سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است، برنامه ششم نیاز به ابلاغ رئیس جمهور ندارد

موضوع عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی رییس جمهور به یکی از نقاط کلیدی در آزمون قانون پذیری دولت یازدهم تبدیل شده است. بر اساس اطلاعاتی که در زمان تصویب این برنامه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شد، مشخص شده که دولت تمایلی به ارائه برنامه ششم به مجلس نداشته و با نامه نگاریهایی که بین رئیس مجلس و مقام معظم رهبری انجام شد، در نهایت کمیسیون تلفیق موظف به تدوین برنامه ششم میشود. در این بین دولت که بر خلاف میل باطنی اش به تصویب و تدوین برنامه در مجلس مکلف شده در ماههای اخیر برنامه ششم را مورد هجمه قرار داد و بعضی از کارشناسان دولتی آنرا غیر واقعی خواندند.

همچنین بررسی اسناد روزنامه رسمی نشان می‌دهد، قانون برنامه ششم توسعه که بایستی توسط رئیس جمهور ابلاغ شود بعد از پایان مهلت 15 روزه از سوی رئیس مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. همین موضوع ادامه موضع عدم تمایل دولت یازدهم  به  ورود مجلس به تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه را تکمیل میکند.در این بین سوالاتی مطرح شده است که به نظر می‌رسد روشن شدن آنها می‌تواند در گام برداشتن دولت در مسیر قانونی اجرای برنامه موثر باشد.

نخست آنکه چرا رئیس  دولت برنامه ششم را ابلاغ نکرده است. شواهد نشان میدهد دلیل این موضوع به قبول نداشتن تدوین و تصویب برنامه توسعه در مجلس مرتبط است. گفتنی است هنوز دولت در این خصوص  موضع رسمی نداشته است و برنامه ششم در سکوت خبری و بی اطلاعی نمایندگان از وضعیت آن وارد سومین ماه پس از تصویب می‌شود.درحالی که هنوز سندی تحت عنوان آئین نامه‌های اجرایی برنامه ششم از سوی دولت منتشر نشده،  در پایان خرداد ماه باید نخستین گزارش از اجرای برنامه  به مجلس ارائه شود.

در همین خصوص یک نماینده مجلس، اطلاعات تازه‌ای از نحوه اجرای برنامه ششم ارائه کرده است. بر اساس اطلاعاتی که وی از سازمان برنامه و بودجه کسب کرده است، مقامات این سازمان معتقدند، در خصوص برنامه ششم نیازی به ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور نبوده و ابلاغ رئیس مجلس در این خصوص کفایت می‌کند.