاهی نیز با تصویب شورای اقتصادی و یا شهرداری‌ها انجام می‌شد. منابع حاصله از هر یک از این قوانین برای تأمین مالی یک دستگاه اجرایی و یا طرح و پروژه تعیین می‌شد.
این شیوه وضع عوارض به مرور زمان و طی اجرا به‌عنوان محلی جهت تأمین اعتبار دولت‌ها شمرده شد، به‌طوری‌که در زمان دولت اصلاحات این قوانین و عوارض خود به‌عنوان یکی از موانع سرمایه‌گذاری و کارهای تولیدی شناسایی شدند.
تعدد این عوارض که طی مدتی ایجاد شده بود، مشکلاتی را ایجاد می‌کرد؛ نخست به دلیل آنکه این عوارض به‌طور درصدی از فروش و نه از سود حاصله و آن‌هم به‌صورت نقدی و ماهانه اخذ می‌شد، واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه می‌کرد.
چالش دیگر، مراجعه دستگاه‌های ذی‌نفع با در دست داشتن حکم توقیف حساب یا اموال (در صورت کافی نبودن حساب مالی) به واحدهای تولیدی و صنعتی بود، به‌طوری‌که توافق یا تقسیط بدهی با یکی از این دستگاه‌ها به معنای توافق مشابه با دستگاه‌های دیگر نبود.
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌منظور از بین بردن تمام قوانین متعدد و دست و پاگیر گذشته درنهایت در سال ۱۳۸۷ و پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد به‌طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شود؛ این قانون از سال ۹۲ هرساله تمدیدشده و هنوز هم به‌طور آزمایشی در حال اجراست.
VAT یا همان قانون مالیات ارزش‌افزوده چیست؟
VAT مخفف value added tax به معنای مالیات ارزش‌افزوده است که در کشور ما به‌اشتباه به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده رواج یافته است. درزمینهٔ پرداخت‌های مالیاتی اصولاً کسی مشمول پرداخت مالیات می‌شود که کالایی را خریداری و مصرف کرده باشد. متأسفانه آنچه در کشور ما به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در حال اجراست عکس واقعیت است.
متأسفانه در حال حاضر از واحدها و تولیدکنندگان که کالایی را خریداری کرده و پس از ایجاد ارزش ارزش‌افزوده در آن دوباره آن کالا را به فروش می‌رسانند نیز مالیات اخذ می‌شود؛ درحالی‌که ایجادکننده ارزش‌افزوده نبایستی مالیات مذکور را پرداخت کند.
به عبارتی می‌توان گفت این قانون، مالیات بر مصرف است و افرادی که خواهان خدمات و کالاهای بیشتر و مرغوب‌تر هستند و درنتیجه از رفاه بیشتری برخوردار می‌شوند باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند.
آنچه در اجرای این قانون به شیوه درست آن اهمیت دارد تعیین ساختارهای درست جهت شناسایی و تفکیک مصرف‌کننده حقیقی یک کالا از فردی است که همان کالا را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای و تجاری خریداری کرده و بدون آنکه مصرف کند با ایجاد ارزش‌افزوده در کالا، آن را به فروش می‌رساند.
آنچه در برخی کشورها ازجمله آمریکا اجراشده، اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی است که برخلاف ظاهر ساده‌ای که دارد بسیار پیچیده است.
شروط اجرای درست قانون مالیات ارزش‌افزوده
در این راستا علی جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: در دنیا قانون VAT به صورتی طراحی‌شده که شناسایی مصرف‌کننده نهایی و حقیقی طی فرآیندی خود به خودی و البته طی مراحل مختلف از تولید و مصرف کالا انجام می‌شود.
وی افزود: به صورتی که هرگاه خریداری کالایی را خریداری کرد و آن را به فروش نرساند مشخص می‌شود که آن کالا را مصرف کرده است. همچنین شیوه دیگر شناسایی مصرف‌کننده حقیقی، از طیف قیمتی است که آن را به فروش می‌رساند که اصولاً درصورتی‌که ارزش‌افزوده‌ای بر آن کالا ایجاد کرده باشد باید با قیمت بیشتری از قیمت خرید آن را به فروش برساند.
جعفری ادامه داد: فروشنده درصد میزان مالیات را بر محصول خود اضافه کرده و از خریدار دریافت می‌کند؛ لذا با این میزان پول اضافی دریافت شده از مشتری آنچه را که خود قبلاً در زمان خرید پرداخت کرده بود را باز می‌ستاند و اضافه مبلغ را نیز بدون هیچ دخل و تصرفی به‌حساب خزانه دولت واریز می‌کند.
وی گفت: این امر در صورتی محقق می‌شود که تولیدکنندگان این وجه دریافتی در قالب VAT را امانتی متعلق به دولت بدانند که در دست آن‌هاست فلذا این وجوه را در حساب‌های درآمدی خود ثبت نکرده و بدون هرگونه دخل و تصرف در آن بلافاصله و در کمترین زمان ممکن به خزانه دولت واریز کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ازآنچه گفته شد برمی‌آید که در حال حاضر چنین قانونی با شیوه درستی که بیان شد اجرا نمی‌شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکلات و ساماندهی و اصلاح این قانون به شکلی درست و اصولی اقدام کنند.
جعفری تصریح کرد: آموزش نیروی انسانی، به‌کارگیری مأمورین درست‌کار، توجیه مردم، تجهیز امکانات زیر بنایی، تخصیص منابع و زمان لازم توسط دولت و وزارت اقتصاد و هماهنگی و حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از این امر که لازمه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است می‌تواند در هرچه بهتر اجراشدن آن مثمر ثمر باشد.
