سخت‌گیری‌های هیئت‌عالی نظارت در واردات خودرو به نفع چه کسانی است؟
بازتاب– مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودروهای نو و کارکرده در بودجه سال ۱۴۰۴، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا سیاست‌های اقتصادی کشور به نفع مردم است یا برای تأمین منافع گروه‌های خاصی طراحی شده است؟ در شرایطی که مجلس شورای اسلامی با کاهش تعرفه‌ها و تخصیص ارز برای واردات خودرو تلاش داشت دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت را تسهیل کند، این مصوبه با استناد به مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد شد.
سخت‌گیری‌های هیئت‌عالی نظارت در واردات خودرو، سوالات زیادی را در مورد منافع پشت پرده این تصمیمات مطرح کرده است. در حالی که هدف اولیه این سیاست‌ها ممکن است حمایت از تولید ملی و تقویت صنعت خودروسازی داخلی باشد، بسیاری معتقدند این سخت‌گیری‌ها بیشتر به نفع گروه‌هایی است که از انحصار بازار خودرو سود میبرند. عدم رقابت و واردات محدود خودروهای خارجی باعث حفظ وضعیت موجود و ادامه انحصار در بازار می‌شود، که در نهایت فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. این تصمیمات ممکن است برای گروه‌های خاصی که از وضعیت کنونی بهره‌مند هستند، سودآور باشد، اما به طور کلی به ضرر عموم مردم و توان خرید آنها خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در طرح پیشنهادی خود تلاش کرد با کاهش تعرفه‌های واردات به ۶۰ درصد و اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو، انحصار بازار خودرو را بشکند و انتخاب‌های متنوع‌تری را برای مردم فراهم کند. این تصمیم در راستای پاسخ به نیازهای بازار و کاهش قیمت خودرو بود. اما مخالفت هیات عالی نظارت، بیش از آن‌که مبتنی بر ملاحظات واقعی اقتصادی باشد، به نظر می‌رسد از منافع گروه‌های خاصی که از انحصار فعلی بازار خودرو سود میبرند، حمایت می‌کند.
این در حالی است که صنعت خودروسازی ایران طی دهه‌ها، علیرغم دریافت حمایت‌های گسترده تعرفه‌ای و مالی، نتوانسته کیفیت محصولات خود را ارتقا دهد. آیا می‌توان چنین حمایتی را به نفع تولید ملی دانست؟ یا این حمایت، پوششی برای تأمین منافع دی‌نفعان داخلی است؟
حمایت از تولید ملی به خودی خود اقدامی ارزشمند است، اما وقتی این حمایت به بهای ایجاد انحصار و تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان تمام شود، دیگر نمی‌توان آن را توجیه کرد. انحصاری که در سال‌های گذشته جیب سهامداران و ذی‌نفعان صنعت خودرو را پر کرده، هیچ تلاشی برای ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه‌ها نداشته است. مصرف‌کنندگان همچنان با قیمت‌های گزاف و کیفیت پایین مواجه هستند، در حالی که قدرت انتخابی برای خرید محصولات خارجی ندارند.
افزایش قیمت خودرو، چه داخلی و چه وارداتی، مستقیماً بر توان خرید خانوارهای ایرانی تأثیر گذاشته است. مخالفت با کاهش تعرفه‌ها بدون ارائه راه‌حل جایگزین، به معنای پذیرش ادامه وضع موجود است؛ وضعی که در آن بسیاری از خانواده‌ها حتی از خرید خودروهای تولید داخل نیز محروم شده‌اند. اگر هدف سیاست‌گذاران حمایت از مردم است، چرا راهکار عملی برای کاهش فشار قیمتی ارائه نمی‌شود؟ آیا نباید در تصمیم‌گیری‌ها به نیازهای واقعی جامعه اولویت داده شود؟
تصمیمات اقتصادی باید شفاف و پاسخ‌گو باشند. اگر هیات عالی نظارت به این نتیجه رسیده که واردات خودرو مغایر سیاست‌های کلی نظام است، انتظار می‌رود دلایل آن را به وضوح تشریح کرده و راه‌حل‌های جایگزین ارائه دهد. مخالفت صرف، آن هم بدون راهکار، تنها به افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
کارشناسان معتقدند واردات کنترل‌شده خودروهای باکیفیت می‌تواند به بهبود بازار و افزایش رقابت منجر شود. این رقابت حتی می‌تواند خودروسازان داخلی را نیز به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت ترغیب کند. در این شرایط، مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو به جای حل مشکلات صنعت داخلی، تنها به تعمیق بحران در بازار خودرو و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.
سیاست‌گذاران باید رویکردی متعادل اتخاذ کنند که نه تنها از تولید ملی حمایت کند، بلکه به نیازهای واقعی مردم نیز پاسخ دهد. رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همگرایی میان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی است. این همگرایی می‌تواند از طریق گفت‌وگوهای سازنده و تدوین سیاست‌های شفاف و عملیاتی تحقق یابد.
در نهایت، حمایت از تولید ملی نباید بهانه‌ای برای توجیه انحصار و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان باشد. اگر سیاست‌گذاران واقعاً به فکر منافع مردم هستند، باید تصمیماتی اتخاذ کنند که به بهبود کیفیت زندگی و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه منجر شود.
امثال آقای میرسلیم که از این کار نفع میبرند در مجمع زیاد است