سر بازنشستگان تأمین اجتماعی از همسان‌سازی حقوق بی‌کلاه ماند
مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دستگاه‌های مختلف دولتی و…، در حالی اجرا می‌شود که بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان محروم‌ترین اقشار جامعه، همچنان چشم انتظار وعده‌های دولت هستند.
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های مختلف، چند سالی است که به عنوان یکی از چالش‌های میان دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، باعث شده تا قشر عظیمی از جامعه که ۳۰ سال تلاش و خدمت کرده‌اند تا شاید روزگار بدون دغدغه‌ای سپری کنند، همچنان آنها را آزار می‌دهد. این در حالی است که این مصوبه برای بازنشستگان لشکری و کشوری از امسال اجرایی شده و تنها بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مزایای این مصوبه محروم مانده‌اند.
سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارد که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه، خدمات مختلف درمانی، بیمه‌ای و… را نیز به آنها ارائه می‌کند. در حال حاضر مهمترین موضوع و البته مشکلی که بازنشستگان و خانواده‌های آنان مواجه هستند مساله همسان‌سازی حقوق و مستمری این افراد است چرا که در شرایط فعلی با حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان، نیازهای اولیه آنها نیز بر طرف نمی‌شود.
بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی ۳۳ درصد بازنشستگان، ۸۱ درصد ازکارافتادگان و ۵۶ درصد پرونده‌های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل دستمزد و ۱۶ درصد بازنشستگان، ۱۱ درصد ازکارافتادگان و ۸ درصد پرونده‌های فوتی مبالغ مستمری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر همین اساس جمعیت زیادی از بازنشستگان و خانواده‌های آنان برای گذران زندگی با سختی‌های زیادی مواجه هستند به طوری که افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بگیرها نیز باز هم نتوانست گره‌ای از مشکلات آنها باز کند.
در شرایطی که خط فقر را کارشناسان و متخصصین اقتصادی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند حقوق بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش‌های امسال به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و بازنشستگان سایر سطوح نیز با موارد جانبی افزایش مستمری شأن به حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین در این شرایط می‌توان گفت که تقریباً تمامی بازنشستگان زیر خط فقر هستند.
بر همین اساس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شاید بتواند تا حدودی این کمی حقوق را و دستمزد را ترمیم کند قانونی که از سال ۸۸ به تصویب رسید و در آن زمان مصوب شد که دولت ۲.۵۰۰ میلیارد تومان بدین امر اختصاص دهد اما تنها یک هزار و ۱۰۰ میلیارد آن تخصیص پیدا کرد و همین موضوع باعث اجرای ناقص آن شد و با اعتراض‌هایی که صورت گرفت نمایندگان قول دادند در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کنند.
از آن زمان تاکنون ۱۰ سال می‌گذرد و هر سال نیز قول سال آینده را می‌دهند. بازنشستگانی که سال‌های زیادی برای رونق تولید و اقتصاد این مرز و بوم زحمت کشیده‌اند هر سال در انتظار همسان سازی هستند تا شاید حقوق و مستمری آنها افزایش داشته باشد و بتوانند زندگی راحتی را داشته باشند.
البته در ابتدای سال جاری مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که در آن میزان افزایش حقوق بر اساس امتیازات و گروه‌های شغلی اعلام شد.
براساس مصوبه مجلس ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده شده است که به گفته مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ۶۵ درصد این رقم به بازنشستگان کشوری و ۳۵ درصد به بازنشستگان لشکری تعلق می‌گیرد. بنابراین سهم بازنشستگان کشوری ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه می‌شود که البته این افزایش علاوه بر افزایش حقوق آنها در سال ۹۸ خواهد بود.
میعاد صالحی ادامه داد با اجرای قانون همسان سازی، مجموع حقوق بازنشستگان رشد ۲۴ درصد تا ۴۰ درصدی پیدا می‌کند بنابراین حقوق پایین‌ترین گروه‌های شغلی تحت پوشش با ۳۰ سال خدمت به ۲۰ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۸۰ ریال خواهد رسید.
این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی که حقوق شأن پایین‌تر از بازنشستگان کشوری است از همسان سازی بی نصیب مانده‌اند و در مصوبه دولت نه اعتباری در نظر گرفته شده و نه حرفی از بازنشستگان تأمین اجتماعی به میان آمده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با توجه به وضعیت سر به سری سازمان، توان اجرای قانون همسان سازی بدون کمک دولت وجود ندارد و در این شرایط مسئولان تأمین اجتماعی عنوان کرده‌اند تنها در صورت تأمین اعتبار این قانون اجرایی می‌شود و همان طور که دولت بودجه‌ای را برای بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده به بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز تخصیص دهد.
تبعیض میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری
علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی جامعه و افزایش ناگهانی تورمی که در سال گذشته رخ داد حقوق و مستمری بازنشستگان، پاسخ نیازهای اولیه آنان را نیز نمی دهد به همین دلیل انتظار داریم برای جبران این موضوع دولت بودجه‌ای را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان که سال‌ها قبل وعده آن را داده است، تخصیص دهد.
وی افزود: این موضوع درخواست و مطالبه مهم از سوی بازنشستگان است که هر روز مراجعات و تماسهای زیادی در این خصوص با کانون بازنشستگان انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان از حداقل حقوق برخوردارند تاکید کرد: اجرای قانون همسان سازی تکلیف برنامه ششم توسعه است و باید از سال ۹۵ اجرایی می‌شد اما تاکنون این برنامه عملیاتی نشده و بازنشستگان همچنان در انتظار اجرای آن هستند این در حالی است که امسال دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را ابلاغ کرد و بازهم سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی کلاه ماند و تبعیض شامل حال این قشر زحمت کش جامعه شد.
اجرای قانون همسان سازی تکلیف برنامه ششم توسعه است اما تاکنون این برنامه عملیاتی نشده و بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان در انتظار اجرای آن هستند این در حالی است که دولت اعتباری ویژه فقط برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داد
وی ادامه داد: نباید دولت تفاوتی میان بازنشستگان نهادها قائل شود چرا که تمامی این افراد سال‌های سال برای این مملکت زحمت کشیده‌اند و باید بعد از ۳۰ سال کار، شرایط راحتی برای زندگی برایشان فراهم کند و همان طور که بودجه‌ای برای بازنشستگان کشوری تخصیص داده برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز این امر محقق شود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در سال گذشته کمیته‌ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با حضور نمایندگان کارشناسان در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد افزود: در این جلسه مدل‌های خوبی برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد و قرار بود در جلسه آخر تصمیم نهایی نیز گرفته شود اما متأسفانه این جلسات به سرانجام نرسید.
اجرای همسان‌سازی نباید منوط به پرداخت بدهی دولت باشد
بیات گفت: از دولت انتظار داریم که هر چه زودتر تصمیمی برای اجرایی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اتخاذ کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای همسان سازی منوط به پرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی است یا خیر گفت: نباید این گونه باشد چرا که شاید دولت بدهی‌های خود را به این زودی ها پرداخت نکند و باید اجرای این قانون را به صورت جداگانه ببینند و شرایط آن را فراهم کنند.
محمدحسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است همسان سازی را اجرا کند و در صورت تأمین منابع می‌توانیم این قانون را اجرایی کنیم.
همسان سازی ۱۲ هزار میلیارد بودجه نیاز دارد
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان به ۱۲ هزار میلیارد تومان نیاز داریم افزود: در حال حاضر ما خودمان نمی‌توانیم این اعتبار را تأمین کنیم و دولت به ما کمک کند و همان طور که بودجه‌ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داده و به آنها کمک کردند، برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز این اتفاق رخ دهد و به ما نیز کمک کنند.
به گفته وی، ما قصد نداریم از بدهی‌های خود همسان سازی را اجرایی کنیم و اجازه دهند ما منابعمان را برای بهبود وضعیت و افزایش کیفیت خدمات رسانی به بیمه شدگان هزینه کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بودجه‌ای نداد در این صورت تکلیف همسان سازی چه می‌شود، گفت: قانون همسان سازی را تصویب کرده و دولت نمی‌تواند بگوید نه.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به تشکیل کمیته‌ای مشترک با نمایندگان کانون بازنشستگان با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این کمیته سناریوها و مدل‌های مختلفی را بررسی کردیم و در نهایت به یک یا دو مدل رسیدیم که در صورت تأمین اعتبار می‌توانیم آن را در مدت کوتاهی اجرایی کنیم.
علی دهقان کیا کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران نیز در این خصوص گفت: یکی از مطالبات اصلی ما از دولت و سازمان تأمین اجتماعی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان است.
وی گفت: از چندین سال قبل تاکنون هر سال دولت و مجلس قول همسان سازی را می‌دهند اما تاکنون اجرایی نشده است.
دهقان‌کیا با اشاره به اینکه در سال جاری حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۶.۵ درصد افزایش یافت گفت: همچنین بازنشستگان سایر سطوح مزدی نیز ۱۳ درصد همراه با ۲۶۱ هزار تومان حقوق شأن افزایش یافت اما متأسفانه در شرایط فعلی جامعه و تورمی که بسیار بیش از این مبالغ است افزایش حقوق نتوانست تأثیری در بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان داشته باشد.
افزایش قدرت خرید بازنشستگان در صورت همسان‌سازی حقوق
رئیس کانون عالی بازنشستگان استان تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید بازنشستگان گفت: با اجرایی شدن همسان سازی شاید بتوان حقوق این افراد را ترمیم و قدرت خرید را تا حدودی بالا برد.
وی گفت: در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر هستند، بهتر است دولت هر چه زودتر نسبت به اجرای همسان سازی حقوق آنها اقدام کند و نباید تبعیضی میان بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی قائل باشند.
در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر هستند بهتر است دولت هر چه زودتر نسبت به اجرای همسان سازی حقوق آنها اقدام کند و نباید تبعیضی میان بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی قائل باشند
دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه اوایل سال جاری جدول همسان سازی و اعتبار ویژه‌ای از سوی دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح در نظر گرفته شد، تصریح کرد: علیرغم این موضوع و در شرایطی که بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به کشوری‌ها، حقوق و درآمد کمتری دارند، اما متأسفانه برای همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ اعتباری دولت نداده است.
به گفته وی، مسئولان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را منوط به پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان دانسته و عنوان کرده‌اند تا زمانی که اعتباری تخصیص داده نشود نمی‌توان نسبت به اجرای این قانون اقدام کرد.
دولت اعتبار لازم را اختصاص دهد
وی افزود: در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و اعتباری نیز برای اجرای این قوانین ندارد، بهتر است دولت همانند بازنشستگان کشوری و لشکری اعتباری برای اجرای همسان سازی در نظر بگیرد چرا که وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی مناسب نیست و یا اینکه بخشی از بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا بتوان به واسطه آن حقوق و مستمری بازنشستگان را همسان سازی کرد.
دهقان‌کیا با اشاره به اینکه تاکنون بارها نسبت به اجرایی شدن همسان سازی و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی به وزیر رفاه و سایر مقامات نامه نگاری کرده و مطالب را عنوان کرده‌ایم گفت: متأسفانه اعتراضات ما تاکنون نتیجه‌ای نداشته و ادامه این وضعیت می‌تواند به ضرر جامعه و نظام باشد.
اختلاف نظر سازمان تأمین اجتماعی و دولت بر سر تأمین بودجه مورد نیاز برای اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق، فقط و فقط قشر آسیب پذیر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را نشانه رفته و دعوا بر سر تأمین بودجه این مصوبه، همچنان محل چالش است. اینکه چرا دولت نمی‌خواهد اعتبار این مصوبه را برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی اختصاص دهد، سوالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی منتظر پاسخ آن هستند.
