سایت بن‌رو سایپا به رنو می‌رسد؟
مدیرعامل سایپا در شرایطی تغییر کرده که این موضوع می‌تواند نقشی مهم در اجرای قرارداد رنو ایفا کند. طبق قراردادی که تابستان امسال میان ایدرو و رنو به امضا رسید، بنا شد سایت بن‌رو به‌عنوان آورده این سازمان، به رنو واگذار شود تا خودروساز فرانسوی فعالیت جدید خود را در ایران، در این سایت آغاز کند.بن‌رو که در شهرستان ساوه مستقر است، چند سال پیش از سوی سایپا از بخش خصوصی خریداری شد و هم اکنون آریو و وانت پراید در این سایت به تولید می‌رسد.
در این شرایط، سازمان گسترش قصد داشت به‌واسطه برداشتن بن‌رو در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از این مسیر تامین کند. این در حالی است که رفته رفته سایپایی‌ها نشان دادند حاضر به از دست دادن بن رو نبوده و این سایت را در اختیار ایدرو و رنو قرار نخواهند داد. با شدت گرفتن اختلافات بر سر بن رو اما سازمان گسترش تصمیم گرفت قید بن رو را زده و به دنبال سایت دیگری برای رنو بگردد.
به گزارش اقتصاد نیوز آن طور که منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش اواسط هفته گذشته عنوان کرد، این سازمان پرونده بن رو را بسته و قصد دارد سایتی دیگر را جایگزین آن کند. به گفته وی، سازمان گسترش چند گزینه از جمله «سایت سمنان»، «سایت تبریز»، «سایت گرمسار» و «سایت ساوه» را برای جایگزینی بن‌رو در نظر گرفته و شانس گرمساری‌ها برای میزبانی از محصولات رنو بیشتر است.
در این راستا حتی مدیرعامل ایدرو اواخر هفته گذشته به پاریس سفر کرد تا بر سر جایگزینی بن رو، با رنویی‌ها مذاکره کرده و آخرین چالش موجود بر سر راه اجرای قرارداد همکاری مشترک را کنار بزند.این ماجرا اما به قبل از اعلام خبر جا به جایی مدیرعامل سایپا مربوط می‌شود و حالا که جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت واگذاری بن رو به رنو، با نارنجی‌های جاده مخصوص خداحافظی کرده است، شاید داستان متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پیش برود.
در این مورد دو احتمال را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه مدیرعامل ایدرو در جریان تغییر و تحولات سایپا بوده و با علم به این موضوع، به فرانسه رفته تا بر سر جا به جایی بن رو با سایتی دیگر، وارد مذاکره با رنویی‌ها شود. در این صورت، می‌توان ادعا کرد که تصمیم ایدرو برای کنار گذاشتن بن رو از پرونده رنو قطعی بوده و حتی رفتن جمالی از سایپا و موافقت احتمالی مدیرعامل جدید با واگذاری این سایت نیز تغییری در ماجرا ایجاد نخواهد کرد.
در این شرایط اما این پرسش مهم مطرح می‌شود که سازمان گسترش پول خرید سایت جدید و جایگزین بن رو چگونه تامین خواهد کرد. آن زمان که ایدرو بن رو را به‌عنوان آورده خود در قرارداد رنو در نظر گرفت، مجبور نبود پولی را وسط بگذارد، اما حالا بدون بن رو، شرایط فرق کرده و این سازمان باید نقدینگی لازم برای خرید سایتی جدید را تامین کند.
از همین رو اما یک احتمال دیگر نیز مطرح می‌شود و آن، باز شدن دوباره پرونده بن رو است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که مدیرعامل جدید سایپا موافقت خود را با واگذاری بن رو به رنو اعلام کرده و با این کار دو نشان را با یک تیر بزند؛ اول اینکه به واسطه واگذاری بن رو، سایپا را از شر بدهی‌اش به ایدرو خلاص کرده و دوم اینکه به هر حال نشان دهد با سیاست‌های دولت و وزارت صنعت در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، همسو است.
اگر این اتفاق رخ بدهد، ایدرو نیز ضمن آنکه طلبش با سایپا را صاف و آورده خود در قرارداد با رنو را تامین خواهد کرد، می‌تواند قرارداد مربوطه را با سرعت بیشتری وارد فاز اجرایی کند.هرچه هست، تردیدی وجود ندارد که دولت و وزارت صنعت حساسیت زیادی روی سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در صنعت خودرو داشته و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تغییر و تحولات مدیریتی خودروسازی کشور ایفا کند. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت هیچ گونه سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو را برنمی‌تابند و طبعا مدیران خودروسازی نیز همسو با این سیاست کلی پیش خواهند رفت.
