سازوکار اعتراض مودیان به میزان مالیات مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- موادی دیگر از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند. نخست ماده ۵۸ این لایحه که دیروز برای تکمیل به کمسیون اقتصادی ارجاع شده بود، بررسی شد.

در ماده ۵۸ مصوب شد که یک متن جایگزین ماده ۲۳۸ مالیات‌های مستقیم شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری یابد.

بنابر ماده ۲۳۸؛ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود چنان چه مودی نسبت به آن معترض باشند می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا به وسلیه وکیل تام الاختیار خود با ارائه دادن اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد کند.

مسئول/ مسئولین مربوطه که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شوند موظف هستند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از ۴۵ روز از ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص کند.

چنانچه مودی نظر مسئول/ مسئولین مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول کند درآمد مشمول مالیات تعدیل شده قطعی است در غیر این صورت برای رسیدگی به ما به تفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی موضوع به هیات اختلاف مالیاتی ارجاع داده می‌شود. همچنین هر گاه دلیل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع کند.

نمایندگان در تبصره یک این ماده تصویب کردند؛ دستور العمل اجرای این ماده با پیشنهاد امور مالیاتی به تصویب وزیر اقتصادی و دارایی می‌رسد.

بنابر تبصره ۲ این ماده؛ در مواردی‌که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوب ۱۳۸۹ رفتار خواهد شد.

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لاحیه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۶۶ این لایحه را بررسی و تصویب کردند؛ بنابر این ماده مقرر شد تبصره دو ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری یابد به این ترتیب؛ عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌شود. حکم این بند از فصل ۹ باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۳ ماده ۹ این لایحه «منحصرا سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف کنندگان)» را تصویب کردند.

به گزارش ایرنا،بنابر تبصره این ماده، مالیات بر ارزش افزوده، بهای دارایی هاو اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت‌های لیزینگ با مشتریان مشمول این فعالیت نیست.

نمایندگان همچنین یک ماده را به این لایحه الحاق کردند؛ عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حساب‌های مربوط واریز می‌شود مشمول حکم ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی می‌باشد.