سازوکار نظارت و مجازات متخلفان ازقانون حمایت ازتولید ملی تعیین شد

نمایندگان مجلس، میزان مجازات عدم رعایت مفاد قانون حمایت از کالای ایرانی را تعیین کردند.

به گزارش مهر،بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

باتصویب ماده۲۱ مقرر شد؛ به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون:

الف- بازرس یا بازرسان شرکت های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) این قانون را در طرحهایی که از منابع داخلی شرکت و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌ (طرح های عمرانی)‌ و طرح هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

ب- دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۷) و (۱۸) را با تأیید بالاترین مقام مسؤول دستگاه مرکزی، هر سه‌ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.

علاوه بر این طبق ماده۲۲ مصوب شد، عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:

الف- عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۸) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (۲)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:

۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده‌ (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار

۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(۸%) ارزش ارجاع کار

۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده ‌(۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(۵%) ارزش ارجاع کار

ب- عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷)، (۸ )و(۱۰) ماده (۵) و ماده (۱۹) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.

ج- عدم رعایت ماده (۵) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:

۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده‌(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌درصد(۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵% )ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده‌(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.

تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

همچنین طبق ماده۲۳ مقرر شد، قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

علاوه بر این بر اساس ماده۲۴ مصوب شد،وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه دهد.

همچنین در ماده۲۵ مصوب شد، از تاریخ لازم‎الاجراءشدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱» به‌جز ماده (۱۲) آن نسخ می‎گردد.