سفیر نیکاراگوئه: هرگونه اعتراض و تغییر باید در چارچوب قانون باشد
«بارکرو بالتودانو» سفیر نیکاراگوئه در ایران، ناآرامیهای اخیر کشورش را ناشی از سوءاستفاده برخی از جریانهای سیاسی از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به اصلاحات سازمان تامین اجتماعی توصیف کرد.
به گزارش مهر، «ماریو آنتونیو بارکرو بالتودانو» سفیر جمهوری نیکاراگوئه امروز در محل سفارت این کشور در تهران، میزبان جمعی از خبرنگاران بود تا درباره ناآرامی‌هایی که نیکاراگوئه در چندماه اخیر با آنها مواجه بوده است، توضیحاتی ارائه دهد.
گفتنی است نیکاراگوئه از ماه میلادی آوریل با اعتراض مردم به‌ویژه دانشجویانی روبرو است که خواستار برکناری «دانیل اورتگا» رئیس‌جمهوری این کشور هستند چنانچه اعضای کلیسای کاتولیک نیکاراگوئه (کنفرانس اسقف‌ها) اخطار دادند اگر ریاست جمهوری با معترضین به تفاهم نرسد، کشور به ورطه جنگ داخلی خواهد افتاد.
این درحالی است که از آغاز شروع ناآرامی‌ها، دستکم ۱۳۰ نفر کشته شده‌اند و اخیراً یک خبرنگار نیز به قتل رسیده است.
در همین راستا، سفیر نیکاراگوئه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه کسانی کشته شده و کشور در هرج‌ومرج به سر می‌برد. مرگ یکی از کارکنان رسانه به دست مخالفین دولت نیز صحت دارد ولی خوشبختانه ۲ نفری که در این حادثه دست داشتند بازداشت شده‌اند.
وی افزود: خبرنگار کشته شده از حامیان دولت بود و اکنون مخالفین خواستار آزادی قاتلین وی هستند.
سفیر نیکاراگوئه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: موضوع انتخابات زودهنگام نیست بلکه برگزاری آن در چارچوب قانون است.
وی در ادامه افزود اعتراضات در ابتدا ماهیت مسالمت‌آمیز و اجتماعی داشت حال‌آنکه جناح‌های سیاسی مخالف و کارفرمایان در راستای برکناری رئیس‌جمهور، مردم را تحریک به اعتراضات اجتماعی می‌کنند.
سفیر نیکاراگوئه در توضیح علل اعتراضات جاری افزود: طی دولت‌های لیبرالی که از دهه ۹۰ تا سال میلادی ۲۰۰۷ بر کشور ما حکومت داشته‌اند، موسسه خدمات اجتماعی نیکاراگوئه با مشکلات مالی مواجه بود. برای تجزیه و تحلیل این مشکل، دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه دیدارهایی را با مسئولین صندوق بین‌المللی پول، بانک آمریکای مرکزی برای ادغام اقتصادی و برخی دیگر از موسسات بین‌المللی مشابه داشته است که همگی پیشنهاد انجام برخی اصلاحات را مطرح کردند.
وی افزود: این اتفاق جدیدی نیست و از دهه ۹۰ به این سوی در حال روی دادن است حال‌آنکه دولت‌های قبلی هیچ اقدامی برای رفع مشکل انجام ندادند.
به گفته سفیر نیکاراگوئه، اصلاح سازمان تامین اجتماعی از ۱۶ ماه آوریل سال میلادی جاری آغاز شد که شامل افزایش ۰.۷۵ درصدی سهم حق بیمه کارکنان دولت، افزایش ۲ درصدی سهم کارفرمایان و کاهش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان بدون ایجاد تغییر در سن بازنشستگی (۶۰ سال) بود حال‌آنکه ۲ اتحادیه اصلی کارکنان دولت این اصلاحات را پذیرفتند ولی بخش خصوصی آنها را رد کرد.
وی ادامه داد: تحریک دانشجویان از سوی کارفرمایان ناراضی سبب بروز اعتراضات خیابانی شد حال‌آنکه غرض‌ورزی‌ها موجب شد تا اعتراضات از جنبه مسالمت آمیز دور شده و شکل خشونت‌آمیز و ضددولتی به خود بگیرد.
این در حالی است که سفیر نیکاراگوئه افزود: دولت برای رعایت حال معترضین، فرمان اصلاحات اجتماعی را لغو و رئیس جمهور مردم را به مذاکره ملی با وساطت اعضای کنفرانس اسقفی دعوت کرد. ریاست جمهوری همچنین با پیش‌شرط های مخالفین شامل آزادی همه معترضین زندانی حتی آنها که مرتکب جرم شده بودند، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و دعوت از کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی برای داوری در خصوص موضوع موافقت کرد.
سفیر نیکاراگوئه افزود: ریاست جمهوری حتی با خواسته نامعقول مخالفین مبنی بر عدم خروج پلیس از پادگان‌ها نیز موافقت کرد حال‌آنکه تصور جامعه‌ای بدون پلیس عملاً دشوار است.
وی افزود: نتیجه آن شد که این را نشانه ضعف دولت تلقی کردند به گونه‌ای که تاکنون پلیس‌های زیادی کشته شده، به موسسات دولتی و مراکز نظامی حمله می‌شود و بسیاری مشاغل صنعتی و کشاورزی مختل شده است و گردشگری نیز به کلی از رونق افتاده است. اینها همه موجب شد تا کنفرانس اسقف‌ها در ۲۹ ماه می مذاکرات را کنسل کند حال‌آنکه دولت همچنان از گفتگو به عنوان تنها راه حل مناقشات یاد کرده و هیچ محدودیتی را نیز برای طرح موضوع در پای میز مذاکره لحاظ نمی‌کند.
به گفته سفیر نیکاراگوئه، دولت بعد از تعلیق مذاکرات، با سازمان کشورهای آمریکایی وارد مشورت شد که نتیجه آن، توافق برای اصلاح انتخاباتی، ارائه راه‌حل‌های تکنیکی برای انتخابات، راهنمایی برای انتخابات شفاف و نهایتاً ثبت انتخاباتی بود.
وی افزود: علاوه بر این ایالات متحده اگرچه با نیکاراگوئه روابط چندان دوستانه‌ای ندارد، در تاریخ ۴ ژوئن، در همراهی با ما سندی را به سازمان کشورهای آمریکایی ارائه داد که هدف از آن حمایت از ملت نیکاراگوئه و پیشبرد اصلاحات در چارچوب قانون اساسی بود. این سند دولت را محکوم نمی‌کند بلکه خشونت را به طور کلی محکوم کرده و خواستار ممانعت از تخریب اموال عمومی است.
سفیر نیکاراگوئه در نهایت اظهار امیدواری کرد که مردم در سایه مذاکرات مبتنی بر قانون به آینده‌ای توام با صلح و آرامش دست یابند.
