سقط جنین، همچنان در پیچ و خم پزشکی – فقهی
سقط جنین، پدیده‌ای است تابو در ایران و نوع برخورد با آن متفاوت ازسایر نقاط دنیا است. موضوع سقط در ایران به لحاظ مسایل شرعی و اخلاقی در صورت انجام بدون مجوز و دلیل، غیرقانونی محسوب می‌شود.
در صورتی که پزشکی معلولیت یا بیماری خاصی در جنین که به خودش و یا مادرش آسیب می‌رساند را تشخیص دهد، مجوز قانونی سقط را صادر می‌کند. اما فارغ از آمارهای رسمی سازمان پزشکی قانونی و مجوزهای ثبت شده توسط وزارت بهداشت برای تعداد سقط‌های درمانی انجام شده، همه‌ساله تعداد زیادی سقط جنین غیررسمی در کشور صورت می‌گیرد که هرگز آمار آنها در جایی ثبت نمی‌شوند. زنانی که ناخواسته یا خارج از ازدواج باردار می‌شوند، زنان معتاد و روسپی که باردار می‌شوند و در مراحل مختلف جنین خود را سقط می‌کنند. اما مرجعی برای بررسی تعداد و علل سقط‌های غیررسمی در کشور موجود نیست. همچون بسیاری از آسیب‌های دیگر که آماری از آنها در دست نیست.
طبق گزارش اطلس مسایل اجتماعی ایران که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، ضرورت‌های سقط جنین را در اصطلاح «سقط‌درمانی» می‌گویند. سقط‌درمانی به پایان حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین برای حفظ سلامتی مادر یا به دلیل بیماری‌های جنین گفته می‌شود. بر اساس ماده واحده قانون سقط‌درمانی، سقط‌درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید سازمان پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از چهار ماهگی با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
به این ترتیب قانونگذار با در نظر گرفتن چند شرط این عمل را قانونی تلقی کرده است. مطالعات حقوقی انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد مفاد قانون سقط‌درمانی و وسعت شیوع سقط جنین، حکایت از ناکافی بودن و ضعف و چالش‌های ماده واحده سقط‌درمانی در دو بخش سقط‌درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف و سقط‌درمانی جنین مبتلا به بیماری‌های خاص می‌کند. اولین چالش این قانون توقف در حصار و محدوده بیماری‌های جنین و مادر است. با وجود اینکه بسیاری از فقهای معاصر شیعه قائل به جواز سقط جنین ناشی از زنا و یا تجاوز به عنف قبل از چهار ماهگی و وجود روح در جنین هستند، اما عدم التفات به این استفتائات در ماده واحده سقط‌درمانی قابل تامل است.
حال آنکه سقط‌درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف،از نظر روحی، روانی، واجد اثر درمانی است و می‌تواند از مصادیق عسر و حرج زن محسوب شود. توجه به این موارد می‌تواند از پیامدهای ناخوشایندی چون هلاکت مادر به سبب سقط غیرقانونی و رهاکردن کودک در خیابان پس از تولد پیشگیری کند. چالش حل‌نشده دیگر مربوط به بیماری‌هایی می‌شود که در لیست ارائه شده برای سقط وجود ندارد. این درحالی است که می‌توان با امکانات پزشکی موجود در ایران بسیاری از بیماری‌ها را قبل از چهار ماهگی تشخیص داد و با سقط‌درمانی از تولدهایی با معلولیت حاد و سنگین و یک عمر رنج و سختی آنان پیشگیری کرد.
از سوی دیگر پزشکی‌قانونی اعلام کرده زمانی که مادری پس از ۱۹ هفتگی حتی با وجود ناهنجاری یا بیماری جنین یا معلولیت به این سازمان برای دریافت مجوز سقط‌درمانی مراجعه می‌کند، به او مجوز قانونی سقط نمی‌دهند زیرا دیر مراجعه کرده است.
نبود جامعیت کافی قانون سقط جنین منجر شده است درصد قابل توجهی از سقط‌های موجود در کشور غیرقانونی انجام شود که این امر خود پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری را برای جامعه به همراه خواهد داشت. با توجه به این مهم، پرداختن به موضوع سقط‌درمانی و آمارهای آن نه به مثابه مساله اجتماعی، بلکه می‌تواند گواهی بر شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه باشد.
آمار سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد معاینات سقط‌درمانی طی سال‌های اخیر رشد قابل تاملی در کشور داشته است. در بررسی‌های این اطلس که از سال 89 را دربرگرفته، حدود 4202 درخواست سقط‌درمانی در سراسر کشور ثبت شده است که این تعداد در سال 90 به 4691 مورد و در سال 91 با رشد فزاینده 34 درصدی به 6656 مورد رسیده است. این رشد تا سال 93 ادامه می‌یابد به‌طوری‌که تعداد معاینات جسمانی سقط‌درمانی به ترتیب به 7616 و 8462 مورد در سال‌های 92 و 93 افزایش یافته است. در آمار این اطلس میزان سقط‌درمانی‌های انجام شده در سال‌های 94 و 95 منتشر نشده است.
اما خود سازمان پزشکی‌قانونی آمار سال 95 را این‌گونه اعلام کرده است؛ در سال ٩۵ تعداد ١٢هزارو ٢٨١ متقاضی برای دریافت مجوز سقط به پزشکی‌قانونی کشور مراجعه کرده‌اند که از این میان هشت هزار و ۵٣٧ نفر موفق به دریافت مجوز شدند و دو هزار و ۶۴٢ نفر شرایط لازم برای سقط جنین خود را نداشته‌اند و هزارو ١٠٢ نفر نیز پس از اولین مراجعه برای پیگیری پرونده یا دریافت مجوز سقط، دیگر به پزشکی‌قانونی مراجعه نکرده‌اند و اطلاعی از انجام دادن یا ندادن سقط از آنان در دست نیست.
فارغ از این مسایل هنوز سقط جنین‌های پنهانی در نقاط مختلف کشور انجام می‌شود که کسی هرگز از آنها مطلع نمی‌شود. نکته تکان‌دهنده آنجاست که سال گذشته رقم بالای 220 هزار مجوز سقط‌درمانی صادر شده است که تحلیل‌های متفاوتی در خصوص علل این میزان مطرح می‌شود.
سال گذشته که کودکی در سطل زباله کنار بیمارستانی در ماهشهر رها شده بود، پزشک آن بیمارستان در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها عنوان کرده بود: این کودک رها شده، بچه نامشروع است که به دلیل تعصبات خاص فرهنگی در منطقه جنوب کشور کسی این کودکان را نگهداری نمی‌کند. یا سقط جنین رخ می‌دهد یا اگر بچه را حفظ کرده باشند، پس از به دنیا آمدن آن را رها می‌کنند. به گفته پزشک بیمارستان ماهشهر، آن کودک خوشبختانه سرنوشت خوبی پیدا کرد. اما چه کسی می‌داند چند کودک در جای‌جای کشور رها می‌شوند و چه تعداد از آنها هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند؟ چند کودک نجات پیدا می‌کنند و چند کودک پیش از کامل شدن، از بین می‌روند! فقط به دلیل شرایط فرهنگی و تعصبات و ترس؟
این پزشک در ادامه خاطرنشان کرده بود: در مناطق مختلف به همین دلایل فرهنگی و ترس زنان،کودکان زیادی رها می‌شوند که هرگز هم جایی عنوان نمی‌شود. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی از بین مراجعات صورت گرفته به این سازمان به منظور معاینات جسمانی سقط‌درمانی، 74 درصد منجر به صدور مجوز برای سقط‌درمانی شده است. در حالی که برای 4/18 درصد از معاینات انجام گرفته، مجوزی برای سقط‌درمانی صادر نشده است. همچنین حدود هشت درصد نیز، حائز شرایط معاینات جهت سقط‌درمانی نبوده‌اند.
روزنامه جهان صنعت: در توزیع استانی مجوزهای صادرشده برای سقط‌های درمانی نیز باید گفت میزان معاینات سقط‌درمانی از هر صد هزار زن در بین استان‌های کشور، استان کهگیلویه‌وبویراحمد با 24 مورد،یزد با 30 مورد،خوزستان با 28 مورد، تهران با 27 مورد و کرمان با 7/26 مورد، پنج استانی هستند که از بیشترین میزان معاینات سقط‌درمانی در بین استان‌های کشور برخوردارند. همچنین استان‌های سمنان با 12 مورد،مرکزی با 1/12 مورد و آذربایجان غربی با 3/12 مورد به ازای هر صد هزار زن سه استان با کمترین میزان معاینات جسمانی سقط‌درمانی به شمار می‌روند. در این میان استان‌های خراسان شمالی،مازندران و آذربایجان شرقی شاهد بیشترین رشد میزان معاینات سقط‌درمانی در سال 93 نسبت به سال 92 بوده‌اند.
