سخنان علی مطهری حاشیه‌ساز شد
علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نسبت به برخی برداشت‌ها درباره اظهارات اخیرش درمورد حادثه متروی شهرری واکنش نشان داد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در این یادداشت کوتاه نوشت:
اظهارنظر من درباره حادثه ایستگاه متروی شهرری در اینستاگرام، کامنتهای زیاد و متفاوتی را به دنبال داشت. لازم است دو نکته را گوشزد کنم.
۱. برخی مسلّم گرفته بودند که قبل از حادثه، روحانی موردنظر درباره یک خانم بدحجاب به نحو نادرستی نهی از منکر کرده و اقدام ضارب به دنبال آن مطلب بوده است. باید عرض کنم تحقیق جامع از افراد و نهادهای ذی‌ربط نشان می‌‌دهد که اصلاً نهی از منکری در کار نبوده و این امر ساخته ذهن کسانی در فضای مجازی است که اولاً تحت تأثیر فکر غربی اصل حیات‌بخش امر به معروف و نهی از منکر را قبول ندارند و ثانیاً دوست داشتند حادثه را مطابق میل خود روایت کنند تا نتیجه مطلوب خویش را که مظلومیت ضارب باشد، بگیرند. به فرض محال که داستان چنین بوده باشد، پاسخ آن تیغ کشیدن بر شاهرگ نیست.
بعضی هم مدعی وجود سابقه‌ای میان آن روحانی و ضارب شدند که این هم واقعیت ندارد. البته لازم بود با توجه به نقل‌های مختلف از این حادثه درفضای مجازی، نیروی انتظامی همان ابتدا طی بیانیه‌ای واقعیت ماجرا را اعلام می‌کرد.
۲. برخی چنین برداشت کرده بودند که اینجانب از کشته شدن ضارب خشنود شده‌ام؛ چون گفته‌ام حکم ارعاب و اخافه جمع با سلاح، اعدام است؛ درحالی که بنده هم مثل همه مردم ایران از کشته شدن او متأثر شدم و دوست داشتم زنده می‌ماند و هدایت می‌شد، ولی وقتی که با سلاح و فریاد اقدام به ایجاد رعب و ترس در جامعه می‌کند و پس از مجروح کردن سه نفر، به اخطار پلیس هم توجه نمی‌کند و به سوی او حمله‌ور می‌شود، پلیس چاره‌ای جز اینکه ابتدا تیر هوایی شلیک کند و سپس پای او را هدف قرار دهد، نداشته و اتفاقاً تیر به سفیدران او اصابت کرده و موجب خونریزی شدید شده و متأسفانه در بیمارستان از دنیا رفته است. اگر پلیس واکنش نشان نمی‌داد، با توجه به قدرت بدنی ضارب، ای‌بسا که او سلاح پلیس را می‌گرفت و چند نفر را می‌کشت.
علاوه بر این، وقتی می‌گوییم حکم چنین فردی همان حکم محارب است، معنی آن این نیست که حال که با گلوله پلیس کشته شده، مهم نیست، چون به هرحال باید اعدام می‌شد؛ بلکه اولاً پلیس باید مراحل قانونی تیراندازی را رعایت می‌کرده که البته کرده است. و ثانیاً حکم شرعی را دادگاه صالح با توجه به شرایط و قرائن موجود صادر می‌کند، نه اینکه چون حکم چنین فردی را می‌دانیم، می‌توانیم همان جا او را از پای درآوریم.
