ساختار صندوق فرهنگیان مستعد فساد است
یکی از اعضا و رئیس کمیسون آموزش مجلس از احتمال فرار یکی از متهمان اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان با 400 میلیون بدهی به خارج از کشور خبرداده است. اینکه مبلغ اختلاس چه میزان بوده و در چه برهه زمانی اتفاق افتاده است را باید دستگاه قضائی و کمیته تحقیق مجلس اعلام کنند.
به نظر می‌رسد صندوق ذخیره به پایان خط رسیده و ادامه حیات آن، نه به سود اعضا و نه به سود وزیر و مدیران آموزش و پرورش است. با جابه‌جایی مدیرعامل هم مشکلی حل نمی‌شود. صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه انتفاعی غیردولتی است که در سال ۷۳، در اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان «پس از دوران خدمت» تاسیس شد. طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه که در برنامه‌های بعدی توسعه تمدید شده است، فرهنگیان می‌توانند جهت افزایش قدرت مالی خود در دوران بازنشستگی، ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است هرساله معادل مبلغ فوق را به صندوق واریز کند.
صندوق، جمع پرداختی عضو و پرداختی دولت به علاوه سود متعلقه را در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی یا بازخریدی به اعضا و در صورت فوت، به وراث آن‌ها مسترد می‌کند.
نحوه کار مدیران صندوق مطابق الگوی شرکت‌های مضاربه‌ای است و به همین دلیل فسادپذیر است. بعد از پایان جنگ ایران و عراق بسیاری از وزارت‌خانه‌های غیراقتصادی، برای درآمدزایی یا رفاه کارکنان خود به فعالیت اقتصادی روی آوردند. فعالیت اقتصادی اغلب دستگاه‌ها، در نیمه دوم دهه ۷۰، به زیان اقتصاد ملی ارزیابی و متوقف شد اما صندوق ذخیره به دلیل ساختار نسبتاً متفاوت و تاحدودی مستقل آن باقی ماند. صندوق ذخیره در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار عضو دارد و در سال‌های اخیر از یک صندوق مکمل بازنشستگی به یک صندوق نیمه‌رفاهی تبدیل شده است. تغییرات اساسنامه خلاف مصوبه مجلس و فلسفه تاسیس این صندوق است. موسسه صندوق در رشته‌های مختلف اقتصادی مانند ساخت‌و‌ساز مسکن، خرید و فروش زمین، کارخانه‌داری، بیمه، بانک‌داری، نفت، پتروشیمی، خرید و فروش سهام و صادرات و واردات اقلام گوناگون و… اغلب بدون رعایت تشریفات قانونی معاملات دولتی و با تصمیمات دورهمی مدیرعامل و مشاورانش، معاملات چند ده میلیاردی انجام می‌دهد. این صندوق متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیست اما از طریق هیات امنا که وزیر و معاون پشتیبانی، رئیس و نائب رئیس آن هستند و اختیارات وزیر در تعیین اعضای هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعامل، به وزارت‌خانه متصل است. سه وزیر اسبق، مرتضی حاجی و حسین مظفر و محمدعلی نجفی عضو هیات امنای صندوق ذخیره هستند.
درباره میزان سرمایه و لیست دارایی‌ها، میزان سود و نوع فعالیت این موسسه اطلاعات محدودی منتشر شده و همین امر به شایعات گوناگون دامن زده است. معلمان از این صندوق به‌عنوان صندوق پر از راز و رمز نام می‌برند. به دلیل ساختار گسترده و تودرتوی صندوق و اختیارات زیاد مدیرعامل و هیات مدیره و گستره فعالیت‌های آن، از ابتدای تاسیس مستعد فساد اقتصادی بوده است. مدیران صندوق هم از آغاز تاکنون علاقه‌ای به شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق نداشته‌اند. هیات امنای صندوق که در راس آن وزیر آموزش و پرورش قرار دارد، به دلایل مختلف قادر نبوده‌اند که بر جزئیات فعل و انفعالات گسترده در ده‌ها شرکت زیرمجموعه این صندوق نظارت دقیق داشته باشند.
موضوع فساد در صندوق باید از طریق دستگاه قضایی و هیات تحقیق و تفحص مجلس، با دقت و سرعت و بدون ملاحظات سیاسی تا آخر دنبال شود. مجلس در کنار تحقیق و تفحص، باید این موضوع را هم دنبال کند که چگونه می‌توان ساختار این صندوق را نظارت‌پذیر کرد و با چه مکانیسمی می‌توان اعتماد۸۰۰ هزار عضو این صندوق را تامین کرد؟ به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب، انحلال صندوق وفق ماده ۲۴ اساسنامه، پس از پایان مسائل قضائی و بازگرداندن حق و حقوق از دست رفته اعضاست. صندوق ذخیره بازمانده‌ای از یک دوره سپری شده است. انگیزه اغلب اعضای صندوق برای عضویت، استفاده از سهم پرداختی دولت است. دولت به‌جای پرداخت این مبلغ به صندوق و استفاده از این راه پرپیچ‌وخم و آلوده، معادل آن را به شکل دیگری به کارکنان آموزش و پرورش یا بازنشستگان پرداخت کند.
این صندوق باتلاقی برای وزیر آموزش و پرورش است. انحلال صندوق به سبک‌بارشدن آموزش و پرورش هم کمک می‌کند. با ساختار فعلی، خیلی فرق نمی‌کند که چه کسی مدیرعامل یا عضو هیات مدیره یا دارای چه گرایش سیاسی باشد. موسسه‌ای اقتصادی با حوزه گسترده فعالیت و چسبیدگی به وزارت‌خانه و اختیارات فراوان و متنوعِ چند نفر به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور و ساختار تودرتو و لابیرنتی، پیوسته در معرض فساد است.
