سایه سنگین نابرابری قدرت‌ها بر نابرابری درآمدی
یک اقتصاددان می‌گوید: ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که برخی با استفاده از منافع که فرصت‌های نابرابر در اختیارشان قرار داده است، درآمدهای قابل توجهی کسب می‌کنند. این در حالی است که آحاد جامعه از آن بی‌بهره‌اند و این موضوع عامل گسترش فقر و نابرابری در کشور است.
محمود جامساز، درباره سخنان اخیر نوبخت مبنی بر رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ و سخنان اخیر نهاوندیان مبنی بر بالا بردن ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به بالای خط فقر اظهار کرد: یکی از خصوصیات کشورهای با اقتصاد دولتی، توزیع فقر به جای توزیع ثروت است. به این مفهوم که هر چه انباشت سرمایه و درآمد بر اقشار درآمدی بالا که وابسته به قدرت‌های انحصاری دولت و رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی است، بیشتر شود، به شدت درجه فقر و نابرابری درآمدها و گسترش دامنه آن افزوده می‌شود. چرا که سهم اندکی از منابع به اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه می‌رسد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در تحلیل و بررسی سطح نابرابری درآمدها در یک جامعه از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که یکی از معمول‌ترین و متعارف‌ترین آنها محاسبه ضریب جینی است که توسط آمارشناس ایتالیایی، کورادو جینی در سال ۱۹۱۲ ابداع شد، گفت: این ضریب کمیتی بین صفر و یک است که به ترتیب حداقل و حداکثر نابرابری را نشان می‌دهد. هر چه تعداد فقرا در کشوری افزایش یابد و یا تعداد بیشتری از آحاد جامعه زیر خط فقر و همچنین خط فقر نسبی قرار گیرند، ضریب جینی بیشتر متمایل به یک می‌شود و عکس آن نیز صادق است.
وی ترکیب و توزیع جغرافیایی جمعیت در یک کشور را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و متذکر شد: به طور مثال وضعیت فقر در مناطق روستایی با مناطق شهری در بسیاری از کشورها متفاوت است، ولی ضریب جینی را نسبت به میانگین درآمدی جمعیت کل کشور مقیاس می‌گیرند. البته توسعه‌یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی در کشورها را نمی‌توان از منظر مقدار ضریب جینی آنها مقایسه کرد، همچنان که ضریب جینی در یک کشور توسعه یافته و یا ثروتمند ممکن است با ضریب جینی در یک کشور فقیر یکسان باشد. اما در یک کشور فقیر وضعیت اقتصادی، معیشتی، بیکاری، رکود و … باعث تنازل سطح زندگی مردم می‌شود.
او ادامه داد: به طوری که ممکن است سطح زندگی متوسط در یک کشور فقیر به مراتب از سطح زندگی اقشار فقیر در یک کشور توسعه یافته نیز پایین‌تر باشد. به طور مثال در آمریکا با تولید ناخالص داخلی افزون بر ۱۸ هزار میلیارد دلار در سال که به بزرگی بیش از یک چهارم اقتصاد جهان است، ضریب جینی بالای ۴۰ درصد است، در حالی که در ایران ضریب جینی به زیر ۴۰ درصد میل کرده است.
جامساز با بیان اینکه اکنون در حالی هدف رساندن ضریب جینی به ۰.۳۴ است که طبق آمارهای رسمی ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند و بنابر تایید وزارت رفاه ۲۰ میلیون نفر از امنیت غذایی محروم‌اند کفت: در حالی که نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد اعلام شده و شوربختانه ۴۰ درصد بیکاران از تحصیلات عالی برخوردارند. طبیعتا بیکاری، فقر به دنبال دارد و به عبارت دیگر فقر زایده بیکاری است. متاسفانه فقر تنها معطوف به بیکاران نیست، بلکه بسیاری از شاغلان نیز از فقر رنج می‌برند و سبد معیشتی افراد وابسته به طبقه متوسط نیز روز به روز تحلیل می‌رود.
جامساز توضیح داد: ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی و یا GDP هر سال تنزل کند، ولی ضریب جینی زیر ۴۰ درصد باشد. لذا نمی‌توان کمیت ضریب جینی را به تنهایی عامل توسعه انسانی و توسعه اقتصادی در کشور دانست. یکی از معایب ضریب جینی این است که توزیع نابرابری‌های درآمدی در یک کشور را اندازه می‌گیرد، در حالی که اندازه‌گیری نابرابری فرصت‌ها در تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی مقدم بر سنجش نابرابری در درآمدهاست.
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما به سبب ساختار اقتصاد دولت سیاسی نفتی رانتی، نابرابری فرصت‌ها، اسباب بروز و ظهور فقر در جامعه بوده است. اخیرا نیز مسئله ژن برتر مطرح شده تا به نحوی بر نابرابری فرصت‌ها سرپوش گذاشته شود. مسلما وابستگان به قدرت، ثروت و اطلاعات از فرصت‌های پیش روی متعددی برای در دست گرفتن مناصب دولتی و راه‌اندازی کسب و کارهای رانتی و کسب درآمدهای نجومی برخوردارند که کثیری از آحاد جامعه فاقد آن هستند.
جامساز ادامه داد: عدم سلامت بانکی، فساد نهادینه شده در نهادهای دولتی و فرادولتی هزاران میلیارد اختلاس و هزاران میلیارد مطالبات معوقه بانک‌ها، ثروت‌های افسانه‌ای را در اختیار معدودی از آحاد جامعه البته با ژن برتر (!) که این روزها مسائل پیرامون آن حاشیه‌ساز شده، قرار داده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روز به روز فاصله بین فقیر و غنی افزایش یافته و با چنین وضعیتی وعده کاهش ضریب جینی تامل برانگیز است خاطرنشان کرد: ما به کرات تجمع بسیاری از کارمندان شرکت‌های دولتی بزرگ در مقابل این شرکت‌ها و استانداری‌ها و شهرداری‌ها را به سبب عقب افتادن حقوق‌ها و دستمزدهایشان دیده‌ایم. همچنین رنج و دردی را که به سپرده‌گذاران از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وارد شده را شاهد بودیم به همین دلیل ضریب جینی از سال ۲۰۱۴ تاکنون با اندکی رشد به ۰.۳۹ رسیده است. اما متوسط ضریب جینی اعلام شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بر اساس آمارهای بین‌المللی در حدود ۰.۳۸ بوده که این میزان کمتر از آمریکا، شیلی، مالزی، آرژانتین، چین، روسیه، ترکیه و … بوده است. در حالی که کشورهای نامبرده به لحاظ اقتصادی و رفاه اجتماعی به مراتب از ایران ارجحیت دارند. به هر حال با توجه به گسترده شدن شکاف درآمدی که در جامعه وجود دارد قاعدتا باید ضریب جینی رو به افزایش باشد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت خط فقر گفت: درباره کاهش سطح فقر و بیرون کشیدن افرادی از زیر خط فقر باید دید که برداشت مسئولان ما از مفاهیم مربوط به فقر مطلق و فقر نسبی چیست؟ اگر در راستای تعاریفی است که از اشتغال شده به راستی باید درباره آن تجدیدنظر شود، زیرا اکنون هر کسی که در هفته یک ساعت کار کند به مثابه اشتغال وی منظور شده و لذا بر این مبنا آمار اشتغال و بیکاری مورد محاسبه قرار گرفته است. بنابراین قاعدتا فقر مطلق و فقر نسبی هم با توجه به آمارهای ارائه شده از خط فقر و تعداد فقرا در دستگاه مفهومی جدیدی معنا شده است. چرا که درصد بیکاران میزان خط فقر، تعداد شاغلان، ظرفیت اشتغالزایی سالیانه در ابعاد تردیدآمیزی گزارش می‌شود.
وی افزود: چگونه ممکن است هزاران میلیارد تومان انباشت ثروت در دستان تعداد معدودی باشد که قالیباف آنها را چهار درصد جمعیت کشور تخمین زده بود، اما ضریب جینی و فقر رو به کاهش داشته است. فقر مطلق ناتوانی فرد یا خانوار از تامین حداقل درآمد برای دستیابی به سه نیاز عمده حیات اعم از معیشت، پوشاک و سرپناه است، ولی فقر نسبی به محرومیت از دسترسی خانوار به سطح معینی از سبد معیشتی اطلاق می شود. اگر در تعریف اشتغال یک ساعت کار در هفته مبنا باشد و تعداد بیکاران نیز بر آن اساس محاسبه شود، لازم است این تعریف مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
وی افزود: از انجایی که بیکاری فقرآور است، لذا آمارهای ارائه شده از فقر و بیکاری با این تعریف از بیکاری لازم است مورد بازبینی قرار گیرند، زیرا هیچ کس با یک ساعت کار در هفته قادر به ادامه حیات نیست. بسیاری از کسانی که در دایره این تعریف شاغل نامیده شده‌اند، فی‌الواقع بیکارند و باید در آمارها بر تعداد بیکاران افزوده شود.
جامساز اضافه کرد: اخیرا وزیر کار اعلام کرده که سالانه ۱.۴ میلیون شغل مورد نیاز است. این در حالی است که اقتصاد کشور به گفته وزیر کار از ظرفیت ایجاد نیمی از آنچه مورد نیاز است، بی‌بهره است. لذا دولت دوازدهم با توجه به خیل عظیم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که هر ساله بیش از دو سوم آنها به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود و با توجه به جمعیت کنونی بیکاران، چالش بسیار بزرگی را در پیش دارد و لازم است به آثار متقابل عدم تعادل اقتصادی و فقر به طور جدی بپردازد، زیرا فقر تعادل اقتصادی را به هم ریخته و همین طور عدم تعادل اقتصادی فقر را تشدید می‌کند.
