سد مجلس جلوی پول‌های کثیف
پرونده ملزم کردن نامزدهای انتخابات مجلس به شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی‌شان در خانه ملت بسته شد؛ بر اساس این طرح نامزدهای انتخابات یا باید بگویند هزینه‌های انتخاباتی‌شان را از کجا آورده‌اند و یا باید منتظر عواقب آن باشند.
انتخابات خرج دارد و این چیزی نیست که کسی بتواند منکر آن باشد اما وقتی پای هزینه‌های میلیاردی برای رسیدن به کرسی‌های بهارستان به میان می‌آید دیگر نمی‌توان آن را به نام هزینه‌های معمول انتخابات تمام کرد.
یک سال پیش بود که بهارستان‌نشینان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را کلید زدند، این اصلاحیه، هم موضوع استانی شدن انتخابات و هم شفافیت هزینه‌های انتخابات را در بر داشت اما بعد از ایرادات شورای نگهبان و همزمان شدن آن با آمدن لایحه جامع قانون انتخابات به مجلس تصمیم گرفته شد این طرح از دستورکار خارج شود و لایحه جامع مورد بررسی قرار بگیرد. اما از آنجا که بررسی این لایحه قطعا به انتخابات دوم اسفند ماه نمیرسید و نگرانی ها از ورود پول های کثیف به انتخابات مجلس بالاگرفته بود نمایندگان مجلس بار دیگر آستین‌ها را بالا زدند و اینبار طرح «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» با قید دو فوریت را راهی صحن علنی مجلس کردند.
به گزارش خبرآنلاین، سوم دی‌ماه کلیات این طرح با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و امروز نیز با بررسی جزئیات این طرح، پرونده آن در خانه ملت بسته شد و چشم ها به شورای نگهبان دوخته شد تا ببینید اینبار تصمیم گیری مجلس درباره هزینه های انتخابات با چه واکنشی از سوی این شورا روبرو خواهد شد.
از راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی تا ممنوعیت دریافت کمک مالی
روز یکشنبه ۱۵ دی‌ماه در جریان بررسی جزئیات این طرح ماده ۱ و ۲ آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق ماده یک دولت موظف به راه‌اندازی پایگاه الکترونیکی برای ثبت اطلاعات مالی کاندیداها شد و در ماده ۲ نیز بحث ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی به کاندیداها مطرح شد.
براساس ماده یک این طرح اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون در معانی ذیل به کار می‌روند:
۱- تبلیغات: به مجموعه اقدامات نامزدهای انتخابات و یا نمایندگان آن و سایر افراد اعم از گفتاری، نوشتاری و رفتاری به منظور تاثیرگذاری بر رای دهندگان گفته می‌شود که با هدف رساندن پیام، خط مشی و برنامه نامزدها یا احزاب و گروههای سیاسی به مردم است تا از این طریق آنها را به رای دادن به نامزدهای مورد نظر یا جریان و گروه خاص ترغیب کند.
۲- فعالیت‌های انتخاباتی: به هر گونه فعالیت قانونی اطلاق می‌شود که نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی و طرفداران آنها در تبلیغات و یا امور مرتبط با انتخابات انجام می‌دهند.
۳- هزینه‌های انتخاباتی: هزینه‌های مادی است که نامزدهای انتخابات و احزاب وگروه‌های سیاسی در انجام فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات صرف می‌کنند.
۴- تامین مالی انتخابات: به مجموعه منابعی گفته می‌شود که جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی انجام و یا صرف می‌شود.
۵- سامانه مالی انتخابات: پایگاهی است که وزارت کشور به صورت الکترونیکی ایجاد و نامزدها، احزاب و گروههای سیاسی ملزم به ثبت اطلاعات مالی خود مطابق قانون در این سامانه هستند.
با تصویب بند ۵ بیم آن می‌رفت که این بند به دلیل بار مالی مشمول ماده ۷۵ قانون اساسی شود و شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کند اما به گفته علی لاریجانی که ریاست مجلس را به عهده داشت دولت بار مالی این بند را پذیرفته است تا ایراد احتمالی شورای نگهبان مرتفع شود.
از سوی دیگر در ماده دوم این طرح نمایندگان مجلس ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی را برای کاندیداهای مجلس مقرر کردند. طبق این مصوبه هیچ شخص یا نامزدی نمی‌تواند اقدام به دریافت و یا پرداخت کمک مالی نقدی و یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه کرد آنها کنند. مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
جنجال ماده ۳ و شفافیت کمک کننده‌های مالی
در همان روزهای ابتدایی بررسی این طرح وقتی کار به ماده سوم و تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی رسید موافقت و مخالفت نمایندگان نیز شدت گرفت از آنجا که پیشنهادات زیادی مطرح شد و هیچ‌کدام نتوانست اقبال مجلس را به دنبال داشته باشد عبدالرضا مصری نائب رئیس دوم که آن روز ریاست مجلس را به عهده داشت موضوع ارجاع طرح به کمیسیون را مطرح کرد. او گفت: «پیشنهادات و ابهامات زیادی از سوی نمایندگان در خصوص این طرح وارد است و بهتر است که به کمیسیون ارجاع شده و در آن جا به همه این مسائل رسیدگی شود. این صحیح نیست که مجلس زمان زیادی را صرف برخی مواد کند و در نهایت به نتیجه نرسد. به عبارتی دیگر در کمیسیون تخصصی بهتر می‌توان به این مسائل رسیدگی کند.» مصری این پیشنهاد خود را به رای گذاشت و نمایندگان با ارجاع آن به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
این طرح بعد از تقریبا دو هفته امروز دوباره از سر گرفته شد که بررسی ماده ۳ آغاز آن بود که براساس آن امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است:
۱.اموال و دارایی شخصی نامزد؛
۲.کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی؛
۳.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی؛
۴.منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)
براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.
براساس تبصره دو نیز نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
ماده ۴ نیز به دریافت کمک‌های مالی به نمایندگان می‌پردازد و آنها را مشمول به شفاف بودن هویت کمک کننده می‌کند. بر این اساس هویت اشخاص حقیقی و حقوقی به این ترتیب باید مشخص شود؛
الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.
ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.
بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
حداکثر هزینه انتخاباتی هر کاندیدا چقدر است؟
تا امروز در جریان انتخابات میزان هزینه انتخابات نقش تعیین کننده ای داشت و هرچند یک اصل نبود اما تقریبا به یک قاعده نانوشته‌ای تبدیل شده بود که هرکسی پول بیشتری در انتخابات هزینه می‌کرد احتمال پیروزی او نیز بیشتر می‌شد اما در طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی تلاش شده است تا حد و مرزی برای این هزینه‌ها تعریف شود تا شاید این مسئله نامزدهای انتخاباتی را در یک شرایط برابر قرار دهد.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ماده ۵ آن دید که بر اساس آن حداکثر هزینه انتخاباتی باید به تائید هیات مرکزی نظارت برسد که البته از این میزان هزینه تنها ۲۰ درصد آن را می‌تواند کمک مالی دریافت کند.
در ماده ۶ این طرح موارد هزینه‌های انتخاباتی را نیز مشخص کرده است که بر اساس آن هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفاً هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد؛ هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ هزینه‌های تبلیغات مجاز و هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی را شامل می‌شود.
در ماده ۷ نیزداوطلبان موظف شدند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
نمایندگان در ماده ۸ نیز همه نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را موظف کردند؛ علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به‌عنوان نماینده مالی، به‌همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها معرفی نمایند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح شفافیت منابع تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، ماده ۹ این طرح را نیز تصویب کردند.
براساس این ماده نامزدها موظف شدند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند.
ضمانت اجرای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
هرچند همه دم قانونمداری و اخلاق گرایی می‌زنند و خود را یکی از پایندان به اصول آن می‌دانند اما هر قانونی اگر قرار است اجرایی شود نیاز به ضمانت اجرا دارد موضوعی که سه ماده ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ این طرح الزام داوطلبان به این قانون را تامین می‌کند.
به موجب ماده ۱۰ نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی‌صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
براساس ماده ۱۱ این طرح که به تصویب مجلس رسید تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۲ این طرح مقرر کردند ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می شود. به موجب این مصوبه تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می شود.
در ماده ۵۷ قانون انتخابات مصوب ۷۸ آمده است: « استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.» در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: « نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می‌باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگی‌نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می‌باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.»
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۷ که جایگزین کل این ماده شده آمده است: «اعلام‌نظر شخصیت‌ها در تأیید نامزدها به‌شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط‌به امضای آنان تسلیم هیئت‌اجرایی انتخابات شده باشد.»
