سلطه جویی اقتصادی با اهرم فشار ارز مورد مخالفت همه قرار می‌گیرد

وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا نام چین را در فهرست کشورهایی قرار داد که نرخ ارز خود را دستکاری می‌کنند و با این اقدام سعی کرد این معیار به اصطلاح کشورهای دستکاری کننده نرخ ارز را منتفی کند.

به گزارش بازتاب به نقل از رادیو بین المللی چین، وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا نام چین را در فهرست کشورهایی قرار داد که نرخ ارز خود را دستکاری می‌کنند و با این اقدام سعی کرد این معیار به اصطلاح کشورهای دستکاری کننده نرخ ارز را منتفی کند. این اقدام نشان می دهد در مقابله با موضع قطعی چین برای دفاع از منافع خود، برخی از آمریکایی ها عجولانه قصد دارند با استفاده از مساله نرخ ارز، ضمن وارد آوردن فشار حداکثری به چین، دست به سلطه جویی اقتصادی بزنند. بی تردید، این اقدام آمریکا ضمن ایجاد مخاطرات بزرگتر برای اقتصاد جهان و آسیب‌رسانی به خود این کشور، از سوی هیچ کس مورد تأیید و حمایت قرار نخواهد گرفت.

با مروری بر تاریخ اقتصاد جهان متوجه می‌شویم که سرکوب رقیب به بهانه نرخ ارز، روش همیشگی آمریکا بوده است؛ برای نمونه، در اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، ژاپن تبدیل به یک کشور بزرگ صنعتی و تجاری در جهان شد و آمریکا، ژاپن را به عنوانی چالشی برای جایگاه برتر اقتصادی خود تلقی کرد. در آن زمان، در شرایطی که میزان کسری مالی و تجاری آمریکا روز به روز در حال افزایش بود، این کشور سعی می‌کرد با بازی کردن کارت کاهش نرخ دلار، عدم تعادل درآمد و هزینه‌های خود در جهان را از بین ببرد. در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۵ میلادی، تحت هدایت آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان، توافقنامه پلازا را به منظور کاهش فاصله نرخ دلار نسبت به دیگر ارزهای عمده جهان اجرا کردند که در نهایت ظرف بیست سال باعث ایجاد رکود در اقتصاد ژاپن شد.

علاوه بر این، از دهه ۸۰ تا ۹۰ قرن گذشته، آمریکا بارها اعلام کرد که کشورهایی مثل کره جنوبی «نرخ ارز خود را دستکاری می‌کنند» و آنها را مجبور کرد که با برخوردی منعطف نرخ ارز خود را افزایش دهند و با آزاد کردن سرمایه‌ ارزش پول خود در برابر دلار را افزایش دهند. تاکنون نام آلمان، ایتالیا، ژاپن، سنگاپور و تعداد دیگری از کشورهای جهان نیز در این به اصطلاح فهرست «کشورهای دستکاری‌کننده نرخ ارز» قرار گرفته است که نشان می‌دهد آمریکا برای حفظ برتری کامل اقتصادی خود، هیچ رقیبی حتی «متحدان» خود را نیز تحمل نخواهد کرد.

بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، آمریکا همواره به بهانه نرخ یوان سعی در ایجاد چالش داشته است. در سال ۲۰۰۵، نمایندگان کنگره آمریکا با مطرح کردن یک «لایحه ارزی» چین را به دستکاری در نرخ ارز متهم و تهدید کردند که مالیات محصولات یارانه را به میزان زیادی افزایش دهند تا چین مجبور به افزایش ارزش یوان شود. چین از سال ۱۹۹۴ و زمانی که نظام نرخ‌گذاری یوان را اصلاح کرد تا کنون ارزش یوان را به میزان قابل توجه افزایش داده است. صندوق بین المللی پول (IMF) اخیرا پس از رایزنی با چین درباره ماده چهار اعلام کرد نرخ یوان کاملاً مطابق با وضعیت اصلی آن است. از زمان آغاز به کار دولت کنونی آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا پنج گزارش سیاست‌گذاری شش ماهه را درباره نرخ ارز به کنگره ارائه کرده که در هیچ یک نام چین در فهرست کشورهای «دستکاری کننده ارز» قرار نگرفته است.

اخیرا، آمریکا بار دیگر خودسرانه و به صورت یکجانبه‌ باعث تشدید اصطکاک تجاری با چین شده که بر اثر آن، بازار مالی جهان با نوسان مواجه شده و نرخ رن مین بی (یوان) چین با توجه به تحولات صورت گرفته در زمینه عرضه و تقاضا در بازار و شاخص‌های پیش‌بینی شده تغییر کرده که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش پیدا کرده و از نسبت عددی «هفت» فراتر رفته است. این موضوع یک واکنش عادی از سوی بازار بوده ولی برخی آمریکایی‌ها به قصد سوءاستفاده از این پدیده و چشم پوشیدن از مبانی علم اقتصاد و گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی، اتهام «دستکاری در نرخ ارز» را در مورد چین مطرح می‌کنند تا ضمن وارد آوردن فشار بیشتر به چین، پاسخگوی تقاضای سیاسی داخلی آمریکا نیز باشند.

این اقدام آمریکا علاوه بر افزودن یک مانع جدید در مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا، باعث تشدید نوسان در بازارهای مالی جهان شده که در کنار آسیب رساندن به تجارت جهانی و روند شکوفایی مجدد اقتصاد جهان باعث وارد آمدن زیان گسترده به خود این کشور و دیگر کشورهای جهان نیز شده است. در این راستا، لارنس سامرز وزیر خزانه داری پیشین آمریکا روز سه شنبه ششم اوت در گزارشی نوشت، ادعای آمریکا درباره دستکاری نرخ ارز از سوی چین بی اساس است و این اقدام علاوه بر کاهش اعتبار دولت آمریکا با خطر کاهش رشد اقتصادی نیز همراه خواهد بود.

چین در مقام جامعه اقتصادی مسئولیت‌شناس تا کنون چندین بار به روشنی بر عدم کاهش ارزش پول خود در جهت افزایش توان رقابت تاکید و اعلام کرده است از نرخ ارز برای مقابله با اصطکاک تجاری استفاده نخواهد کرد. افت گسترده ارزش یوان به نفع چین نیست. چین همچنان نظام نرخ شناور ارز کنترلی را با توجه به عرضه و تقاضا در بازار اجرا می کند و توطئه آمریکا برای اعمال فشار بر چین به بهانه نرخ ارز هرگز به نتیجه نخواهد رسید.