سرنوشت پرونده «محمدمهدی صدیقی» پس از فوت چه خواهد شد؟

پرونده قضایی «محمدمهدی صدیقی»، فرزند و عروس امام جمعه پیشین موقت تهران، پس از فوت یکی از متهمان به موضوعی جنجالی تبدیل شد. کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، جزئیات سرنوشت پرونده این متهم را تشریح کرد.

پرونده متهمان این پرونده از خرداد ۱۴۰۴ با اتهامات مالی و کلاهبرداری آغاز شد و در ۱۷ شهریور همان سال، کیفرخواست برای آن‌ها صادر گردید. اتهامات اصلی شامل مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی بود. چند روز بعد، پرونده در ۷ مهرماه به دادگاه ارسال شد تا روند رسیدگی به آن آغاز شود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد برخی از متهمان با وثیقه آزاد شده و برای یکی از افراد، قرار بازداشت تشدید شد. در مجموع، ۶ نفر در این پرونده بازداشت شدند که دو نفر از آنان فرزند و عروس صدیقی بودند.

واکنش امام جمعه تهران

پس از انتشار خبر دستگیری فرزند و عروس، امام جمعه تهران در اولین واکنش رسمی خود تأکید کرد: «در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود و هیچ اقدام غیرقانونی برای بستگانش انجام نداده و نخواهد داد.» او همچنین اعلام کرد که رسیدگی به پرونده با دقت و سرعت توسط قوه قضائیه در حال انجام است و در صورت اثبات اتهامات، برخورد قانونی با بستگانش همانند دیگر افراد خواهد بود.

فوت محمدمهدی صدیقی و توقف رسیدگی

در ۲۸ آبان ۱۴۰۴، خبر فوت یکی از متهمان پرونده، محمدمهدی صدیقی، در منزلش منتشر شد. علت مرگ ایست قلبی اعلام شد و نزدیکان خانواده عنوان کردند که او سابقه بیماری کبدی و قلبی داشته است.

کمال رئوف درباره تأثیر فوت متهم بر پرونده توضیح داد: «در صورت فوت متهم در حین رسیدگی، روند پرونده متوقف می‌شود. با این حال، اگر اموالی مرتبط با جرم در اختیار دیگران باشد، باید تحویل مرجع قضائی شود تا ضرر و زیان وارده جبران گردد.» او افزود که امکان مجازات متوفی وجود ندارد، اما ضبط یا استرداد اموال مربوط به جرم همچنان توسط مرجع قضائی انجام می‌شود.

رئوف همچنین اشاره کرد که مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، با فوت متهم یا محکوم‌علیه، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف می‌شود، اما رسیدگی به وضعیت اموال و جبران خسارات ادامه خواهد داشت.